عنوان مقاله: قواعد فقهی (5) قاعده اتلاف
نویسنده : رحمانی، محمد
مقدمه
در ادامه تحقیق در قواعد فقهی، به بحث درباره قواعدی میپردازیم که درباره
ضمان قهری (لزوم جبران خسارت) در فقه وجود دارد. نظر به اهمیت و گستردگی
بحث، مقالاتی را به این موضوع اختصاص میدهیم. مطالب این شماره که درباره
قاعده اتلاف است، از این قرار خواهد بود: 1 . جایگاه قاعده در میان قواعد
فقهی. 2 . اقسام ضمانها. 3 . اهمیت قاعده اتلاف. 4 . ادله اعتبار قاعده :
آیات ، روایات ، بنای عقلا ، اجماع . 5 . قلمرو قاعده، مشتمل بر : ضمان
مجنون و خردسال، ضمان منافع اعیان، ضمان منافع انسان.
یادآوری چند نکته :
1 . مطالب مربوط به قاعده اتلاف به جهت گستردگی در چند شماره خواهد آمد. 2 .
در پایان هر بحث افزون بر بحث علمی و استدلالی، تلاش شده نظریات و فتواهای
فقها و مواد قانون مدنی نیز مطرح شوند . 3 . بحث ضمان منافع اعیان و منافع
انسان به جهت اهمیت آن بهتفصیل بررسی شده است.
1 - جایگاه قاعده
قواعد نگاران، قواعد فقهی را از جهات گوناگون به اقسام امختلف تقسیم
کردهاند. برای شناسایی جایگاه قاعده اتلاف در میان دیگر قواعد فقهی و برخی
از ثمرات فقهی آن، لازم است اجمالا به تقسیم بندی قواعد فقهی اشاره کنیم: 1
. قواعدی که در تمامی ابواب فقه جریان دارند. مانند قاعدههای «لا ضرر»
و«لا حرج». این قواعد در اصطلاح فقها به «قواعد عامه» نامگذاری شدهاند.
2 . قواعدی که تنها در بابهای عبادات جریان دارند. مانند قاعدههای
«فراغ»، «لا تعاد» و «من ادرک». 3 . قواعدی که تنها در بابهای معاملات به
معنای خاص به کار گرفته میشوند. مانند قاعده «تلف مبیع در زمان خیار» و
قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده». 4 . قواعدی که در معاملات عام کاربرد
دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده «لزوم» وقاعده
«سلطنت».
5 . قواعد مربوط به باب قضا. مانند قاعده «البینة علی المدعی والیمین علی
من انکر». 6 . قواعد مربوط به احکام جزایی. مانند «الحدود تدرء بالشبهات».
ب - تقسیم دیگر: برخی از قواعد در شبهات حکمی و موضوعی جریان دارند. مانند
قاعدههای «میسور» و«عسر و حرج». برخی دیگر مخصوص شبهات موضوعیاند. مانند
قاعدههای «فراغ»، «تجاوز» و«حلیت».
ج - قواعد فقهی به لحاظ مدرک و دلیل به دو قسم تقسیم میشوند: 1 . قواعدی
که افزون بر محتوا، الفاظ و عبارات آنها نیز از آیات و روایات گرفته شده
است. مانند دو قاعده «لا ضرر» و«ید». 2 . قواعدی که محتوای آنها فقط از
مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقدیم اهم بر مهم» که در
اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده» نامگذاری شدهاند..
جایگاه قاعده اتلاف: در تقسیم اول، مصداق قسم چهارم یعنی معاملات به معنای
عام به شمار میرود. ونسبت به تقسیم دوم، همساز با قواعد مخصوص شبهات
موضوعی است. زیرا این قاعده در شبهات حکمی جریان ندارد. این قاعده در تقسیم
سوم، جزء بخش دوم به شمار میرود. با این توضیح که عبارت قاعده «من اتلف
مال الغیر فهو ضامن» در هیچ آیه و روایتی نیامده است. اگرچه برخی این
عبارت را حدیث نبوی پنداشتهاند لیکن نادرستی آن در بخش ادله، روشن خواهد
شد. البته پارهای الفاظ قاعده در برخی احادیث آمده است; اما مضمون و
محتوای قاعده ضمن آیات و روایات فراوانی در بابهای گوناگون بیان شده که در
بخش ادله قاعده، برخی از آنها مورد رسیدگی قرار میگیرد.
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 243)
ثمره فقهی این بحث، این است که اگر این قاعده، متن آیه و یا روایت باشد
مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشکوک میتوان به اطلاق لفظی آن تمسک کرد.
ولی چون این قاعده «مصطیده» از آیات و روایات و ادله دیگر است، به اطلاق
لفظی «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» نمیتوان تمسک کرد بلکه فقط به اطلاق
ادله قاعده، میتوان تمسک کرد.
