در اين مقال, برآنيم كه به بررسى اين نكته پردازيم: آيا تواتر و شياع, دو راه مستقل در اثبات هلال هستند, يا يك راه؟
از قدما, ابن جنيد, شيخ صدوق, شيخ مفيد, سيد مرتضى, در گاه شمارش راههاى ثبوت هلال, از شياع و تواتر, نامى نبرده اند. امّا شيخ طوسى, از شياع فقط نام مى برد:
(فان لم تره لتركك التّراءى له, و رؤى فى البلد رؤية شايعه, و جب ايضاً عليك الصوم1.)
اگر ماه را, به خاطر عدم اقدام براى رؤيت, رؤيت نكردى و در شهر, شايع شد كه ماه را ديده اند, بر تو روزه واجب است.
ابن براج 2, ابن حمزه 3, محقق 4 و شهيد اول 5 و … تنها شياع را متذكر شده اند و از تواتر, سخنى به ميان نياورده اند.
علاء الدين حلبى 6 و ابن سعيد هزلى7, از تواتر, به عنوان راهى كه مى تواند قائم مقام, رؤيت شود و هلال را به اثبات برساند, نام مى برند.
علاء الدين حلبى مى نويسد:



:: موضوعات مرتبط: فقه
ن : ميثم
ت : جمعه نهم دی 1390
    
نویسنده: حاتم زاده
کلمات کلیدی: مباشر، سبب، غرور، اكراه، طفل غير مميز، جهل، اضطرار، ضمان.
سبب در لغت به معني رسن و وسيلۀ رسيدن به چيزي آمده است.[1]
مباشر در لغت اقدام به عملي كردن، و نظارت كردن آمده است.[2]
تسبيب در جنايت: يعني انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي‌شد، مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.[3] (مادۀ 318 قانون مجازات اسلامي)
مباشرت در جنايت: مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد.[4] (مادۀ 317 قانون مجازات اسلامي).



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : چهارشنبه هفتم دی 1390
منابع مقاله:
مجله رواق اندیشه، شماره 8، فتحی، حجت الله؛
چکیده:
مجوز شرعی علنی بودن اجرای حدود چیست و گستره علنی بودن آن تا کجاست؟ نگاه کتاب و سنت در این موضوع چگونه است؟ دلایل موافقان و مخالفان اجرای علنی حدود کدام است؟ اینها پرسشهایی است که نگارنده در صدد پاسخ به آنها بوده و در دو مقام، همراه با طرح نظریه های فقها و کارشناسان حقوقی و بررسی آنها، اجرای علنی حدود را مجاز دانسته و به آثار مثبت و منفی فردی و اجتماعی آن پرداخته است .
اجرای علنی حدود در ماههای گذشته با چالشهای متعددی روبرو شده و عده ای آن را فاقد مجوز شرعی و یا فاقد وجاهت فقهی دانسته و عده ای دیگر نیز از اجرای علنی حدود دفاع کرده اند . از این رو ما در مقاله حاضر راجع به این مساله، در دو مقام بحث می کنیم:
1- آیا اجرای علنی حدود، مجوز شرعی دارد؟



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : چهارشنبه هفتم دی 1390
  احمد مبلّغي
نقش انصراف در استنباط و ضوابطي در بارهi آن
استنباط از هماورد عواملي چند در يك فرايند ذهني و كنكاش انديشه اي پديد مي‏آيد. دسته بندي اين عوامل و سنخ شناسي آنها از پيچيدگيِ بررسيِ اين پديده مي‏كاهد و راه را براي تلاش هاي منضبط و تعريف پذير، هموار مي‏سازد.
سنخ شناسيِ اين عوامل به رمز گشايي فرايند استنباط كمك مي‏كند؛ تا ادراكي روشن تر و كاربردي تر از واژؤ «استنباط» و نقش آن در فقه پديد آيد. اين عوامل را مي‏توان به سه سنخ كلّي تقسيم كرد:
الف) عواملي كه تكوين آنها در فراسوي دقت و ذهنِ خود آگاهِ مستنبط شكل مي‏گيرند و بي آن كه از آنها براي شركت در فرايند استنباط، دعوتي به عمل آيد، همانند اوضاع جوّي برشكل گيري استنباط تأثيرات مهمي بر جاي مي‏گذارند. نگاره هاي پستوخانؤ ذهن آدمي چارچوب هايي محكم و استوار هستند كه رهيدن از آنها به صورت مطلق هرگز ميسّر نيست و خواسته يا ناخواسته فرايند استنباط، پا در بند آنها دارد.


