یکی از مهم‌ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده «ارش» یا «حکومت» است. ارش جبران خسارت وارده بر جسم انسان است که قیمت آن معین نشده باشد. این قاعده جزو مسلمات فقه شیعه بوده که به اجماع فقها مورد قبول می‌‌باشد؛ منتهی در مسائل و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که آیا برای زنان، ارش مازاد بر ثلث دیه انسان کامل باید تنصیف گردد؟ یا این حکم فقط مربوط به دیه نفس است و در مورد ارش به جهت عدم نص اجرا نمی‌شود. همچنین در انتها برای احیای بیشتر حقوق زنان، پیشنهاد می‌شود دیه آنان از امور ششگانه دیات مثلاً از قیمت دویست گاو و دیه مردان از قیمت صد شتر محاسبه گردد.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : پنجشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۱
غلامرضا پیوندی
مقدمه
يكى از قواعد معروف فقهى كه در مباحث مختلف فقه و حقوق آثار فراوانى به همراه دارد. قاعده »لاضرر« مى‏باشد. در خصوص اين قاعده فقهاى اماميه در مباحث مختلف و برخى به صورت مستقل جنبه‏هاى مختلفى از آن را مورد دقت و بررسى قرار داده‏اند. اهميت قاعده لاضرر به عنوان يكى از قواعد اساسى و بنيادين به اندازه‏اى است كه در بيش‏تر ابواب فقهى از عبادات گرفته تا معاملات مورد استناد و استفاده قرار مى‏گيرد.
با توجه به اين كه در مورد قاعده لاضرر، منابع و تحقيقات فراوانى به زبان فارسى و عربى موجود است در اينجا ابتداء اشاره اجمالى به مباحث قاعده مزبور مى‏گردد و سپس كاربرد آن در فقه و حقوق خانواده بيان مى‏گردد.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : پنجشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۱
مقدمه
از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده ودر زمره قواد فقهی منصوص محسوب می شود موضوع قسامه است مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی شود. در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد فقهای شیعه بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می کند یعنی قسامه ای که اولیای مقتول اقامه می کنند اثبات جنایت برای متهم و قسامه ای که متهم اقامه می کند از او رفع اتهام می نماید.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۱
نویسنده گان:سیدعلی علوی قزوینی و حسین قافی / بنياد دايرة المعارف اسلامي

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که مقرر است، تهاتر حاصل می شود. تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند، حاصل می گردد، بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معامله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.
تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.
تهاتر ، اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد به یکدیگر. تهاتر در لغت به معنای دعوی باطل کردن بر یکدیگر است و نیز آن است که هر یک از دو گواه دیگری را تکذیب کند (جوهری ابن منظور فیومی فیروزآبادی مرتضی زبیدی ذیل «هتر»). در فارسی به معنای مبادلة کالا با کالا یا مبادلة پایاپای کالا بین دو کشور نیز آمده است ( رجوع کنید به دهخدا معین ذیل واژه ).


:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : دوشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۱
نویسنده:ابوالحسن شاكري(استاديار دانشگاه مازندران)
چكيده
هنگامى كه از كالاى صنعتى به استفاده¬كننده آن آسيبى مي¬رسد، همين¬قدر كه احراز شود مصدوميت جسمى وى مستقيماً از كالاى صنعتى بوده، كافى است كه بر عيب كالا و در واقع، تعدى يا تفريط سازنده در ساختن آن دلالت نمايد، بنابراين محصولات سازندگان كه در وقوع جرم مؤثر است و همين¬طور رفتار توزيع¬كنندگان كه استفاده¬كنندگان را به استفاده از كالا مغرور كرده است ، بدون نياز به اثبات تقصير و به دلالت ظاهر، منتسب به اشخاصى است كه آن را عرضه كرده¬اند و وى با لحاظ اين فرض يا اماره تقصير كه از جانب آنها قابل رد است، در مقابل صدمات جسمى ناشى از توليدات عرضه شده، مسؤوليت خواهند داشت و اگر اين شخص اثبات نمايد كه علت صدمه، اقدام غير مجاز استفاده¬كننده يا شخص ثالث و يا ناشى از قوه قهريه بوده است، از مسؤوليت كيفرى مبرى مي¬شود. در غير اين صورت، صرف ايراد صدمه موجب ديه است كه وى مسؤول تأديه آن است و اگر تقصير عرضه كننده اثبات گردد، با لحاظ ماده 616 قانون مجازات اسلامى علاوه بر ديه، حبس هم مي¬گردد.
واژگان كليدي: صدمات جسمى ناشى از محصولات صنعتى، مسؤوليت كيفرى، ماده 616 قانون مجازات اسلامى، عرضه¬كنندگان محصولات صنعتي