2 - اقسام ضمان
از آنجا که قاعده اتلاف مربوط به ضمان است، شایسته است اقسام ضمان بررسی
شود. فقها مباحث ضمان را در سه بخش بررسی کردهاند: در کتاب عقد ضمان، در
ضمان معاوضی و عقدی، در ضمان قهری. حقوق دانان نیز مطالب مربوط به ضمان را
در همین سه بخش تحقیق کردهاند; با این تفاوت که عنوانهای جدیدی نیز به
آنها افزودهاند. تعریف عقد ضمان از دیدگاه فقها عبارت است از: «عقدی شرعی
که نسبت به مال و جان انسان، تعهد ایجاد میکند.» حقوق دانان در تعریف آن
آوردهاند: «عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری
است بر عهده بگیرد. متعهد را «ضامن» طرف دیگر را «مضمون له» و شخص ثالث
را «مضمون عنه» یا «مدیون اصلی» میگویند.
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 244)
تعریف ضمان عقدی و معاوضی که به ضمان «مسؤولیت قراردادی» نیز نامیده
میشود، عبارت است از ضمانی که منشا آن عقد و قرارداد است. دکتر کاتوزیان
در این باره مینویسد:
«مسئولیت قراردادی، در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به
وجود میآید. کسی که به عهد خود وفا نمیکند و بدین وسیله باعث اضرار هم
پیمانش میشود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید.» در قانون
مدنی درمواد مختلفی از این ضمان بحثشده که مواد 221 و 222 و 226 از جمله
آنهاست. فقها از ضمان عقدی در موارد گوناگون بحث کردهاند، لیکن تعریف
مشخصی از آن ارائه نکردهاند. میان تعریف حقوق مدنی با آنچه که فقها از
ضمان عقدی در نظر دارند، اختلافی وجود ندارد. ضمان قهری که «مسؤولیت مدنی»
نیز نامیده میشود عبارت است از: «مسؤولیت انجام امری و یا جبران زیانی که
کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورده.» این ضمان را از آن جهت قهری
مینامند که به دنبال عقد قراردادی نیست. اهمیت این موضوع سبب شد تا چندین
نوشته را به تحقیق آن اختصاص دهیم.
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 245)
3 - اهمیت قاعده اتلاف
از جمله قواعد فقهی که رابطه تنگاتنگی با ضمان قهری دارد قاعده «من اتلف
مال غیره فهو ضامن» است که پس از این، با نام قاعده اتلاف از آن یاد
میشود. اگر نگوییم قاعده اتلاف مهمترین قاعده در این باب است دستکم از
مهمترین قواعد خواهد بود. برای تبیین اهمیت و قلمرو قاعده اتلاف برخی از
پرسشها و گرههای فقهی را که میتوان به کمک این قاعده گشود مورد مطالعه
قرار میدهیم: 1 . آیا قاعده اتلاف تنها در صورتی جریان دارد که اتلاف از
روی عمد و اختیار صورت گیرد یا مواردی را که اتلاف از . روی اکراه و اشتباه
تحقق پیدا کند نیز در بر میگیرد؟ 2 . آیا با قاعده اتلاف، تنها ضمان مالی
که از بین رفته ثابت میشود و یا اگر عین مال باقی است ولی مالیت و ارزش
آن کاهش یافته نیز مشمول قاعده اتلاف است؟ 3 . آیا در اثبات ضمان با این
قاعده، شرط است که شخص متلف شرایط تکلیف مانند بلوغ و عقل را داشته باشد؟ 4
. آیا با قاعده، افزون بر اثبات اصل ضمان مال تلف شده، چگونگی ضمان و
کیفیت جبران (مثلی و قیمی) را نیز میتوان اثبات کرد؟ 5 . آیا محدوده جریان
قاعده، صورت مباشرت در اتلاف است و یا اعم از مباشرت و تسبیب است؟ 6 . آیا
این قاعده افزون بر ضمان اتلاف مال، ضمان اتلاف منافع را نیز اثبات
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 246)
میکند؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد آیا تفاوتی میان منافع مستوفات (بهرهبرداری
شده) و غیر مستوفات هست؟ 7 . آیا قاعده اتلاف در مورد حقوق اتلاف شده جاری
میشود؟ 8 . آیا با این قاعده ممکن است ضمان اتلاف اعمال انسانها را اثبات
کرد؟ اگر پاسخ، مثبت باشد آیا تفاوتی میان اعمال انسانهای آزاد و غیر
آزاد، انسان اجیر و غیر اجیر، و انسان شاغل و غیر شاغل هستیا نه؟ 9 . فرق
قاعده اتلاف با قواعد مشابه همانند غرور و تسبیب در چیست؟ 10 . آیا این
قاعده اتلاف در امانت را در برمیگیرد؟ 11 . آیا با قاعده اتلاف، افزون بر
دیه عضو و همانند آن، ممکن است هزینههای معالجه و دادرسی را نیز مطالبه
کرد؟ 12 . آیا اثبات لزوم جبران خسارت معنوی با این قاعده ممکن است؟
این پرسشها و بسیاری از پرسشهای دیگر درباره قاعده اتلاف مطرح است که سعی
شده در حد امکان، به بسیاری از این پرسشها، پاسخ داده شود اگرچه پاسخ برخی
از آنها مانند شماره ششم و هشتم مقالات مستقلی را میطلبد. این بحث از آن
جهت اهمیت دارد که مباحث ضمان قهری اگرچه در بابهای گوناگون فقه مانند
اجاره، بیع، غصب، عاریه و ودیعه به مناسبتهای مختلف مورد بحث واقع شده ولی
باب مستقلی به آن اختصاص نیافته است. از سوی دیگر اهمیت جبران زیانهایی که
شخص به بار میآورد تا جایی است که برخی از حقوقدانان خواستهاند تمامی
قواعد حقوق مدنی را در قواعدی که از آنها ضمان قهری استفاده میشود خلاصه
کنند.