:: موضوعات مرتبط: فقه، اصول
ن : ميثم
ت : چهارشنبه هفتم دی 1390
  نویسنده:محمّدمهدىکریمى‌نیا
منبع:ماهنامه معرفت ، شماره ۳۶
اشاره :
امروزه بررسى مساله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکى، بلکه به لحاظ مباحث حقوقى حائز اهمیّت است. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولى اکنون با پیشرفت تکنولوژى و علم پزشکى، ابعاد جدیدترى در فراروى ما گشوده شده است و در نتیجه آن، ده ها موضوع جدید ایجاد شده، که نیاز است در فقه و حقوق، براى آن ها جواب هایى بیان گردد.
عدّه اى از فقهاى شیعه، «تغییر جنسیّت» را از جمله مسائل مستحدثه و جدید شمرده اند و در این راه کوشش هایى انجام داده اند.




:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : چهارشنبه هفتم دی 1390
موسوي بجنوردي
مقدمه
قاعده يد از قواعد فقهيه معتبري است كه مورد قبول تمامي فقهاي اسلام , بل كافه عقلاً و مورد استناد ايشان است . در اين مقاله بيش از پرداختن به اصل قاعده بعنوان مقدمه به ذكر دو مطلب مي پردازيم.
1 _ قاعده يد از جمله قواعد فقهيه است و مساله اصولي مي باشد. ما فرق ميان قاعد فقهيه و مساله اصوليه را در بحث از قاعده (من ملك) بيان كرده ايم. در اينجا متذكر مي شويم كه قاعده يد نيز از قواعد فقهيه است زيرا نتيجه بحث در اين قاعده كه عبارت است از حجيت يا اثبات ملكيت براي ذواليد كبراي قياس نيست كه حكم شرعي كلي فرعي الهي از آن استنتاج مي شود بلكه آنچه از حجيت قاعده يد استفاده مي شود غير از ملكيت شخصيه يا مشابه آن از امور جزئيه براي كساني است كه بر آن اعيان يد دارند. بنابراين قاعده يد يك قاعده فقهي است كه فقيه از ادله تفصيله استنباط مي كند و حكم به حجيت يد مي نمايد. مثلاً فقيه در مقام فتوي در مقام فتوي حكم مي كند كه آنچه در تحت يد اشخاص است , داراي عنوان مالكيت است به اين معني كه در مقام تطبيق كبي بر مصاديق جزئيه فرقي ميان مقلد و مجتهد جامع الشرائط نيست و همگان در موارد فراوان قاعده يد را تطبيق مي نمايد يعني هر جا كه مي خواهند معامله اي انجام دهند و شك مي كنند كه طرف معامله مالك است يا نه ؟ وقتي طرف را ذواليد شناختند قاعده يد را جاري مي نمايند.


:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه ششم دی 1390
دكتر سيد مصطفي محقق داماد
موضوع اقامه حدود و يا تعطيل آن در زمان غيبت معصومين (ع) از مسائل پر ماجرا در فقه اماميه است ماجرا به اندازهاي حاد است كه فقهاي امِت را در دو جناح متقابل به صف بندي واداشته و به ارائه نظريات كاملاً متفاوت در قبال يكديگر پرداخته اند. و متأسفانه در برخي مواقع از تسامح و تحمل خارج و اندكي به كلماتي شبيه به تلخ گويي وادار شدهاند.
محقق حلي فقيه نامدار قرن هفتم هجري در كتاب شرايع قاطعاً ميگويد:
«لايجوز لاَحد اقامه الحدود الا الامام عليه السِلام في وجوده او من نَصبه لاقامتها». 1
در زمان حضور امام (ع) هيچ كس جز او و يا كسي كه از سوي او براي اين سمت منصوب شده مجاز نيست كه اقامه حدود نمايد.
و سپس قول به جواز اقامه حدود در زمان غيبت را به افرادي بدون ذكر نام منتسب ميسازد به شرح زير:
و قيل يجوز للفقهاء العارفين اقامه الحدود في حال الغيبه. 2
و گفته شده كه فقيهان آگاه [جامع الشرايط] ميتوانند در حال غيبت امام معصوم(ع) اقامه حدود نمايند.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه ششم دی 1390
به قلم : آيه الله سيد محمد حسن مرعشي
فصل اول : تعاريف
ماده 183: هركس كه براي ايجاد رعب وهراس وسلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب ومفسد في الارض مي باشد.
شرح فقها: درتعريف محارب گاهي به تجربد وسلاح وگاهي به حمل سلاح وگاهي آشكار ساختن آن تغبير كرده اند وظاهرا مقصود همگي آنان يك چيز است وآن عبارت ازهمان داشتن سلاح ودست بردن به آن مي باشد، به منظوراين كه ديگران را بترساند هرچند تهديد كننده ، شخص واحدي بوده باشد چنانكه مرحوم صاحب جواهر درشرح قول محقق كه مي فرمايد(لاخافة الناس)) اضافه مي فرمايند ((ولوواحد علي وجه يتحقق به صدق ازاده الفساد في الارض)) وترديدي نيست كه قصد اخافه در تحقق محاربه لازم است واين كه بعضي از فقها فرموده اند:مجرد ظاهر كردن سلاح براي تحقق محاربه كافي است هرچند قصد تهديد واخافه وجود نداشته باشد صحيح نخواهد بود ودليل براين كه محاربه يكي از حدود شرعيه است آيه شريفه است كه مي فرمايد: 

:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه ششم دی 1390
سيد محمد حسن مرعشي
يكي از جرايمي كه در شريعت مقدس اسلام مورد عنايت وتوجه شارع بوده ، بغ و يا جرم سياسي است هرچند بعضي چنين ميانديشند كه در شريعت اسلام حرم سياسي مطرح نگرديده است و شايد علت آن اين باشد كه در نظام مقدس جمهوري اسلامي ذكري از قوانين مربوط به جرم سياسي بطور مستقل و جداي از قوانين حدود و قصاص و ديات بميان نيامده بنابراين عده اي تصور مي نمايند كه اسلام توجهي بجرم سياسي نداشته است ومتاسفانه در اثر همين انديشه نادرست بسياري از حقوقدانان اگر بخواهند درباره جرم سياسي اظهارنظر نمايندفورا" بسراغ نوشته و كتابهاي حقوقدانان غربي ميروند و نظرات خود را براساس انديشه هاي آنان ابراز ميدارند و اين نظرات هر چند يك سلسله نظرات حقوقي هستند و ارزش حقوقي حتي از نظر اسلام هم دارند و بايد از آنها هم استفاده كرده وبمقتضاي آيه شريفه (الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ) نظرات صحيح آنها را پذيرفت اما نبايد چنين فكر كرد كه اسلام جرم سياسي را مطرح نكرده است. جرم سياسي را مطرح نكرده است.




:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه ششم دی 1390
حجت الاسلام عباسعلي عميد زنجاني
هنگامي كه مفاهيم حقوق بشر را در بستر تعاليم اسلام مورد بررسي قرارد مي دهيم قبل از هر نوع پيشداوري بايد نكاتي را به عنوان پيش فرض در زمينه تبيين مباني و مفاهيم حقوقي مد نظر قرارداد زيرا كه بي توجهي و يا بي اطلاعي از اين پيش فرضها و مرز بنديها در بسياري از موارد موجب گمراهي وانحراف از تعاليم واقعي اسلام مي گردد . اينك به برخي از اين اصول و پيش فرضها به منظور روشنتر شدن موضوع بحث اشاره مي شود .
1 ـ مباني فلسفي و عقيدتي بسياري از اصولي كه بنام حقوق بشر مطرح مي گردد و حتي مفاهيم برخي از اين اصول از ديدگاه اسلام با آنچه كه در تفكر غربي تحت همين عناوين ارائه مي شود متفاوت و احيانا" فاقد مشتركات اصولي است 1 .


:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه ششم دی 1390
دكتر حسين مهرپور
مقدمه
بي ترديد ، دلپذيرترين كلمه اي كه در يان چند قرن گوش انسان را نواخته كلمه « آزادي »است در عين حال ، اين كلمه جنجالي ترين و ظريف ترين بحثها را نسبت به كلمات و مفاهيم اجتماعي مشابه خود از قبيل عدالت و مساوات و غيره درپي داشته است . در باره مفهوم و تعريف آن سخنان بسياري گفته اند ، تا جائيكه بگفته آيزابرلين : « نويسندگان تاريخ عقايد بيش از دويست معني گوناگون براي اين كلمه ضبط كرده اند . »
آزادي عقيده و آزادي بيان از جمله مباحثي است كه در بحثهاي مربوط به آزادي بيشترين مطلب و بالاترين جايگاه را به خود اختصاص داده است و بسياري از نويسندگان و انديشمندان درباره آزادي مطلق انسان درخصوص داشتن عقيده و بيان آن ، داد سخن داده اند و مخصوصا” در مورد آزادي عقيده بسيار پاي فشرده اند . جان استوارت ميل در رساله مشهور خود « درباره آزادي » مي گويد : « ... منطقه مناسب آزادي بشري در درجه اول شامل قلمرو هشيار ضمير اوست و در اين منطقه است كه وجدان انساني به جامع ترين معناي آن بايد آزاد باشد . آزادي افكار و اميال ، آزادي مطلق عقايد و احساسات ( نسبت به كليه موضوعات نظري ، علمي ، اخلاقي يا الهي )
ضروري است .



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه ششم دی 1390
دکتر محمد جعفر حبیب زاده
چکیده : به موجب ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده ۳۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی اسی و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب میشود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است. 

:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه ششم دی 1390

نويسنده : دكترمحمد جعفر حبيب زاده ( دانشيار گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس ) و محمد ميرزايي فدافني
چكيده :
به موجب ماده ( 607 ) قانون مجازات اسلامي : « هرگونه حمله يامقاومتي كه نسبت به ماموران دولت .درحين انجام وظيفه آنان . به عمل آيد ، تمرد محسوب مي شود 000 » قانونگذار درماده ( 34 ) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح . حالتي ازتمرد را در مورد نظاميان پيش بيني وبراي مرتكب ان ، مجازات شديدتري تعيين كرده است . يكي از شرايط اساسي لازم براي تحقق اين جرم ، در حال انجام وظيفه بودن ماموردولت است . ماموران مذكور چنانچه درحدودوظايف محول وصلاحيت و اختيارات خود عمل كنند ،اعمالشان قانوني است و حمله به آنها يا مقاومت در برابر آنان در اين حالت ، تمرد محسوب مي شود ،اما اگر خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خودعمل كنند اعمالشان غيرقانوني است .

:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه ششم دی 1390
سيد ابراهيم موسوي
قاضي دادگستري لرستان
عسر وحرج از عناوين ثانويه اي است كه در تمام ابواب و فروعات فقهي براحكام و قوانين شرعي موثر است، درنتيجه قاعده نفي عسروحرج از قواعدبسيار مهمي است كه در تعديل و تكميل قوانين شرعي نقشي اساسي دارد. در اين مقاله مفهوم قاعده مذكور و دلايل آن و رابطه آن باساير احكام و تكاليف شرعي و خصوصيات و موارد كاربرد آن مورد بررسي قرار مي گيرد:
1ـ مفهوم قاعده
عسر در لغت به معناي تنگنا، سختي و دشواري و درمقابل يسر قرار دارد وحرج در اصل به معناي گناه وبنا به قولي مضيقه و سختي شديد است و در اصطلاح عسر وحرج عبارتند از عناوين ثانويه اي كه راه يافتن آنها در موضوع احكام تكليفي الزاميه، موجب مي گردد تا الزام وتكليف ناشي ازحكم از مكلفين برداشته شود.
تكاليف را از حيث سختي وسهولت انجام آن مي توان به چهاردسته تقسيم كرد، 1- تكاليفي كه انجام آنها با سختي و مشقت توام نيست. 2-تكاليفي كه انجام آنها صعويت دارد،اما صعوبت آنها چندان شديد نيست به اين معنا كه ملف در انجام آنها دچار مضيفه بسيار نمي گردد.3-تكاليفي كه انجام آنها صعوبت شديد دارد ومكلف را سخت در مضيقه قرار مي دهد.4- تكاليفي كه انجام آنها غيرممكن و خارج از حد توان مكلف است . 

:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه ششم دی 1390
مکارم شیرازی، ناصر؛
گفتیم احتکار در حقیقت به منظور تورم مصنوعی است، محتکر با استفاده از عوامل روانی و تشدید نیازهای مصرفی بر میزان تقاضاها می افزاید، و تعادل عرضه و تقاضا را به سود خودش و به زیان مصرف کنندگان برهم می زند، اجناس فراوانی را که اگر عرضه به بازار شود ممکن است حتی قیمت عادی را هم بشکند در انبار نگهمیدارد تا گرانتر از قیمت عادی، و حتی گاه به چندین برابر، بفروشد، و خون مردم را شیشه کند.
این ساده ترین راه ایجاد تورم مصنوعی است که از قدیم شناخته شده است، ولی امروز با پیشرفت آگاهی بشر.در زمینه مسائل اقتصادی و دست یافتن به فوت و فن های شیطانی، طرق فراوان دیگری برای ایجاد تورم کاذب کشف شده است که از جمله امور زیر است.
 



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : شنبه نوزدهم آذر 1390
مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام، شماره 3، شعبانی، احمد؛
چکیده:
این مقاله در پی بیان مفهوم زکات و جایگاه و اهمیت آن در دین مبین اسلام است و به بررسی نقش آن و نیز فلسفه وضع قانون زکات به عنوان یکی از ارکان همه جانبه و در عین حال اقتصادی نمای اسلام می پردازد.
تتبّع در آیات و سنت و بررسی آرای فقهی مربوط با تکیه بر فلسفه تشریع زکات, این نظریه را محتمل می سازد که زکات در تأمین بودجه عمومی دولت اسلامی, قادر است نقشی بسیار قدرتمند داشته باشد و با استفاده از شئون حکومتی حاکم اسلامی در توسعه و احیاناً تعمیم بخشیدن این منبع عظیم مالی و در عین حال دریافت اجباری و قانونی آن, بخش وسیعی از نیازمندیهای جامعه اسلامی را برطرف سازد.



:: موضوعات مرتبط: فقه
ن : ميثم
ت : شنبه نوزدهم آذر 1390
مصطفى ميراحمدى زاده
فصل اول:تعاريف
گفتار اول: تعريف فقه (1)
فقه معانى لغوى و اصطلاحى متعددى دارد كه ما با ذكر آن معانى، معناى مورد نظر را در اين تحقيق مشخص مى نماييم.
الف - معناى لغوى فقه
فقه به معناى دانستن يا فهميدن است. در معجم المقاييس اللغه مى خوانيم:
فقه دلالت مى كند بر ادراك چيزى و علم نسبت به آن.(2)
و زمخشرى مى گويد:
شهادت دادم بر تو به فقه يعنى به فهم و زيركى تو.(3)
و در مجمع البحرين آمده است:
قوله تعالى (ولكن لا تفقهون تسبيحهم)(4) اى: لا تفهمونه.(5)
با توجه به معانى مذكور چنان كه از كتب ديگر لغت مثل لسان العرب پيدا است،(6) معناى فقه فراتر از مطلق دانستن است و منظور از فقه علم و دانستنى است كه همراه با دقت نظر و استنباط باشد، چنان كه در مجمع البحرين آمده است:



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : دوشنبه هفتم آذر 1390
على اكبر كلانترى ارسنجانى
چندى پيش, در باب قصاص اسلامى, سخنى نشر يافت كه شگفت انگيز مى نمود. سخن چنين بود:
اگر مردى, دست خويش را به كُشتن زنى بيالايد, مى توان كُشنده زن را قصاص كرد, بى آن كه افزونى ديه, به اولياى مرد پرداخت شود.
از آن كه اين سخن, در حوزه فقه شيعى, بى پيشينه است و مخالف ديدگاه تمامى فقيهان شيعه, بر آن شديم آن را در بوته نقد بگذاريم و به روشنگرى ديدگاهى كه همه فقيهان, چه پيشينيان و چه پسينيان, برآنند كه همانا روا بودن قصاص مرد, در برابر زن, با ردّ افزونى ديه است, بپردازيم.
خلاصه آنچه كه در باب قصاص نشر يافت, چنين است:
(اين كه در قصاص مرد, نبايد فاضل ديه به زن ردّ شود, مبنايى وجود دارد كه منفرد در آن هستم. در روايات زيادى آمده است: (وقتى مى خواهند مرد قاتل را بكُشند, نصف ديه را به او مى دهند. اين شبهه برانگيز است كه دختر كسى را بكشند و او مجبور باشد, نصف ديه را هم بدهد!
من از اشكالهايى كه مطرح كرده اند, به اين نتيجه رسيدم كه اين روايات, قابل استناد نيستند, چون خلاف كتاب اللّه اند و روايات خلاف كتاب اللّه به حسب منطق ائمه(ع) حجت نيست, براى اين كه در كتاب اللّه مى گويد:



