سيد مسعود نورى
از مشهورات در فقه، لزوم تعيين قطعى ثمن و علم طرفين به آن در هنگام انعقاد قرارداد بيع است; بطورى كه اگر چنين امرى محقق نباشد، بيع باطل است. در مقابل اين راى، گروهى بر آنند كه دست كم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بيع نيست.

در مقاله حاضر اين سخن مطرح و مستدل شده است كه افزون بر تعيين قطعى و نهايى ثمن، توافق بر روش تعيين ثمن نيز مصحح بيع است. به عبارت ديگر «تعيين مكانيزم تعيين ثمن، نيز از مصاديق تعيين ثمن است.»

مقاله، نخست دلايل نظريه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحت‏بيع - را تقرير و نقد مى‏كند و سپس دلايل نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن را ارايه و تثبيت مى‏نمايد.


:: موضوعات مرتبط: فقه
ن : ميثم
ت : چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۶
مقدمه

یکی از قواعد فقهی که در تمامی معاملات جریان دارد قاعده فقهی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» می باشد. مفاد این قاعده که در ماده 387 قانون مدنی وجود دارد، این است

که اگر بیعی واقع شود و قبل از آنکه مبیع به دست مشتری برسد، بدون تعدی و تفریط تلف شود، بایع خود باید متحمل خسارت شود.

در این گفتار، ابتدائاً این قاعده تعریف و مستندات آن ذکر و حدود قاعده مشخص و وضعیت آن در خصوص تلف جزئی و غصب و وجود عیب مبیع و وضعیت نماءات، توضیح و در نهایت از اتلاف مبیع توسط فروشنده و خریدار و شخص ثالث سخن به میان می آید.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۶
نویسنده: طوبی شاکری گلپایگانی
فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یكدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است كه قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانه‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود.
اما از طرف دیگر از آنجا كه متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملكردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از اراده‏ء قانونگذار هستند. زیرا نمى‏توان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب كرد.
لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفه‏ء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مى‏گردد. در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده كه افراد از تصویب قانون آگاهى یافته‏اند.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
نویسنده : محمد مولودي قلايچي
چكيده :
به طور معمول ،چه در فقه اسلامي و چه در حقوق كنوني،اسقاط حق قبل از ايجاد آن را باطل و بي اثر ميدانند.هدف اين مقاله ، بيان دلايل و نظريات قائلان به بطلان اين نوع اسقاط ، ارزيابي اين دلايل و نهايتا دست يابي به اين نتيجه است كه براي بطلان چنين اسقاطي ،چه درفقه اسلامي و چه در حقوق ايران،دلايل كافي وقانع كننده اي وجود نداشته و اعتقاد به امكان و جواز چنين اسقاطي موجه تر به نظر ميرسد.در اينجا،قبل ازپرداختن به موضوع اصلي اين نوشتار ،ابتدا نگاهي گذرا به تعريف واركان اسقاط حق خواهيم افكند.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۸
نوشته شده توسط سیدمحمد حسن مرعشی شوشتری  
یکی از مهم‌ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده «ارش» یا «حکومت» است. ارش جبران خسارت وارده بر جسم انسان است که قیمت آن معین نشده باشد. این قاعده جزو مسلمات فقه شیعه بوده که به اجماع فقها مورد قبول می‌‌باشد؛ منتهی در مسائل و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که آیا برای زنان، ارش مازاد بر ثلث دیه انسان کامل باید تنصیف گردد؟ یا این حکم فقط مربوط به دیه نفس است و در مورد ارش به جهت عدم نص اجرا نمی‌شود. همچنین در انتها برای احیای بیشتر حقوق زنان، پیشنهاد می‌شود دیه آنان از امور ششگانه دیات مثلاً از قیمت دویست گاو و دیه مردان از قیمت صد شتر محاسبه گردد.


:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۶
طوبي شاكري گلپايگاني[1]
عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق(ع)
چكيده
فقيهان شيعي و اهل سنت احكام را مبتني بر وجود مصالح و مفاسد عامي مي‌دانند كه به مثابه مقتضي، انشاء، فعليت و تنجز حكم را ايجاب مي‌كند. بدين ترتيب نفي مقتضي به نفي حكم و ابطال گزاره فقهي مي‌انجامد مرحوم آخوند به تبيين تأثير بنيادين هر يك از اين مراحل در مرحله بعدي مي‌پردازد. مرحوم امام (رضي) ضمن تأييد نظريه مرحوم آخوند اين مراحل را در سه مرحله خلاصه مي‌كند؛ از نظر مرحوم امام (رضي) مرحله تنجز قابل تفكيك از مرحله فعليت نيست.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۶
نویسنده:اخترحسین سلطانی   

مقدمه :خیار غبن یكی از خیارات مشترك در همه معاملات می باشد و در این تحقیق سعی می شود كه از زوایای مختلف آنرا مورد كنكاش قرار دهیم و به سؤالاتی كه در مورد این خیار پیش می آید پاسخ داده شود .

 



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۶
نویسنده : فرج الله هدايت نيا
نکاح معاطاتي در فقه و حقوق به معاني مختلفي آمده است. يکي از معاني رايج آن عدم اجراي صيغه ايجاب و قبول است. سؤال مهم اين است که آيا عقد نکاح را مي­توان بدون اجراي صيغه ايجاب و قبول انشاء نمود؟ مشهور فقها، لفظي بودن ايجاب و قبول را در عقد نکاح شرط مي­دانند و معتقدند نکاح معاطاتي باطل است، بلکه در اين مورد ادعاي اجماع شده. قانون مدني نيز بر لفظي بودن ايجاب و قبول در عقد نکاح صراحت دارد. اما برخي با توجه به دلايلي مدعي صحت نکاح معاطاتي شده­اند؛ اين نوشتار به بررسي مفهوم معاطات در عقد نکاح، ارزيابي ادله بطلان و صحت نکاح معاطاتي و نقش طريقي يا موضوعي لفظ در عقد نکاح پرداخته و به اين سؤال پاسخ مي­دهد که آيا جايگزيني براي صيغه در عقد نکاح مي­باشد؟



:: موضوعات مرتبط: فقه
ن : ميثم
ت : یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۶
از آفات عدیده عارض بر این علم یکی آن است که می توان نام عقدگرایی به آن داد که ذیل عنوان "عقدگرایی-عقدزدایی" در اطراف آن بحث کرده ام و ابعاد مختلف این آفت صعب العلاج را بازگو نموده ام. این آفت گریبان وصیت تملیکی را بسختی گرفته است. از علل پیدایی این آفت هنگام مرور برمذاهب سته،  به شرح سخن خواهم گفت. اکنون اختصاصاً برای شناسایی این آفت فهرستی تهیه دیده ام از اشکال هایی که سر راه عقد بودن وصیت تملیکی وجود دارد تا دانسته شود که با چه مصائب دراین مبحث روبرو هستیم. آفت که شناخته  شود علاج مشکل نیست.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۶
در شرایط کنونی که طبقه اوّل مسجدالحرام، حدود سی سانتی متر از سقف کعبه معظّمه بالاتر است، دیدگاههای گوناگونی در باره صحّت و عدم صحّتِ طواف از طقبه بالا مطرح شده است، همین اختلاف نظر در مورد جواز طواف از طبقه زیرینِ مطاف نیز ـ در فرض احداث آن ـ پیش خواهد آمد.

درصورت اعتقاد به جواز، آیا این حکم، به مواردی ویژه اختصاص دارد؛ مانند:

ازدحام جمعیت یا عدم توانایی زائر بر طوافِ پیاده و نیاز او به وسیله سواری برای طواف؛ مثل ویلچر، که در طبقه بالا در دسترس افراد است و یا به سبب مانع دیگری، طواف از صحن مسجد برایش ممکن نباشد.