:: موضوعات مرتبط: حقوق
ن : ميثم
ت : دوشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۱
نویسنده:سید جلال شجاعی

مقدمه
با نگاهی به آموزه های دینی می بینیم که آنچه امروزه از آن به عنوان پیشگیری از جرم یاد می شود در تار و پود پیام های آسمانی و رهنمودهای انبیا و اولیا الهی بوده است. و بالاتر از آن از آنجا که رسالت دین رهایی انسان از تباهی و فساد و گمراهی می باشد لذا پیشوایان دینی برای تحقق آن از هیچ تلاشی دریغ نمی کردند و قبل از مبارزه با معلول با علت و زمینه گناه و جرم مبارزه می کردند و بر این اساس پیشگیری از انحراف و کژی درصدر وظایف رهبران دینی قرار داشته است.
بنابراین با توجه به آموزه های دینی در خصوص پیشگیری از جرم از اهمیت بالایی برای نظام قضایی کشور ما که مبتنی بر احکام اسلامی است برخوردار می باشد .





:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۱
نويسنده گان: اسماعیل نامور-راحله فوجردی- محمد طاهر اسلامی

چکیده
قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل¬ترین قوانین در زمینه جرایم¬ مربوط به فضای مجازی و رایانه ای می¬باشد. در این قانون در فصل اول: جرائم علیه محرمانگی داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی، شامل؛ دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‎ ای، در فصل دوم: جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی، شامل؛ جعل رایانه ای، تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی در فصل سوم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، در فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، در فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب و در فصل هفتم سایر جرایم جرم انگاری شده اند.
در این مقاله مصادیق این جرایم در قانون جرایم رایانه ای و ارکان قانونی، مادی، روانی این جرایم بیان می گردد.
واژگان کلیدی: جرایم رایانه ای، رایانه، فضای سایبر، داده، مجازات.



:: موضوعات مرتبط: حقوق
ن : ميثم
ت : شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۱
نویسنده:حضرت آيه الله سيد محمد حسن مرعشي شوشتري(تقريرات درس دوره دكتري حقوق جزا در مدرسه عالي شهيد مطهري)
مقدمه
يكي از مباحث مهم معارف اسلامي توبه مي باشد توبه عمري همپاي عمر انسان دارد زيرا زندگي حضرت آدم در زمين با آغاز ميشود و پيامبران مانند ابراهيم, اسماعيل , يونس , موسي و پيامبر بزرگ اسلام صلي الله عليه و آله و سلم همواره در حال توبه بوده اند. از ديدگاه قرآن نيز توبه جايگاه ويژه اي دارد و در آيات متعددي به آن اشاره شده است به گونه اي كه واژه و مشتقات آن نود و دوباره كلمه استغفار و مشتقات آن چهل و پنج مرتبه ذكر شده است و در آيات متعدد ديگري نيز بدون ذكر اين واژه ها به اين مساله اشاره شده است.
محدثان و روايان در كتب روائي , عرفا , دانشمندان علم اخلاق, متكلمين شعرا و اديبان هر يك در كتب خويش يابي را بعنوان توبه گشوده و آن را مورد شرح و تفصيل قرار داده اند.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : پنجشنبه سوم اسفند ۱۳۹۱
نویسنده : نجفی توانا، علی
چکیده
در قوانین بعد از انقلاب،گاه مقرراتی تصویب شده که حتی با مصوبات چند سال قبل از خود نیز به کلی مغایر است. تأسیس مصرحه در ماده 862 قانون مجازات اسلامی سال 0731 از جمله ضوابطی است که در جهت عکس پیام نهاد سلف‌ خود،ماده 45 قانون حدود و قصاص سال 2631،به تصویب رسیده است.قانون جدید،برخلاف مفاد قانون گذشته‌ می‌گردید:«چنان‌چه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم‌ نمی‌توانند پس از مرگ،مطالبه قصاص نمایند.»
واژگان کلیدی:
عفو،گذشت،رضایت،مجنی علیه،قانون،مبانی فقهی،اصول حقوقی،حق قصاص‌



