نویسنده گان: تفرشی، محمدعیسی ؛الفت، نعمت الله
چکیده
ماده 768 قانون مدنی به سبب گستره وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری، از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می­تواند کاربرد فراوان داشته باشد، ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق، کمتر به کار گرفته شده است. حال آنکه مقرره مزبور از نظر فقهی و حقوقی دارای مبانی متقن و محکمی از جمله بنای عقلاء بر مفاد ماده به ویژه تعهد به نفع شخص ثالث است و برای پاسخ­گویی به نیازهای اقتصادی امروز، از بسیاری راه­حلهای ارائه شده، مناسب­تر و مصون از اشکال است. موضوعاتی از قبیل تعهد به پرداخت وجه معینی در قبال عوض صلح، تعهد به نفع ثالث، عملیات بانکی ( اعطای وام با اخذ سود، پرداخت سود به سپرده های ثابت)، و بیمه، پاره­ای از مصادیق این ماده می­تواند باشد. با بررسی پیشینه تاریخی ماده مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن ، موضوعات فوق، حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت، هر یک از آنها می تواند راه­گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد.
واژگان کلیدی: عقد صلح، صلح تأمینی، تعهد به پرداخت نفقه، بیمه ، تعهد به نفع ثالث ، عملیات بانکی



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : پنجشنبه هفتم دی 1391
نویسنده گان: امامی، اسدالله؛ عبدی، صادق
چکیده
باتوجه به شیوع شرط عدم مسئولیت قراردادی به دلیل تنوع مسئولیت‌ مدنی،آیا چنین شرطی صحیح است یا خیر؟
برای دست یابی به پاسخ این سؤال،باید مبانی بطلان و یا صحت آن را بررسی کرد،به همین دلیل،ابتدا مبانی مخالفین و سپس،مبانی موافقین‌ صحت را برشمرده و با دلایلی،درستی این شرط را به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌ و دو مورد را از این اصل استثنا می‌کنیم:
1-شرط عدم مسئولیت ناشی از تقصیر عمدی و سنگین؛
2-شرط عدم مسئولیت مربوط به تمامیت جسمانی.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : پنجشنبه هفتم دی 1391
نویسنده : مهرپور، حسین
مقدمه:
با پایان یافتن مهلت اجرای آزمایشی قانون تعزیرات مصوب سال 1362 کمیسیون قضایی و لزوم طرح مجدد وتصویب نهایی آن در مجلس، پس از مدتها تأخیر، سرانجام لایحه مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و مجلس پس از بررسی باتغییر عنوان آن به «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» آن را در دویست و سی و دو ماده و چهل و چهار تبصره در دوم خرداد ماه 1375 به تصویب نهایی رساند و شورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید کرد و با امضا و ابلاغ رئیس جمهوری به مرحله اجرا گذاشته شد؛ ولی از آنجا که تعزیرات نیز بخشی از مقررات کیفری است، به عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تلقی و در دنباله قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، که مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات بود، آورده شد و نخستین ماده آن با شماره 498 یعنی پس از ماده 497، که آخرین ماده قانون مجازات اسلامی است، آغاز گردید؛ در نتیجه مجموع قانون مجازات اسلامی در پنج کتاب و مشتمل بر 729 ماده و 147 تبصره می‏باشد؛



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : پنجشنبه هفتم دی 1391
قضا و شهادت
حکم به عدل
آیات وارده در این باب ؛
آیه شریفه اول :

) إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ( . نساء آیه 58
خداوند به شما فرمان مى‏دهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد! و هنگامى كه ميان مردم داورى مى‏كنيد، به عدالت داورى كنيد! خداوند، اندرزهاى خوبى به شما مى‏دهد! خداوند، شنوا و بيناست‏.




:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه، تفسير و علوم قرآني
ن : ميثم
ت : سه شنبه چهاردهم آذر 1391
نویسنده : زرکلام، ستار
چکیده
گرایش روز افزون به استفاده از فناوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک در سطح بین‏ المللی، پیش‏بینی ساز و کارهای حقوقی لازم در این خصوص را ایجاب می‏کند.با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک یکی از مهمترین مسائل از دید حقوقی اثبات این مبادلات و هویت طرفین آن است.امضای دیجیتال یا سایر فنون رمز نگاری ریاضی که زیر مجموعه‏ های امضای الکترونیکی هستند چنین امری را ممکن می‏سازد.در بخش اول این مقاله پس از تعریف امضای الکترونیکی، انواع این امضا و مستند سازی آن از دید مقررات سازمانهای بین‏ المللی نظیر آنستیرال و اتحادیه اروپا و نیز حقوق فرانسه- که مقررات راجع به امضای الکترونیکی را در قانون مدنی خود وارد کرده است-مورد بحث قرار می‏گیرد تا در بخش دوم جایگاه دلایل الکترونیک در نظام سنتی ادله اثبات دعوا بررسی شود.در این فصل، ارزش اثباتی امضای الکترونیک در سیستمهای بسته و سیستمهای باز و سرانجام نحوه حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مطالعه خواهند شد.
کلید واژه ‏ها:امضای الکترونیکی ساده و مطمئن، امضای دیجیتال، کلید عمومی و کلید خصوصی، دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی



:: موضوعات مرتبط: حقوق
ن : ميثم
ت : سه شنبه سی ام آبان 1391
نویسنده : بصیرپوربیرق، قدیر
چکیده
ادله اثبات در فرآیند دادرسی نقش اساسی دارد، چه آن‏که به وسیله آن حقوقی که در مرحله ثبوت وجود دارد، در مرحله اثبات به منصه ظهور می‏رسد.ادله در گذر زمان همچون سایر بخش‏های دادرسی و مثل خود جرم و مجازات، دچار تحول و تغییراتی شده است.در دوره معاصر از این ادله تحت عنوان«ادله علمی»یاد می‏شود.این نوشتار سعی دارد اعتبار ادله علمی را از منظر فقه جزایی اسلام بررسی و تحلیل کند.
واژگان کلیدی:حقوق جزا، فقه جزایی، ادله اثبات جرم، قراین اثبات جرم، ادله علمی.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه سی ام آبان 1391
نویسنده : پورطهماسبی فرد، محمد؛ محسنی ،حسن
چکیده
اجرای صحیح قواعد آیین دادرسی مدنی در گرو تمسک به اصولی است که بدان‏ها اصول راهبردی دادرسی می‏گویند.اصول راهبردی مرتبط با نقش متقابل اصحاب دعوا و دادرس به چهار قسمت تقسیم می‏شوند که یکی از آنها اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوعات در دو حوزهء موضوعات و احکام قابل بررسی است که شامل جهات‏ موضوعی،خواستهء ضمنی و موضوعات ناگهانی،اخذ توضیح و سرانجام جهات حکمی‏ و استناد به ادله،می‏شود.در این نوشته موضوع از منظر نقش متقابل دادرس و طرفین‏ دعوا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.امروزه این تقسیم‏بندی که موضوعات در اختیار طرفین دعوا است و احکام در اختیار دادرس تا حدود زیادی دستخوش تزلزل گردیده‏ است به نحوی که می‏توان رد پای هریک از دو طرف را در محدودهء سنتی دیگری یافت. این نوشته در این راستا تلاش می‏کند که در کنار شرح و تبیین این اصل وجوه آن تزلزل را نیز آشکار کند.
واژگان کلیدی:
اصول راهبردی،اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوعات،جهات حکمی و جهات موضوعی،خواستهء صریح و ضمنی و موضوعات ناگهانی،اخذ توضیح،توصیف و تغییر توصیف،ادلهء اثبات موضوعات و نقش قاضی و طرفین در اثبات.