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 247)
این مطالب هنگامی بیشتر خود نمایی میکند که شکوفا شدن نظام سرمایهداری و
پیشرفتحیرت آور فنون و صنایع که موجب تحول زندگی اشاره شده است ملاحظه
گردد. پراکندگی بحثهای ضمان قهری و اهمیت این ضمان در تامین امنیت ابعاد
مختلف زندگی، ما را وادار کرد تا درباره قواعد فقهی مربوط به ضمان قهری با
توجه به نظریات حقوقدانان تا آنجا که حوصله مخاطبان مجله اجازه میدهد به
بحث و گفتگو بپردازیم.
4 - ادله اعتبار قاعده
الف - آیات :
یکی از آیاتی که بدان بر قاعده اتلاف استدلال شده آیه: (فمن اعتدی علیکم
فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم.) است. یعنی «هر کسی به شما تعدی کرد،
شما هم همان گونه به او تعدی کنید.» چگونگی استدلال به این صورت است که تلف
کردن اموال و منافع و حقوق دیگران بدون اجازه آنان، یکی از مصادیق تعدی
است و بر اساس مدلول آیه، به همان مقدار جایز است از متجاوز گرفته شود و بی
گمان -اگر نگوییم صریح آیهدستکم مدول التزامی آن ، ضمان شخص متجاوز است.
فقهایی چون شیخ طوسی و ابن ادریس با این آیه، افزون بر اثبات قاعده اتلاف،
بر مثلی یا قیمی بودن ضمان نیز استدلال کردهاند. شیخ طوسی مینویسد:
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 248)
«اموال دو گونهاند: حیوان و غیر حیوان. غیر حیوان نیز دو گونه است: اموالی
که مثل دارد و اموالی که مثل ندارد ... چنانچه غاصب، چیزی از این اموال را
غصب کند اگر مال، باقی است ضامن اصل آن است و اگر مال، تباه شده ضامن مثل
آن است به دلیل آیه: (فمن اعتدی علیکم...).»
نقد و بررسی: ممکن است بر استدلال به این آیه، اشکالاتی وارد باشد، از
جمله: اولا، مدعا در قاعده اتلاف عبارت است از ضمان شخص تلف کننده و فرقی
نمیکند این تلف از روی عمد و اختیار باشد و یا از روی غفلت و بی اختیاری.
در حالی که عنوان «اعتداء» (تجاوزگری) که در آیه آمده تنها صورت عمد و
اختیار را در برمیگیرد نه صورت غفلت را. بنابراین، دلیل اخص از مدعا است.
ثانیا، در صورتی آیه دلالت بر ضمان متلف نسبت به شئ تلف شده میکند که «ما»
در جمله « ما اعتدی» موصول باشد. ولی اگر مصدری باشد معنای آیه عبارت
خواهد بود از جواز تکلیفی تعدی همانند تعدی طرف مقابل. اما ضامن بودن تعدی
کننده که حکم وضعی است از آیه استفاده نمیشود و با راه پیدا کردن این
احتمال، آیه قابلیت استدلال بر مدعا یعنی ضمان شخص تلف کننده را ندارد،
زیرا معنای آن مجمل میشود. ثالثا، بر فرض کلمه «ما» در جمله «ما اعتدی
علیکم» به معنای موصول باشد نه مصدری، در صورتی دلالت بر ضمان متلف داردکه
مراد از آن، اشیاء
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 249)
خارجی (معتدی به) باشد که متعلق تجاوز و اعتداء واقع شدهاند نه عمل تعدی و
تجاوز. زیرا اگر مصداق مای موصول فعل و کار تجاوز گرانه باشد، معنای آیه
این خواهد شد که شما از نظر تکلیفی مجاز هستید در برابر کار تجاوز گرانه،
به همان شکل مقابله کنید. یعنی اگر او در مال شما تصرف کرده شما نیز جایز
است همان کار را انجام دهید و اما ضمان شخص تلف کننده و مالک شدن صاحب مال
تلف شده از آیه استفاده نمیشود. زیرا لازمه جواز تصرف در یک مال مالک شدن
آن نیست، از این رو تصرف در برخی از اموال و مصرف کردن آنها جایز است بی
آنکه شخص، مالک آنها باشد. بنابراین دلالت آیه بر حجیت و اعتبار قاعده
اتلاف ناتمام است.
آیه دیگر: (وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.) یعنی «اگر سزا میدهید،
مانند آنچه با شما کردهاند سزا دهید.» چگونگی استدلال بر قاعده اتلاف این
است که بگوییم تباه شدن اموال و حقوق و منافع بی اذن صاحب آنها نوعی عقاب
است و آیه بر جواز مقابله به مثل دلالت دارد. نقد و بررسی: به نظر میرسد
دلالت آیه بر قاعده، ناتمام باشد; زیرا افزون بر اشکال اول و سوم بر دلالت
آیه قبل، اشکالات دیگری نیز وارد است. از جمله معاقبه به معنای مجازات کردن
بر کار ناشایست است. خلیل فراهیدی مینویسد: والعقوبة اسم المعاقبة، وهو
ان یجزیه بعاقبة ما فعل من سوء. معنای عقوبت کهاسم معاقبه است عبارت است
از مجازات بر کار بد.