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : پنجشنبه هفتم دی ۱۳۹۱
نویسنده گان: تفرشی، محمدعیسی ؛الفت، نعمت الله
چکیده
ماده 768 قانون مدنی به سبب گستره وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری، از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می­تواند کاربرد فراوان داشته باشد، ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق، کمتر به کار گرفته شده است. حال آنکه مقرره مزبور از نظر فقهی و حقوقی دارای مبانی متقن و محکمی از جمله بنای عقلاء بر مفاد ماده به ویژه تعهد به نفع شخص ثالث است و برای پاسخ­گویی به نیازهای اقتصادی امروز، از بسیاری راه­حلهای ارائه شده، مناسب­تر و مصون از اشکال است. موضوعاتی از قبیل تعهد به پرداخت وجه معینی در قبال عوض صلح، تعهد به نفع ثالث، عملیات بانکی ( اعطای وام با اخذ سود، پرداخت سود به سپرده های ثابت)، و بیمه، پاره­ای از مصادیق این ماده می­تواند باشد. با بررسی پیشینه تاریخی ماده مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن ، موضوعات فوق، حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت، هر یک از آنها می تواند راه­گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد.
واژگان کلیدی: عقد صلح، صلح تأمینی، تعهد به پرداخت نفقه، بیمه ، تعهد به نفع ثالث ، عملیات بانکی



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : پنجشنبه هفتم دی ۱۳۹۱
نویسنده گان: امامی، اسدالله؛ عبدی، صادق
چکیده
باتوجه به شیوع شرط عدم مسئولیت قراردادی به دلیل تنوع مسئولیت‌ مدنی،آیا چنین شرطی صحیح است یا خیر؟
برای دست یابی به پاسخ این سؤال،باید مبانی بطلان و یا صحت آن را بررسی کرد،به همین دلیل،ابتدا مبانی مخالفین و سپس،مبانی موافقین‌ صحت را برشمرده و با دلایلی،درستی این شرط را به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌ و دو مورد را از این اصل استثنا می‌کنیم:
1-شرط عدم مسئولیت ناشی از تقصیر عمدی و سنگین؛
2-شرط عدم مسئولیت مربوط به تمامیت جسمانی.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : پنجشنبه هفتم دی ۱۳۹۱
نویسنده : مهرپور، حسین
مقدمه:
با پایان یافتن مهلت اجرای آزمایشی قانون تعزیرات مصوب سال 1362 کمیسیون قضایی و لزوم طرح مجدد وتصویب نهایی آن در مجلس، پس از مدتها تأخیر، سرانجام لایحه مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و مجلس پس از بررسی باتغییر عنوان آن به «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» آن را در دویست و سی و دو ماده و چهل و چهار تبصره در دوم خرداد ماه 1375 به تصویب نهایی رساند و شورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید کرد و با امضا و ابلاغ رئیس جمهوری به مرحله اجرا گذاشته شد؛ ولی از آنجا که تعزیرات نیز بخشی از مقررات کیفری است، به عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تلقی و در دنباله قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، که مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات بود، آورده شد و نخستین ماده آن با شماره 498 یعنی پس از ماده 497، که آخرین ماده قانون مجازات اسلامی است، آغاز گردید؛ در نتیجه مجموع قانون مجازات اسلامی در پنج کتاب و مشتمل بر 729 ماده و 147 تبصره می‏باشد؛



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : پنجشنبه هفتم دی ۱۳۹۱
قضا و شهادت
حکم به عدل
آیات وارده در این باب ؛
آیه شریفه اول :

) إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ( . نساء آیه 58
خداوند به شما فرمان مى‏دهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد! و هنگامى كه ميان مردم داورى مى‏كنيد، به عدالت داورى كنيد! خداوند، اندرزهاى خوبى به شما مى‏دهد! خداوند، شنوا و بيناست‏.




:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه، تفسير و علوم قرآني
ن : ميثم
ت : سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱
نویسنده : زرکلام، ستار
چکیده
گرایش روز افزون به استفاده از فناوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک در سطح بین‏ المللی، پیش‏بینی ساز و کارهای حقوقی لازم در این خصوص را ایجاب می‏کند.با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک یکی از مهمترین مسائل از دید حقوقی اثبات این مبادلات و هویت طرفین آن است.امضای دیجیتال یا سایر فنون رمز نگاری ریاضی که زیر مجموعه‏ های امضای الکترونیکی هستند چنین امری را ممکن می‏سازد.در بخش اول این مقاله پس از تعریف امضای الکترونیکی، انواع این امضا و مستند سازی آن از دید مقررات سازمانهای بین‏ المللی نظیر آنستیرال و اتحادیه اروپا و نیز حقوق فرانسه- که مقررات راجع به امضای الکترونیکی را در قانون مدنی خود وارد کرده است-مورد بحث قرار می‏گیرد تا در بخش دوم جایگاه دلایل الکترونیک در نظام سنتی ادله اثبات دعوا بررسی شود.در این فصل، ارزش اثباتی امضای الکترونیک در سیستمهای بسته و سیستمهای باز و سرانجام نحوه حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مطالعه خواهند شد.
کلید واژه ‏ها:امضای الکترونیکی ساده و مطمئن، امضای دیجیتال، کلید عمومی و کلید خصوصی، دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی



:: موضوعات مرتبط: حقوق
ن : ميثم
ت : سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱
نویسنده : بصیرپوربیرق، قدیر
چکیده
ادله اثبات در فرآیند دادرسی نقش اساسی دارد، چه آن‏که به وسیله آن حقوقی که در مرحله ثبوت وجود دارد، در مرحله اثبات به منصه ظهور می‏رسد.ادله در گذر زمان همچون سایر بخش‏های دادرسی و مثل خود جرم و مجازات، دچار تحول و تغییراتی شده است.در دوره معاصر از این ادله تحت عنوان«ادله علمی»یاد می‏شود.این نوشتار سعی دارد اعتبار ادله علمی را از منظر فقه جزایی اسلام بررسی و تحلیل کند.
واژگان کلیدی:حقوق جزا، فقه جزایی، ادله اثبات جرم، قراین اثبات جرم، ادله علمی.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱
نویسنده : پورطهماسبی فرد، محمد؛ محسنی ،حسن
چکیده
اجرای صحیح قواعد آیین دادرسی مدنی در گرو تمسک به اصولی است که بدان‏ها اصول راهبردی دادرسی می‏گویند.اصول راهبردی مرتبط با نقش متقابل اصحاب دعوا و دادرس به چهار قسمت تقسیم می‏شوند که یکی از آنها اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوعات در دو حوزهء موضوعات و احکام قابل بررسی است که شامل جهات‏ موضوعی،خواستهء ضمنی و موضوعات ناگهانی،اخذ توضیح و سرانجام جهات حکمی‏ و استناد به ادله،می‏شود.در این نوشته موضوع از منظر نقش متقابل دادرس و طرفین‏ دعوا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.امروزه این تقسیم‏بندی که موضوعات در اختیار طرفین دعوا است و احکام در اختیار دادرس تا حدود زیادی دستخوش تزلزل گردیده‏ است به نحوی که می‏توان رد پای هریک از دو طرف را در محدودهء سنتی دیگری یافت. این نوشته در این راستا تلاش می‏کند که در کنار شرح و تبیین این اصل وجوه آن تزلزل را نیز آشکار کند.
واژگان کلیدی:
اصول راهبردی،اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوعات،جهات حکمی و جهات موضوعی،خواستهء صریح و ضمنی و موضوعات ناگهانی،اخذ توضیح،توصیف و تغییر توصیف،ادلهء اثبات موضوعات و نقش قاضی و طرفین در اثبات.