:: موضوعات مرتبط: حقوق
ن : ميثم
ت : یکشنبه بیست و هشتم آبان 1391
نویسنده : نجفی، کریم
مقدمه:
اسلام، شریعت سمحه و سهله است و در آن به تسامح و گذشت و عفو،سفارش شده و خداوند پیامبر را برای گسترش رحمت در اجتماعات بشری برانگیخته است . اسلام قانون محبت است و پیامبر اکرم(ص) مایه­ی رحمت برای جهانیان.(1) این رحمت، حتی حیوانات و جمادات را را نیز در بر می گیرد. عفو عمومی آن حضرت در جریان فتح مکه، نسبت به تمامی کفار و مشرکانی که یک عمر اسباب آزار و اذیت و تبعید مسلمانان و طرح قتل حضرت را فراهم آورده بودند، مؤیدی گویا بر این مدعاست.
عفو و گذشت متهم یا محکوم علیه، در دین مبین اسلام، یک امر مستحبی است و در آیات و روایات، خداوند و معصومین (ع) آن را توصیه و تشویق نموده اند؛ و آن را نشانه­ی نیکی و نزدیکی به تقوی معرفی کرده اند.
در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : جمعه پنجم آبان 1391
نویسنده : محمد حسینی طرقی، مرتضی
مقدّمه
در فقه و حقوق قواعد گوناگون و متنوعی وجود دارد که اختصاص به مورد معیّن ندارد؛ برخی از آنها فقط قاعده‌ای فقهی است و بعضی، هم در فقه و هم در حقوق استناد واستعمال می‌شود.
از قواعد معتبر و معروف فقه و حقوق، قاعدة ید می‌باشد که از آن، به امارة تصرف، امارة ید، قاعدة تصرف، ید وغیره، اسم برده شده است. اهمیت این قاعده و کاربرد وسیع آن موجب گردیده است که معمولاً فقیهان و حقوق‌دانان در اظهارات ونوشته‌های خود به این قاعده اشاره می‌کنند و در مقام تنازع و اختلاف، به عنوان دلیل مالکیت (حتی مردم عادی هم) به آن استناد می‌نمایند.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : جمعه پنجم آبان 1391
نویسنده : فرح زادی، علی اکبر
اجرای عدالت قضایی تنها به وجود قوانین ماهوی، هر چند عادلانه و مترقی باشد، ممکن نیست بلکه روش‏های اعمال و جرای حقوق ماهوی در این مهم نقشی برجسته دارد.از این رو آیین دادرسی در هر نظام حقوقی سهم قابل توجهی در تضمین اجرای عدالت را به خود اختصاص می‏دهد.امروزه آیین دادرسی را مرکب از یک سری تشریفات مربوط به رسیدگی و یک سری قواعد و اصول پایه می‏دانند.از نظر فقه اسلامی مسایل بخش اول جزء«منطقة الفراغ»قرار داشته و به تناسب مقتضیات زمان و مکان قابل تدوین و تغییر است.در بخش دوم یعنی معیارها و قواعد حاکم بر دادرسی، اصول مختلفی قرار می‏گیرد:برخی از این اصول مربوط به مباحث جزایی است.پاره‏ای دیگر به ادله اثبات حق و دعوی ارتباط پیدا می‏کند.بعضی به شرایط و اوصاف قاضی مربوط می‏شود.و سرانجام بعضی از این اصول رویکردهای کلی دادرسی اسلامی را تبیین می‏کند که از این گروه می توان به«اصول بنیادین دادرسی در اسلام»تعبیر نمود.پژوهش حاضر به معرفی اجمالی گروه اخیر می پردازد.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : جمعه پنجم آبان 1391
نویسنده : مؤذن زادگان، حسن علی
چکیده
اصول دادرسی کیفری بنیانهای مستحکم و استواری است که موجب جلوگیری از انحراف دادرسی از مسیر اجرای عدالت می‏شود. افراد شرافتمند و بی‏گناهی که بدون دلیل موجه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‏اند، با تمسک به این اصول و مقررات موضوعه مبتنی بر آنها، می‏توانند از خود رفع اتهام، و اعاده حیثیت کنند.
اصول دادرسی مزبور از قبیل اصل تساوی افراد در مقابل قانون و دادگاه‏ها، اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمه، اصل قانونی بودن دادرسی، اصل دو درجه‏ای بودن رسیدگی و اصل برائت، در طول تاریخ تطور آیین دادرسی در جوامع بشری مضبوط و مورد پذیرش قرار گرفته است. در نظام دادرسی اسلامی که نظامی مستقل و مبتنی بر کرامت انسانی است، اصول انسانی حاکم بر دادرسیهای کیفری با آغاز رسالت پیامبر گرامی اسلام در قرن هفتم میلادی ارائه شده است.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : جمعه پنجم آبان 1391
نویسنده : جوانمرد، بهروز
واژگان کلیدی:بازداشت موقت - سلب آزادی- آیین دادرسی کیفری- حقوق متهم- دادسرا