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : دوشنبه هفتم آذر 1390
دكتر محمدرضا بندرچي
مقوله لعان كه به عنوان يكي از اقسام قطع رابطه زوجيت در فقه اسلام و حقوق مدني ايران مطرح شده است، امروزه در ابتدا از قوانين متروك به نظر مي‏رسد، چنانچه پاره‏اي از اساتيد متقدم حقوق همچون دكتر سيد حسن امامي در ضمن شرح مواد مربوط به لعان مي‏نويسد كه ديده نشده امروزه مردي نزد حاكم رفته و همسرش را لعان نمايد. برخي ديگر از اساتيد* حقوق، با صراحت آن را از قوانين متروك مي‏شمارد. جالب اين كه همؤ اين اساتيد در رساله‏هاي خود بخش مفصّلي را به اين نهاد اختصاص داده‏اند.
بديهي است پيش از تشكيل جمهوري اسلامي به لحاظ وجود مقرراتي كه با قوانين فقهي همخواني نداشت يا صريحاً در تعارض بود، همانند پاره‏اي از قوانين مجازات عمومي و بخشي از قانون حمايت خانواده، رويؤ غالب محاكم و مراجع قضايي، عدم توجه به مقررات صرفاً فقهي بود و كمتر ديده شده كه كه دادرس در موارد سكوت قانون به مباني فقهي مراجعه كند؛ علي رغم اين كه بسياري از شارحان قانون مدني، روح قانون مدني را فقه مي‏دانستند. به همين دليل نيز تأسيساتي مثل لعان، ارتداد، عدم ارث بردن كافر از مسلمان و نفي ولد به رغم وجود نصوص صريح يا ضمني در قانون مدني، متروك تلقي مي‏شد و اصولاً چنين دعاويي از طرف دادگاه‏ها مورد استماع قرار نمي‏گرفت.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : دوشنبه هفتم آذر 1390
نرگس شوكتي

فلسفه اختلاف زن و مرد در مقررات شرعي و مسائل حقوقي چيست؟ آيا زن و مرد، هر دو انسان و مخلوق خدا و مساوي نيستند؛ پس علت تفاوت بين حقوق زن و مرد از جمله در مسأله ارث و حق طلاق چيست؟

با صرف‏نظر از اين كه زن و مرد در بسياري از احكام و حقوق، همانند هستند و تنها در برخي از مقررات شرعي (اعم از احكام و حقوق) متفاوت مي‏باشند، روح پرسش شما به فلسفه قانونگذاري بر مي‏گردد. براي پاسخ به اين سوءال، بايد به ملاك‏هاي جعل يك حكم يا وضع يك قانون توجه داشت و به ويژه در مورد تفاوت حقوق زن و مرد بايد به اين ملاك‏ها توجه بيش‏تري كنيم تا روشن شود كه چه مصلحت و مفسده‏اي بر اين كار مترتب بوده است. آيا ما با عقل خود مي‏توانيم همه آنچه را كه به صلاح ماست و يا براي ما ايجاد مفسده مي‏كند، تشخيص دهيم و يا آن كه عاقلانه‏ترين راه اين است كه به دامن وحي پناه ببريم؟ آيا در همه جا تساوي؛ بلكه تشابه حقوقي ـ آن گونه كه جنبش به ظاهر طرفداري از زنان (فمينيسم) ادعا مي‏كنند ـ خوب است و يا آن كه اين ادعاي خوش‏‌سيما، باطني ويرانگر دارد. ما در دو قسمت ذيل به پاسخ پرسش شما مي‏پردازيم:



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : دوشنبه هفتم آذر 1390