و یا اینکه اصلاً زائر از همان آغاز مخیّر است به «طواف در صحن مسجدالحرام» یا «طواف در طبقه بالا»؟

در این راستا، محورهای زیر، موضوعات این پژوهش را تشکیل می دهد:




:: موضوعات مرتبط: فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۷
نويسنده: مهدي فتحي نيا
چکيده:
تغيير در اوضاع اقتصادي مناطق اسلامي و غير اسلامي باعث ايجاد اين سوال شده است که آيا تعلق زکات به موارد نه گانه موجود در احاديث تنها به همان صدر اسلام اختصاص داده شده است يا اينکه در شرايط امروز نيز چنين حکمي جاري است؛ در اين مقاله سعي بر اين است که با استفاده از نکات موجود در روايات، به اشکالات و شبهاتي که در اين زمينه وجود دارد پاسخ داده و فتواي مشهور مورد تأکيد قرار گرفته است.
کليد واژه: متعلقات زکات، انحصار، صدر اسلام، جهاني بودن دين.




:: موضوعات مرتبط: فقه
ن : ميثم
ت : شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۰
نويسنده:محمدباقر شريعتي سبزواري
خمس در اسلام، جاي گاه بلندي دارد و از فرايض مالي مسلمانان محسوب مي گردد. همان طور که گفتيم، فقهاي اهل سنت، خمس را فقط در غنايم جنگي و گنج و معادن، واجب مي دانند، ليکن از نظر فقهاي شيعه، خمس بر هفت چيز واجب است.
در اينجا ابتدا به مشترکات شيعه و سني مي پردازيم و سپس به مختصات شيعه اشاره مي کنيم. اما قبل از آن به نکاتي اشاره مي نماييم.
اهل سنت مانند ما شيعيان، در مواردي به وجوب خمس در غير غنايم جنگي معتقدند، ليکن در اين مسئله ميان مذاهب چهارگانه ي حنفي، مالکي، حنبلي و شافعي، تفاوت نظر وجود دارد. حنفي ها به جز غنيمت جنگي، در «معدن و رکاز» نيز خمس را واجب مي دانند، منتها مي گويند: معادن سه قسم است و يک قسم آن، خمس دارد. در گنج نيز خمس واجب مي باشد و مصرف آن دو مانند غنيمت جنگي است. مالکي ها مي گويند: در گنج و معدن طلا و نقره، خمس واجب است و مصرف آنها را مانند غنايم جنگي مي دانند. شافعي ها و حنابله مي گويند: در رکاز يا گنج، خمس واجب است.



:: موضوعات مرتبط: فقه
ن : ميثم
ت : جمعه ۱۳۹۰/۱۰/۰۹
رضا مختارى
(1)
بين علم تنجيم و علم هيئت, و منجّم و هَيَوى (و به قول عرب هاى امروزى: فلكى) فرق است و نبايد آنچه را در مذمّت تنجيم و منجّّم در احاديث شريفه ديده مى شود, در شأن هيوى و فلكى دانست. توضيح اين كه:
(علم هيئت و يا علم فلك, مبتنى بر قواعد متين رياضى و قضاياى رصين هندسى است كه اگر محاسِب در عمل درست استخراج كند, نتيجه محاسبه او مطابق واقع خواهد بود. اين علم شريف ممدوح عقل و شرع است و هيچ داناى بخردِ بينا و آگاه, انگشتِ اعتراض بر آن ننهاده است.
امّا احكام نجومى كه از آن به (علم تنجيم) و (علم نجوم) تعبير مى شود و مٌزاوِل به عمل آن را منجّم مى گويند, و سلسله قواعدى است كه از اوضاع كواكب, احوال عالَم و آدميان و سعد و نحس ايام و نظائر آنها تحصيل مى گردد, در آن ردّ و ايراد و طعن و اعتراض بسيار وجود دارد. و مراد معترضان اين نيست كه كواكب را اثر تكوينى در نظام هستى نيست كه هيچ بخردى چنين تفوّه نمى كند, بلكه مقصودشان اعتراض بر مفيدِ علم قطعى بودنِ آن قواعد به وقوع حوادث است, از اين روى كه بشر چگونه مى تواند به تأثيرات و اسرار واقعى اوضاع و احوال كواكب دست يابد.)1