اینکه انسان ذاتا و فطرتا موجودی اجتماعی است یا اینکه در نتیجه نیازها اجبارا به‏ زندگی دسته‏جمعی روی آورده موضوعی است که قرن‏ها ذهن جامعه‏شناسان را به خود مشغول کرده است.انسان از جمله حیواناتی است که به صورت دسته‏جمعی و اجتماعی‏ زندگی می‏کند.انسان برای اینکه بتواند در این اجتماع دوام و قوام بیاورد از مقداری از آزادی‏های خود چشم می‏شد و اجتماع نیز در عرض تعهد می‏کند که به ما بقی‏ آزادی‏های فرد احترام گذاشته و از آن دفاع و حمایت کند.یکی از این آزادی‏های مشروع فرد در جامعه آزادی تن می‏باشد اما گاهی اوقات‏ در جوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوهء مقننه تفویض می‏کنند قانونگزار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی‏ها می‏کند لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدودکننده آزادی تن از موارد استثنایی می‏باشد که می‏بایست قانونگزار صراحتا به ذکر این موارد بپردازد.



:: موضوعات مرتبط: حقوق
ن : ميثم
ت : جمعه پنجم آبان 1391
نویسنده : جعفری دولت آبادی، عباس
چکیده :
ماهیت تأمین اخذ شده از زندانیان جهت اعطای مرخصی به آنها و همچنین ضمانتهای خاص در نظرگرفته شده برای اطفال مجرم یکی ازمسائل مطرح درنظام کیفری است. مطابق ماده (214) آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورت غیبت زندانی پس از پایان مرخصی تأمین مأخوذه از زندانی به نفع دولت ضبط می‌گردد.
با توجه به اینکه اخذ تأمین توسط قضات ناظرزندان صورت می‌گیرد اما توافق بین قاضی و محکوم علیه نمی‌تواند ماهیت ضمانت را تغییر دهد لذا لازم نیست جهت ضبط تأمین از طریق مراجع قضایی اقدام گردد. رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور مصوب 1384 نیز همین طریقه را تأیید نموده است قرارهای تأمین اخذ شده از اطفال بزهکار مطابق ماده(224)ق.آ.د.د.ع‌وا.ک، شامل اخذ التزام از ولی یا سرپرست قانونی و و ثیقه است ماده (224) کفالت را به عنوان قرار برای اطفال قید نکرده است اگر چه در خصوص امکان صدور قرار کفالت برای اطفال بزهکار اختلاف نظر است اما ضمانت مندرج در بند الف ماده (224) نوعی اخذ کفیل می‌باشد.
کلمات کلیدی :
قرار تأمین کیفری، زندانی، مرخصی، اطفال بزهکار و کفالت.



:: موضوعات مرتبط: حقوق
ن : ميثم
ت : جمعه پنجم آبان 1391
نویسنده : کیخسرو مقدم، باقر

بموجب اصل برائت که تحقیقا مورد قبول و احترام‌ تمام جوامع متمدن امروزی است برای هر فرد چه در برابر اجتماع و دولت اداره‌کننده و حاکم بر اجتماع و چه در در مقابل افراد آن اجتماع،اصل،برائت است مگر آنکه‌ بموجب حکمی مستند بدلایل قانونی و منطقی عکس آن‌ ثابت گردد.بهمین علت هم هست که در ماده 11 اعلامیه‌ حقوق بشر که مورد تصویب و تأئید و قبول تمام کشورهای‌ متمدن جهان امروز است،چنین مقرر گردیده که(هرکس‌ که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتیکه در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه‌ تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد،تقصیر او قانونا محرز گردد.»