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 250)
بنابراین، آیه ربطی به ضمان ندارد و تنها بر جواز تکلیفی مقابله به مثل دلالت دارد.
ب - روایات:
اگرچه عبارت «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» در هیچ روایتی نیامده است با
این حال مهمترین دلیل حجیت آن، روایات است; زیرا روایات فراوانی در ابواب
گوناگون فقه به این مضمون وارد شده است. روایاتی که در مورد قاعده اتلاف
وارد شده، به لحاظ محتوا، به چند دسته تقسیم میشوند. از آنجا که نقد و
بررسی هر یک از آنها از حوصله این مقاله بیرون است، تنها به نقل و نقد و
بررسی برخی از آنها بسنده میشود.
1 . روایات شهادت زور:
در مورد شخصی که با شهادت دروغ و دور از واقع موجب شود مال دیگری تباه
گردد، روایاتی مبنی بر ضامن بودن او وارد شده است. صاحب وسایل، عنوان باب
را «ضامن بودن شاهد در صورتی که از شهادت خود برگردد» ذکر کرده و در آن،
چهار روایت آورده که برخی از آنها از نظر سند و دلالت بی اشکالند. از جمله
صحیحه جمیل: «عن ابی عبدالله(ع) فی شهادة الزور: اذا کان الشیء قائما
بعینه رد علی صاحبه والا;26#÷ ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل» امام
صادق(ع) درباره کسی که شهادت ناحق او سبب اتلاف مال دیگری شده فرمود: «اگر
مال باقی باشد به صاحبش برگردانده میشود. در غیر این صورت شاهد به
اندازهای که از مال دیگری تلف
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 251)
کرده ضامن است.» دلالت روایت بر اصل قاعده -صرف نظر از قلمرو آن تمام و سند آن نیز بی اشکال است.
2 - روایات باب اجیر:
صاحب وسایل بابی با عنوان «ضامن بودن اجیر نسبت به مالی که در اختیار او
بوده و به سبب افراط او تباه شده باشد. » گشوده است و در آن بیست و سه
روایت نقل کرده که برخی از آنها از نظر سند و دلالت بر مدعا تمام است. از
جمله: «عن ابی عبدالله قال: سئل عن القصار یفسد. فقال: کل اجیر یعطی الاجرة
علی ان یصلح فیفسد فهو ضامن» امام صادق(ع) درباره شخصی که شغل او لباس
شویی است، اگر لباسی نزد او از بین برود میفرماید: «هر اجیری که مزد بگیرد
برای درست کردن چیزی ولی آن را ناقص کند، ضامن است.» این روایت را شیخ
طوسی نیز نقل کرده و از نظر سند صحیح است. دلالت آن بر قاعده نیز روشن است.
3 - روایات ابواب موجبات ضمان:
در کتاب دیات، روایات فراوانی درباره موجبات و اسباب ضمان وارد شده و صاحب
وسایل الشیعه آنها را به چهل و چهار عنوان و باب تقسیم کرده و ضمن هر
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 252)
یک، چندین روایت را آورده است و بسیاری از روایات افزون بر تلف مال، تباه
شدن جان و اعضاء و حقوق را نیز در برمیگیرد و از طرفی هم ضمان شخص مباشر
را شامل میشود و هم ضمان شخص غیر مباشر را که تلف به او نسبت داده میشود.
از جمله آن روایات که از جهات زیادی فراگیر است و بیشتر فقها نیز بدان
استدلال کردهاند، صحیحه حلبی است: «عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن
الشیء یوضع علی الطریق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره. فقال: کل شیء
یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه» امام صادق(ع) در پاسخ سؤال از
حکم چیزی که در راه مسلمانها قرار داده شده و سبب ترس و فرار چهار پا شده و
در نتیجه صاحبش را زمین میزند، میفرماید: هر چیزی که موجب زیان راه و
عابر شود ضمان آور است.» این روایت از نظر سند، صحیح است و دلالت آن بر
قاعده تمام است و قلمرو قاعده را نیز به بیشتر از تلف مال گسترش میدهد که
بحث آن پس از این خواهد آمد.
4 - روایات باب حدود:
روایات بسیاری در ابواب حدود دلالت دارد بر اینکه شخصی که با حیوانات آمیزش
کرده، علاوه بر اینکه تعزیر میشود ضامن قیمتحیوان نیز هست. زیرا با این
عمل، حیوان تباه شده است و این تعلیل میتواند حکم ضمان را در موارد
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 253)
دیگر به همراه داشته باشد. زیرا حکم دایر مدار وجود علت است. روایت زیر از
جمله آن روایات صحیح است: «عن ابی جعفر(ع) فی الرجل یاتی البهیمة. قال:
یجلد دون الحد ویغرم قیمة البهیمة لصاحبها لانه افسدها علیه» امام باقر در
مورد مردی که با چهار پا نزدیکی کرده بود، فرمود: «کمتر از حد بر او
تازیانه زده میشود و قیمتحیوان را نیز برای صاحبش ضامن است. زیرا حیوان
را تباه کرده است.» دلالت روایت بر قاعده روشن و سند آن هم صحیح است صدوق و
کلینی نیز این روایت را نقل کردهاند.