:: موضوعات مرتبط: فقه
ن : ميثم
ت : جمعه ۱۳۹۰/۱۰/۰۹
در اين مقال, برآنيم كه به بررسى اين نكته پردازيم: آيا تواتر و شياع, دو راه مستقل در اثبات هلال هستند, يا يك راه؟
از قدما, ابن جنيد, شيخ صدوق, شيخ مفيد, سيد مرتضى, در گاه شمارش راههاى ثبوت هلال, از شياع و تواتر, نامى نبرده اند. امّا شيخ طوسى, از شياع فقط نام مى برد:
(فان لم تره لتركك التّراءى له, و رؤى فى البلد رؤية شايعه, و جب ايضاً عليك الصوم1.)
اگر ماه را, به خاطر عدم اقدام براى رؤيت, رؤيت نكردى و در شهر, شايع شد كه ماه را ديده اند, بر تو روزه واجب است.
ابن براج 2, ابن حمزه 3, محقق 4 و شهيد اول 5 و … تنها شياع را متذكر شده اند و از تواتر, سخنى به ميان نياورده اند.
علاء الدين حلبى 6 و ابن سعيد هزلى7, از تواتر, به عنوان راهى كه مى تواند قائم مقام, رؤيت شود و هلال را به اثبات برساند, نام مى برند.
علاء الدين حلبى مى نويسد:



:: موضوعات مرتبط: فقه
ن : ميثم
ت : جمعه ۱۳۹۰/۱۰/۰۹
    
نویسنده: حاتم زاده
کلمات کلیدی: مباشر، سبب، غرور، اكراه، طفل غير مميز، جهل، اضطرار، ضمان.
سبب در لغت به معني رسن و وسيلۀ رسيدن به چيزي آمده است.[1]
مباشر در لغت اقدام به عملي كردن، و نظارت كردن آمده است.[2]
تسبيب در جنايت: يعني انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي‌شد، مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.[3] (مادۀ 318 قانون مجازات اسلامي)
مباشرت در جنايت: مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد.[4] (مادۀ 317 قانون مجازات اسلامي).



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۰۷
منابع مقاله:
مجله رواق اندیشه، شماره 8، فتحی، حجت الله؛
چکیده:
مجوز شرعی علنی بودن اجرای حدود چیست و گستره علنی بودن آن تا کجاست؟ نگاه کتاب و سنت در این موضوع چگونه است؟ دلایل موافقان و مخالفان اجرای علنی حدود کدام است؟ اینها پرسشهایی است که نگارنده در صدد پاسخ به آنها بوده و در دو مقام، همراه با طرح نظریه های فقها و کارشناسان حقوقی و بررسی آنها، اجرای علنی حدود را مجاز دانسته و به آثار مثبت و منفی فردی و اجتماعی آن پرداخته است .
اجرای علنی حدود در ماههای گذشته با چالشهای متعددی روبرو شده و عده ای آن را فاقد مجوز شرعی و یا فاقد وجاهت فقهی دانسته و عده ای دیگر نیز از اجرای علنی حدود دفاع کرده اند . از این رو ما در مقاله حاضر راجع به این مساله، در دو مقام بحث می کنیم:
1- آیا اجرای علنی حدود، مجوز شرعی دارد؟



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۰۷
  احمد مبلّغي
نقش انصراف در استنباط و ضوابطي در بارهi آن
استنباط از هماورد عواملي چند در يك فرايند ذهني و كنكاش انديشه اي پديد مي‏آيد. دسته بندي اين عوامل و سنخ شناسي آنها از پيچيدگيِ بررسيِ اين پديده مي‏كاهد و راه را براي تلاش هاي منضبط و تعريف پذير، هموار مي‏سازد.
سنخ شناسيِ اين عوامل به رمز گشايي فرايند استنباط كمك مي‏كند؛ تا ادراكي روشن تر و كاربردي تر از واژؤ «استنباط» و نقش آن در فقه پديد آيد. اين عوامل را مي‏توان به سه سنخ كلّي تقسيم كرد:
الف) عواملي كه تكوين آنها در فراسوي دقت و ذهنِ خود آگاهِ مستنبط شكل مي‏گيرند و بي آن كه از آنها براي شركت در فرايند استنباط، دعوتي به عمل آيد، همانند اوضاع جوّي برشكل گيري استنباط تأثيرات مهمي بر جاي مي‏گذارند. نگاره هاي پستوخانؤ ذهن آدمي چارچوب هايي محكم و استوار هستند كه رهيدن از آنها به صورت مطلق هرگز ميسّر نيست و خواسته يا ناخواسته فرايند استنباط، پا در بند آنها دارد.