:: موضوعات مرتبط: حقوق
ن : ميثم
ت : جمعه پنجم آبان 1391
نویسنده گان : صادقی مقدم، محمد حسن؛ انصاری پور، محمد علی
چکیده :
با اصلاح ماده 1130 قانون مدنی در سال‏های 61 و 70 و تعیین ضابطه‏ای عام برای تقاضای طلاق توسط زوجه در صورت عسر و حرج و مشخص کردن پنج مورد به عنوان برخی از مصادیق آن در تبصره الحاقی سال 81، اکنون موارد در خواست طلاق به دلیل عسر و حرج توسعه یافته است.قانون‏گذار عسر و حرج را به وجود آمدن وضعیتی تعریف می‏کند که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن را مشکل سازد، و احراز آن را توسط دادگاه لازم می‏داند.در چنین مواردی، دادگاه ابتدا شوهر را اجبار به طلاق می‏نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‏شود.بررسی رویه قضایی نشان می‏دهد که از موارد مندرج در تبصره الحاقی سوء رفتار مستمر زوج و ضرب و شتم زوجه، بیشترین سبب برای تقاضای طلاق بوده است.در این نوشته ضمن ارائه مفاهیم و مبانی فقهی و قانونی، تعدادی از آرای دیوان عالی کشور که در نقض یا ابرام آرای محاکم تجدیدنظر صادر شده است، بررسی و تجزیه و تحلیل می‏شود.
کلمات کلیدی :
طلاق حرجی، دشواری، آرای محاکم، عسر و حرج.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : شنبه بیست و نهم مهر 1391
نویسنده : رحمانی، محمد
«درس‏های خارج و تخصّصی حوزه» از دیرباز عهده‏ دار تربیت صاحبان نظریه در رشته‏های مختلف علوم اسلامی بوده است. تأسیس نظام جمهوری اسلامی و حضور دین در عرصه اجتماع و سیاست، دگرگونی عمیق در حوزه‏های علوم دینی به وجود آورد. اساتید و محققان درس و پژوهش، با توجه به ضرورت رفع نیازهای جامعه و پاسخگویی به پرسش‏های جدید، به تلاشهای خود سمت و سو بخشیدند. اکنون برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان مجله، انعکاس مباحث علمیِ دروس خارج حوزه در زمینه «اندیشه سیاسی اسلام»، بیش از پیش در دستور کار مجله قرار گرفته است. در شماره گذشته، مبحث «حق و تکلیف» را از درس خارج فقه آیة‏الله جوادی آملی ملاحظه کردید. در این شماره نیز بحث «نقض حکم حاکم» را از درس خارج فقه یکی دیگر از فقهای برجسته حوزه ملاحظه می‏کنید.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : یکشنبه بیست و سوم مهر 1391
نویسنده : رحمانی، محمد
از جمله مطالب شایسته و قابل بحث و تحقیق دربارهء وقف،صحت و یا بطلان شط فروش وقف از سوی‌ واقف است.در این مسأله پرسشهای گوناگونی مطرح‌ است:
1.آیا در این مسأله تفاوتی در اینکه وقف را عقد بدانیم‌ و یا ایقاع،هست یا نه؟
2.آیا فرقی در اینکه ثمن مبیع(موقوفهء فروخته‌شده) صرف یک طبقه از موقوف علیهم شود و یا صرف تمام‌ طبقات،هست یا نه؟
3.آیا چگونگی شرط مثل شرط فعل و یا شرط نتیجه،در حکم مسأله تأثیر دارد یا نه؟
4.آیا میان مبنای تعلق وقف بر عین و یا مالیت تفاوتی‌ هست یا نه؟
5.آیا فرقی میان وقف منقطع الآخر و وقف دائمی‌ هست یا نه؟
6.آیا در اینکه وقف ملک موقوف علیهم است و یا مال‌ بی‌مالک است و یا ملک خداست،فرقی هست یا نه؟