5 - روایات باب عتق:
صاحب وسایل در باب هیجده از ابواب عتق، بیست و چهار روایت را نقل کرده است
که دلالت دارند بر ضمان شریکی که سهم خود را از عبد مشترک آزاد کرده است.
از آن جمله است صحیحه حلبی: «عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن المملوک بین
الشرکاء فیعتق احدهم نصیبه. فقال: ان ذلک فساد علی اصحابه فلا یستطیعون
بیعه ولا مؤاجرته. فقال: یقوم قیمة فیجعل علی الذی اعتقه عقوبة وانما جعل
ذلک علیه عقوبة کما افسده»
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 254)
امام صادق(ع) در پاسخ پرسش از بردهای که چند نفر در مالکیت آن شریکند و
یکی از آنها سهم خود را آزاد میکند، فرمود: «این کار سبب تباه شدن
مالکیتشریکان است. چون توان فروش و یا اجاره دادن آن برده از دست میرود.
برده، قیمت گذاری میشود و قیمت آن بر ذمه شریکی که حصهاش را آزاد کرده
است از باب مجازات گذاشته میشود. زیرا او ملکیت برده را تباه کرده است.»
دلالت و سند روایت بی اشکال است و چون امام معصوم حکم به ضمان را دایر مدار
افساد قرار داده، هر جا که این علت وجود داشته باشد ضمان نیز هست از باب
قاعده معروف و مورد قبول «العلة تعمم وتخصص» (تعلیل حکم سبب توسعه و تضییق
حکم میگردد.)
6 - حدیث «لا ضرر ولا ضرار»
ممکن است برای اثبات حجیت قاعده اتلاف به حدیث «لا ضرر» نیز تمسک شود. به
این بیان که شخص تلف کننده، موجب ضرر و زیان شده و چون حدیث، ضرر را نفی
میکند لازمهاش ضمان تلف کننده است. در غیر این صورت ضرر، منتفی نخواهد
بود. اگر حدیث «لا ضرر» بر قاعده اتلاف دلالت کند در قلمرو و دامنه قاعده
تاثیر به سزائی دارد; زیرا اطلاق حدیث، بسیاری از موارد مشکوک را که مشمول
دیگر ادله قاعده نیست در بر میگیرد. از این رو مناسب است در این باره بحث و
تحقیق بیشتری انجام پذیرد.
مبانی فقها در «لا ضرر»
نوشتهها و نظریات درباره حدیث لا ضرر فراوان است و کمتر قاعده
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 255)
و حدیثی تا این حد مورد کند و کاو قرار گرفته است. نقد و بررسی همه آنها
خارج از حوصله این نوشته خواهد بود. از این رو فقط به نقل اهم نظریات در
این باره اکتفا میکنیم:
1 . مبنای شیخ انصاری: حدیث لا ضرر، وجود احکامی را در شریعت که عمل بدانها
موجب ضرر میشود، نفی میکند، البته در اینجا، نفی سبب به لسان نفی مسبب
صورت گرفته است. وی در این باره مینویسد: «مدلول قاعده، نفی حکم شرعی است
که موجب ضرر میشود. بنابراین در حدیث، با نفی مسبب (ضرر)، سبب ضرر (احکام
ضرری) نفی شده است.
2 - مبنای شیخ الشریعه: مدلول حدیث، نهی تکلیفی از ضرر رساندن به دیگران
است. زیرا اگرچه جمله «لا ضرر» خبریه است لیکن چون در مقام انشاء است دلالت
بر نهی میکند. مانند جمله «یعید» که در مقام انشاء دلالت بر وجوب اعاده
میکند. وی در این باره مینگارد: «مدلول قاعده، نهی تکلیفی و حرمت ضرر
رساندن است.»
3 . مبنای آخوند خراسانی: نفی حکم ضرری به زبان ادعای نفی موضوع آن مانند
«لا شک لکثیر الشک» ایشان میفرماید: «مدلول حدیث، نفیاحکام ضرری است به
زبان نفی موضوعات ضرری ادعائا.»
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 256)
4 . مبنای فاضل تونی: بر اساس نقل شیخ انصاری، نظر ایشان عبارت است از
اینکه ضرری که از نظر شارع جبران نشده باشد در اسلام وجود ندارد. بنابراین
لازمه نفی ضرر این است که شارع حکم به جبران ضرر کند. بر اساس این مبنا،
این حدیث از ادله قاعده اتلاف به شمار میآید. همانگونه که ایشان پیش از
بحث لا ضرر میفرماید: اگر کسی درب قفس را بازکند و پرنده بپرد برائت جاری
نمیشود چون موجب ضرر است و داخل در قاعده اتلاف است. پس از آن میگوید:
«مدلول حدیث، نفی ضرری است که از نظر شارع جبران و تدارک شده باشد.»