:: موضوعات مرتبط: فقه، اصول
ن : ميثم
ت : چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۰۷
  نویسنده:محمّدمهدىکریمى‌نیا
منبع:ماهنامه معرفت ، شماره ۳۶
اشاره :
امروزه بررسى مساله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکى، بلکه به لحاظ مباحث حقوقى حائز اهمیّت است. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولى اکنون با پیشرفت تکنولوژى و علم پزشکى، ابعاد جدیدترى در فراروى ما گشوده شده است و در نتیجه آن، ده ها موضوع جدید ایجاد شده، که نیاز است در فقه و حقوق، براى آن ها جواب هایى بیان گردد.
عدّه اى از فقهاى شیعه، «تغییر جنسیّت» را از جمله مسائل مستحدثه و جدید شمرده اند و در این راه کوشش هایى انجام داده اند.




:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۰۷
موسوي بجنوردي
مقدمه
قاعده يد از قواعد فقهيه معتبري است كه مورد قبول تمامي فقهاي اسلام , بل كافه عقلاً و مورد استناد ايشان است . در اين مقاله بيش از پرداختن به اصل قاعده بعنوان مقدمه به ذكر دو مطلب مي پردازيم.
1 _ قاعده يد از جمله قواعد فقهيه است و مساله اصولي مي باشد. ما فرق ميان قاعد فقهيه و مساله اصوليه را در بحث از قاعده (من ملك) بيان كرده ايم. در اينجا متذكر مي شويم كه قاعده يد نيز از قواعد فقهيه است زيرا نتيجه بحث در اين قاعده كه عبارت است از حجيت يا اثبات ملكيت براي ذواليد كبراي قياس نيست كه حكم شرعي كلي فرعي الهي از آن استنتاج مي شود بلكه آنچه از حجيت قاعده يد استفاده مي شود غير از ملكيت شخصيه يا مشابه آن از امور جزئيه براي كساني است كه بر آن اعيان يد دارند. بنابراين قاعده يد يك قاعده فقهي است كه فقيه از ادله تفصيله استنباط مي كند و حكم به حجيت يد مي نمايد. مثلاً فقيه در مقام فتوي در مقام فتوي حكم مي كند كه آنچه در تحت يد اشخاص است , داراي عنوان مالكيت است به اين معني كه در مقام تطبيق كبي بر مصاديق جزئيه فرقي ميان مقلد و مجتهد جامع الشرائط نيست و همگان در موارد فراوان قاعده يد را تطبيق مي نمايد يعني هر جا كه مي خواهند معامله اي انجام دهند و شك مي كنند كه طرف معامله مالك است يا نه ؟ وقتي طرف را ذواليد شناختند قاعده يد را جاري مي نمايند.


:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۰۶
دكتر سيد مصطفي محقق داماد
موضوع اقامه حدود و يا تعطيل آن در زمان غيبت معصومين (ع) از مسائل پر ماجرا در فقه اماميه است ماجرا به اندازهاي حاد است كه فقهاي امِت را در دو جناح متقابل به صف بندي واداشته و به ارائه نظريات كاملاً متفاوت در قبال يكديگر پرداخته اند. و متأسفانه در برخي مواقع از تسامح و تحمل خارج و اندكي به كلماتي شبيه به تلخ گويي وادار شدهاند.
محقق حلي فقيه نامدار قرن هفتم هجري در كتاب شرايع قاطعاً ميگويد:
«لايجوز لاَحد اقامه الحدود الا الامام عليه السِلام في وجوده او من نَصبه لاقامتها». 1
در زمان حضور امام (ع) هيچ كس جز او و يا كسي كه از سوي او براي اين سمت منصوب شده مجاز نيست كه اقامه حدود نمايد.
و سپس قول به جواز اقامه حدود در زمان غيبت را به افرادي بدون ذكر نام منتسب ميسازد به شرح زير:
و قيل يجوز للفقهاء العارفين اقامه الحدود في حال الغيبه. 2
و گفته شده كه فقيهان آگاه [جامع الشرايط] ميتوانند در حال غيبت امام معصوم(ع) اقامه حدود نمايند.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۰۶


 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.