:: موضوعات مرتبط: حقوق
ن : ميثم
ت : یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۱
نویسنده : نجفی، کریم
مقدمه:
اسلام، شریعت سمحه و سهله است و در آن به تسامح و گذشت و عفو،سفارش شده و خداوند پیامبر را برای گسترش رحمت در اجتماعات بشری برانگیخته است . اسلام قانون محبت است و پیامبر اکرم(ص) مایه­ی رحمت برای جهانیان.(1) این رحمت، حتی حیوانات و جمادات را را نیز در بر می گیرد. عفو عمومی آن حضرت در جریان فتح مکه، نسبت به تمامی کفار و مشرکانی که یک عمر اسباب آزار و اذیت و تبعید مسلمانان و طرح قتل حضرت را فراهم آورده بودند، مؤیدی گویا بر این مدعاست.
عفو و گذشت متهم یا محکوم علیه، در دین مبین اسلام، یک امر مستحبی است و در آیات و روایات، خداوند و معصومین (ع) آن را توصیه و تشویق نموده اند؛ و آن را نشانه­ی نیکی و نزدیکی به تقوی معرفی کرده اند.
در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : جمعه پنجم آبان ۱۳۹۱
نویسنده : محمد حسینی طرقی، مرتضی
مقدّمه
در فقه و حقوق قواعد گوناگون و متنوعی وجود دارد که اختصاص به مورد معیّن ندارد؛ برخی از آنها فقط قاعده‌ای فقهی است و بعضی، هم در فقه و هم در حقوق استناد واستعمال می‌شود.
از قواعد معتبر و معروف فقه و حقوق، قاعدة ید می‌باشد که از آن، به امارة تصرف، امارة ید، قاعدة تصرف، ید وغیره، اسم برده شده است. اهمیت این قاعده و کاربرد وسیع آن موجب گردیده است که معمولاً فقیهان و حقوق‌دانان در اظهارات ونوشته‌های خود به این قاعده اشاره می‌کنند و در مقام تنازع و اختلاف، به عنوان دلیل مالکیت (حتی مردم عادی هم) به آن استناد می‌نمایند.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : جمعه پنجم آبان ۱۳۹۱
نویسنده : فرح زادی، علی اکبر
اجرای عدالت قضایی تنها به وجود قوانین ماهوی، هر چند عادلانه و مترقی باشد، ممکن نیست بلکه روش‏های اعمال و جرای حقوق ماهوی در این مهم نقشی برجسته دارد.از این رو آیین دادرسی در هر نظام حقوقی سهم قابل توجهی در تضمین اجرای عدالت را به خود اختصاص می‏دهد.امروزه آیین دادرسی را مرکب از یک سری تشریفات مربوط به رسیدگی و یک سری قواعد و اصول پایه می‏دانند.از نظر فقه اسلامی مسایل بخش اول جزء«منطقة الفراغ»قرار داشته و به تناسب مقتضیات زمان و مکان قابل تدوین و تغییر است.در بخش دوم یعنی معیارها و قواعد حاکم بر دادرسی، اصول مختلفی قرار می‏گیرد:برخی از این اصول مربوط به مباحث جزایی است.پاره‏ای دیگر به ادله اثبات حق و دعوی ارتباط پیدا می‏کند.بعضی به شرایط و اوصاف قاضی مربوط می‏شود.و سرانجام بعضی از این اصول رویکردهای کلی دادرسی اسلامی را تبیین می‏کند که از این گروه می توان به«اصول بنیادین دادرسی در اسلام»تعبیر نمود.پژوهش حاضر به معرفی اجمالی گروه اخیر می پردازد.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : جمعه پنجم آبان ۱۳۹۱
نویسنده : مؤذن زادگان، حسن علی
چکیده
اصول دادرسی کیفری بنیانهای مستحکم و استواری است که موجب جلوگیری از انحراف دادرسی از مسیر اجرای عدالت می‏شود. افراد شرافتمند و بی‏گناهی که بدون دلیل موجه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‏اند، با تمسک به این اصول و مقررات موضوعه مبتنی بر آنها، می‏توانند از خود رفع اتهام، و اعاده حیثیت کنند.
اصول دادرسی مزبور از قبیل اصل تساوی افراد در مقابل قانون و دادگاه‏ها، اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمه، اصل قانونی بودن دادرسی، اصل دو درجه‏ای بودن رسیدگی و اصل برائت، در طول تاریخ تطور آیین دادرسی در جوامع بشری مضبوط و مورد پذیرش قرار گرفته است. در نظام دادرسی اسلامی که نظامی مستقل و مبتنی بر کرامت انسانی است، اصول انسانی حاکم بر دادرسیهای کیفری با آغاز رسالت پیامبر گرامی اسلام در قرن هفتم میلادی ارائه شده است.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : جمعه پنجم آبان ۱۳۹۱