5 . مبنای حضرت امام: ایشان «لا ضرر» را از احکام حکومتی به شمار میآورد و
میفرماید: «این سخن پیامبر اکرم که فرمود: «لا ضرر ولا ضرار» ظهور دارد
دراینکه این از احکام حکومتی است که آن حضرت به عنوان حاکم و رهبر امت صادر
کردهاند.»
نقد و بررسی: ممکن است بر استدلال به حدیث «لا ضرر» برای اثبات قاعده
اتلاف، اشکالاتی شود. از جلمه: 1 . «لا ضرر» نفی حکم ضرری میکند نه جعل
حکم به ضمان تلف کننده برای جبران ضرر. 2 . حدیث لا ضرر در مقام امتنان بر
امت صادر شده و حکم به ضمان تلف کننده، خلاف امتنان خواهد بود.
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 257)
3 . جریان «لا ضرر» نسبت به شخصی که مال او تلف شده معارض است با جریان آن
نسبت به تلف کننده. از این اشکالها پاسخهای فراوانی میتوان داد. از جمله:
اولا، در صورتی این اشکالات وارد است که مبنای چهارم را نپذیریم. بر اساس
مبنای چهارم، هیچ یک از این اشکالات وارد نخواهد بود. ثانیا، بر فرض
نپذیرفتن مبنای چهارم، در صورتی این اشکالات وارد است که منشا ضرر، عدم حکم
شارع به ضمان و جبران باشد. در این صورت جا دارد بگوییم مفاد «لا ضرر» نفی
حکم است نه جعل حکم اما اگر منشا ضرر، حکم شارع به عدم ضمان و یا حکم او
به برائت از ضمان تلف کننده باشد، چنین حکمی ضرری است و با «لا ضرر»
برداشته میشود.
زیرا در جای خود ثابتشده که حدیث «لا ضرر» بر احکام دیگر، حکومت دارد و
تفاوت نمیکند احکام دیگر، وجودی باشند مانند وجوب روزه بر مریض و یا احکام
عدمی مانند حکم به عدم ضمان و نیز فرقی نمیکند احکام دیگر که محکوم «لا
ضرر» هستند تکلیفی باشند مانند وجوب روزه بر مریض و یا وضعی مانند مثال
دوم. همچنین فرقی نمیکند احکام دیگر، احکام واقعی باشند مانند مثال اول و
یا احکام ظاهری باشند مانند برائت از ضمان در مورد شک. این مطلب را فاضل
تونی به صراحت گفته است و برخی دیگر از فقها از جمله شیخ انصاری نیز آن را
قبول دارند. ایشان مینویسد: «جریان برائت از وجوب ضمان و تدارک شخص ضرر
زننده (متلف) ضرری است که با حدیث «لا ضرر ولا ضرار» برداشته میشود.»
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 258)
ثالثا، روایات دیگری نیز موضوع ضمان را، اضرار دانستهاند که برخی از آنها
گذشت و این اشکالات بر آن روایات وارد نخواهد بود. بنابراین میتوان
اطمینان پیدا کرد که ضرر رساندن به دیگران موضوع ضمان است.
نتیجه: افزون بر این روایات، احادیث فراوانی در ابواب گوناگون فقه از جلمه:
وصیت، رهن، عاریه، زکات، اجاره وارده شده که بسیاری از آنها از نظر سند بی
اشکالند و دلالتشان نیز بر قاعده تمام است ولی برای پرهیز از طولانی شدن
نوشته از نقل آنها خودداری میگردد. بنابراین نیازی به استدلال به جمله «من
اتلف مال الغیر فهو ضامن» نیست تا اشکال شود که این عبارت، متن روایت
نیست. تعجب از برخی بزرگان فقهاست که این همه روایات را نادیده انگاشتهاند
و به جمله «من اتلف مال الغیر» به عنوان روایت برای اثبات ضمان منافع تمسک
جستهاند. حال آنکه بی شک روایتی به این الفاظ و عبارت در کتابهای حدیثی
وفقهی وجود ندارد.
اما روایاتی که به عنوان دلیل قاعده اتلاف از آنها یادشد از نظر مضمون و
مدلول یکسان نیستند. زیرا در برخی از آنها موضوع ضمان، عنوان «اتلاف» قرار
داده شده مانند روایات وارده در مورد شهادت زور و در بعضی دیگر، عنوان
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 259)
«افساد»، موضوع ضمان واقع شده مانند روایات وارده در باب حدود و اجاره و
عتق و زکات. در بعضی عنوان «اضرار»، موضوع ضمان قرار گرفته همانند روایات
وارده در مورد راه مسلمانها و حدیث لا ضرر. در برخی موضوع، عنوان «ضیاع»
است مانند روایات باب رهن. این عنوانها اگرچه قدر جامع آنها جایی است که
شخصی، بی واسطه و به گونه مباشرت، مالی را تباه و نابود کند. زیرا تمام این
عنوانها در این مورد صادق است. لیکن نسبت و رابطه برخی از آنها عموم و
خصوص مطلق است. از باب نمونه عنوان «اضرار» و«اتلاف» رابطه عموم و خصوص
مطلق دارند. زیرا هرجا اتلاف باشد اضرار هست ولی چنانچه شخصی پولی را از
دیگری غصب کند و پس از گذشت ده سال به او رد کند این کار اتلاف مال نیست
ولی بی شک اضرار هست چون مالیت آن کاهش پیدا کرده و این نوعی اضرار است. از
این رو قلمرو و محدوده قاعده در گروی ادله آن خواهد بود که پس از این،
بحثخواهد شد. در هر صورت دلالت روایات بر اصل قاعده تمام است اگرچه نسبت
به دامنه آن اختلاف وجود دارد.