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : یکشنبه بیست و سوم مهر 1391
نویسنده گان : ایزدی فرد، علی اکبر؛کاویار، حسین
چکیده
صنعت نفت ایران برای توسعه،نیاز به سرمایه‏گذاری دارد.گرچه با قیمت‏های بالای نفت‏ در شرایط کنونی بخشی از این منابع مالی از فروش نفت قابل تأمین است،اما به هرحال، استفاده از سرمایه‏گذاری خارجی به منظور جذب تکنولوژی و تسریع برنامه‏های‏ سرمایه‏گذاری نیز ضروری به نظر می‏رسد.طی یک دهه اخیر،ایران تلاش کرده است که با معرفی قراردادهای بیع متقابل،بخشی از سرمایه مورد نیاز و تکنولوژی مناسب را به خدمت‏ صنعت نفت بگیرد.موضوع معامله در قرارداد بیع متقابل،تجهیزات،دانش فنی و فراهم‏ آوردن تسهیلاتی برای تولید در کشور واردکننده است.طرف‏های معامله در این قرارداد، توافق می‏کنند تا فروشنده متعاقبا محصولاتی را که به وسیله این تسهیلات تولید شده، خریداری و هزینه‏های خود را مستهلک نماید.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : چهارشنبه نوزدهم مهر 1391
نویسنده : ایزدی، نرگس
چکیده
«لارطب ولایابس الا فی کتابٍ مبین»
هیچ مسأله خرد و کلانی نیست مگر اینکه قرآن کریم در خصوص آن حکمی بیان فرموده است؛ اما در این کتاب الهی علاوه بر نصوص و محکمات، ظواهر، متشابهات و مجملاتی نیز هست و بدین جهت است که اهل بیت علیهم السلام ترجمان وحی الهی‌اند.
فقه جعفری، کوثر زلالی است که سرچشمه قواعد عدالت‌گستر اجتماعی است و همواره تضارب آرای اجتهادی فقها که مبتنی بر تفاوت مبانی استدلالی ایشان است، در تکوین و قوام اندیشه حقوقی مکتب جعفری نقشی ویژه داشته است. اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت، نقض، اجمال یا تعارض قوانین مدون، قاضی را موظف می‌کند که حکم را با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر صادر نماید. در غیر این صورت وفق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، مستنکف از احقاق حق شناخته شده به مجازات آن محکوم خواهد شد.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : چهارشنبه نوزدهم مهر 1391
نویسنده: نصرالله - قراخانی

خلاصه:
جرم ارتشاء از جرایمی است که واجد جنبه عمومی بوده و غیرقابل گذشت می‌باشد؛ یعنی با گذشت شاکی خصوصی هم جریان تعقیب متوقف نمی‌شود. همین نکته اهمیت این جرم را نشان می‌دهد. در گذشته احکام ناظر به دو جرم رشاء (دادن رشوه) و ارتشاء (گرفتن رشوه) در مواد 139 تا 147 قانون مجازات عمومی و ماده واحده مصوب سال 1308 شمسی پیش‌بینی شده بود. در سال 1362، این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی (کمیسیون قضایی) مورد تجدیدنظر قرار گرفت. قانون مصوب سال 1362، نیز با تصویب قانون دیگری، مورد تجدیدنظر قرار گرفت. در قانون اخیر که در تاریخ 18 دی 1367 به تصویب رسید، مجازاتها شدیدتر شد و شمول قانون نیز از کارمندان دولتی و قضایی و شهرداری‌ها و... فراتر رفت و نیروهای نظامی و غیره را نیز در بر گرفت و به این ترتیب، علاوه بر تشدید مجازات جرمهای رشاء و ارتشاء، قلمرو شمول قانون مشترک نیز گستره بیشتری یافت.



:: موضوعات مرتبط: حقوق
ن : ميثم
ت : چهارشنبه یکم شهریور 1391