ج - بنای عقلا از جمله ادله قاعده اتلاف، بنای عقلاست، زیرا عقلا شخصی را
که موجب تلف شدن مال دیگر شود ضامن میدانند و این روش در میان عقلا، نه
تنها از سوی شارع منع نشده بلکه با روایات فراوان در بابهای گوناگون، امضا
شده است. بسیاری از بزرگان، این مطلب را پذیرفتهاند. از جمله حضرت امام1
در این باره مینویسد: «قاعده اتلاف با قلمرو گستردهتری از عنوان اتلاف،
امری عقلایی است. بنابراین اگر شخصی مال دیگری را از بین ببرد یا مصرف کند
یا معیوب سازد و یا آن را برای مالک به صورت غیر قابل استفادهای
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 260)
درآورد اگرچه اصل مال از بین نرفته باشد مانند اینکه مال را در اختیار غاصب
قرار دهد و یا پرنده را از قفس آزاد سازد، از نظر عقلا چنین شخصی ضامن
است.»
د - اجماع برخی از فقها در مقام اثبات حجیت قاعده اتلاف به اجماع تمسک
جستهاند. بلکه برخی آن را از ضروریات دانستهاند. چنانچه صاحب کتاب عناوین
الاصول مینویسد: «دلیل بر قاعده اتلاف، ضرورت و اجماع است.» صاحب قواعد
فقهیه در مقام بیان ادله قاعدهاتلاف مینویسد:
«قاعده اتلاف مورد قبول تمامی فقهاست و در آن کسی اختلاف نکرده بلکه ممکن
است بگوییم: میان تمامی فرقههای مسلمین قاعدهای مسلم است و چه بسا گفته
میشود که این قاعده از ضروریات دین میباشد.
نقد و برررسی: به نظر میرسد ادعای اجماع در این مورد که به ادله فراوانی
تمسک شده، نادرست باشد زیرا اولا، بی گمان چنین اجماعی اگر نگوییم قطعا
مدرکی است، دستکم احتمال مدرکی بودن آن قوی است. بنابراین نمیتواند کاشف
از قول معصوم باشد و از این رو حجت نخواهد بود. ثانیا، ادعای ضروری دین
بودن قاعده اتلاف نیز صحیح نیست. چون از
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 261)
جمله آثار ضرروی دین بودن، ارتداد منکر آن است وبی شک منکر قاعده اتلاف،
مرتد نیست. احتمال دارد مراد ایشان از ضروری دین، ضروری فقه باشد، چرا که
تمامی فرق و مکاتب فقهی جهان اسلام اصل قاعده را پذیرفتهاند، اگرچه در
فروعات و قلمرو آن اختلاف دارند. بنابراین ضروری بدین معنا، میتواند یکی
از ادله قاعده باشد، لیکن این دلیل لبی خواهد بود و در موارد شک نمیتوان
به قاعده تمسک جست; زیرا باید به قدر متیقن آن اکتفا شود.
اعتبار قاعده در نگاه قانون مدنی:
روشن است در قانون مدنی تحت عنوان «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» بحثی نشده
ولی تمامی کسانی که درباره قوانین مدنی کتابی نوشتهاند مضمون و محتوای
قاعده را پذیرفتهاند. زیرا در بحث موجبات ضمان قهری، اتلاف را یکی از
موجبات ضمان شمردهاند. افزون بر آن در مواد فراوانی از قانون مدنی به
محتوای قاعده اتلاف استناد شده است. از جمله در ماده 307 آمده است: «فصل
دوم - در ضمان قهری - امور ذیل موجب ضمان قهری است: 1 - غصب و آنچه که در
حکم غصب است.2 - اتلاف.» توضیح: در قانون مدنی نسبت به مبنای ضمان قهری دو
نظر وجود دارد: برخی مبنای آن را تحقق عنوان «تقصیر» میدانند و برخی دیگر
مبنای آن را تحقق عنوان «اضرار» دانستهاند. برخی از حقوقدانان نظر دوم را
پذیرفتهاند. دکتر امامی مینویسد:
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 262)
«در مسؤولیت ناشی از جرم دو نظریه علمی موجود است: 1 - نظریه تقصیر ...2 -
نظریه مسؤولیت ... نظریه مزبور (اول) تقصیر را شرط مسؤولیت فاعل نمیداند و
هر کس را که به دیگری خسارتی وارد آورد او را مسؤول جبران آن میشناسد.
بنابراین نظریه، برای مطالبه خسارت کافی است که متضرر ثابت کند که خسارت
ناشی از فعل طرف میباشد.» بر اساس نظریه دوم اعتبار و حجیت قاعده فقهی
اتلاف در حقوق مدنی خیلی روشن است زیرا در تمامی مواردی که قاعده جریان
دارد بی شک خسارت و زیان نیز صادق است.
5 - قلمرو قاعده
از جمله مباحث اساسی درباره قاعده، بحث و تحقیق از قلمرو و محدوده دلالت آن
است. این مطلب بر خلاف اهمیت آن یا به طور کلی مورد توجه فقها و قواعد
نگارن واقع نشده و یا با اشاره اجمالی از آن گذشتهاند. در هر صورت ما این
بخش را ضمن چند عنوان بررسی میکنیم
الف - ضمان مجنون و خردسال آیا در ضمانی که از قاعده اتلاف استفاده میشود
شرط شده است که تلف کننده به کار خویش آگاهی و قصد تلف داشته باشد، یا
اینکه شرط نیست، و چنانچه از روی نادانی و بدون قصد، مالی را تلف کند نیز
ضامن است؟ اگرچه بر اساس دلالت بعضی از ادله قاعده، همانند اجماع باید به
قدر
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 263)
متیقن آن اکتفا شود، لیکن ادله دیگر به ویژه روایات از جهتشرط آگاهی و
قصد، اطلاق دارند. بنابراین شخص تلف کننده حتی اگر در حال خواب چیزی را
بشکند، ضامن است. بلکه اگر قصد تلف نشدن نیز داشته باشد، بازهم ضامن خواهد
بود. مانند اینکه غاصب تلاش کند مال غصب شده را صحیح و سالم نگهدارد اما
تلف شود. زیرا هر عنوان از عناوین گوناگونی را که در روایات آمده است،
موضوع ضمان بدانیم، از این جهت اطلاق دارد و علم قصد در تحقق هیچ یک از این
عناوین تاثیر ندارد. فقها نیز این مطلب را پذیرفتهاند. ««آیت الله خویی;
در پاسخ سؤالی در اینباره مینویسد:
«سؤال: اگر بچه و یا مجنون مالی را تلف کند آیا ضمان بر اینها میباشد و یا بر ولی آنها؟ پاسخ: ضمان بر بچه و مجنون است نه بر ولی.»
ضمان مجنون و خردسال در قانون مدنی
قانون مدنی نیز در ضمان، شرایط تکلیف از جمله بلوغ و عقل را شرط نمیداند.
این مطلب بر مبنای اینکه در مسؤولیت مدنی، تقصیر را شرط نمیدانند و تنها
وارد شدن ضرر بر دیگران را شرط کردهاند، روشنتر است. زیرا در باره
مسؤولیت مدنی و ضمان قهری همان گونه که گذشت، در حقوق مدنی دو مبنا وجود
دارد: برخی از حقوقدانان مبنای مسئولیت مدنی را تقصیر میدانند. بر این
مبنا ممکن است گفته شود: مجنون چون عقلی ندارد، نسبت تقصیر هم به او
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 264)
نمیتوان داد، پس ضمان قهری در باره او محقق نمیشود. ولی در سالهای اخیر
از این مبنا دوری شده و گفته شده مبنای مسؤولیت و ضمان قهری تنها وارد شدن
ضرر است چه از روی تقصیر و یا غیر تقصیر. دکتر امامی در این باره مینویسد:
«در اتلاف، کسی که مالی را از روی عمد و یا غیر عمد تلف کند مسؤول است
اگرچه فاعل، تقصیر ننموده و رعایت احتیاطات لازمه را کرده باشد.»
و در بسیاری از مواد قانون مدنی نیز به این مطلب اشاره شده است، از جمله در ماده 1216 آمده است:
«هرگاه صغیر و یا مجنون و یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.»
ب - ضمان منافع اعیان از جمله مباحث مطرح میان فقها، اثبات ضمان برخی از
منافع اعیان به قاعده اتلاف است. این بحث افزون بر منافع مستوفات (بهره
برداری شده)، منافع غیر مستوفات را نیز در بر میگیرد. این مساله از مسایل
مورد ابتلا در جامعه است; زیرا هر روز به بهانههای فراوان میان مالک و ملک
فاصله میافتد و مالک نمیتواند از منافع ملک خود بهره ببرد. در این بحث
روشن میشود افزون بر منافع به دست آمده، آیا منافع هدر رفته نیز مورد ضمان
استیا نه؟ از این رو این بحث با تفصیل بشتری مطرح میگردد:
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 265)
فقها، ضمان منافع را به دو دسته ضمان منافع مستوفات و ضمان منافع غیر
مستوفات تقسیم کردهاند. از آنجا که ممکن استحکم این دو دسته با همدیگر
تفاوت داشته باشد مناسب است هر کدام جداگانه بررسی شوند.
1 - منافع مستوفات: منافع مستوفات عبارتند از: منافعی که شخص تلف کننده
آنها را استفاده کرده و از آنها بهره برده است مانند ساکن شدن در منزل ویا
سوار شدن بر ماشین. در این گونه منافع، مشهور فقها ضمان را پذیرفتهاند و
تنها برخی از فقها مانند ابن حمزه با آن مخالفت کردهاند. شیخ انصاری در
این باره مینویسد: «اگر جنسی که به عقد فاسد فروخته شده، منفعتی داشته
باشد و مشتری از آن استفاده کرده باشد، بنابر مشهور واجب است عوض آن را
بپردازد.» صاحب جواهر نیز چنین ادعایی را نقل میکند. چون این حکم مورد
قبول نزدیک به اتفاق همگی فقهاء میباشد و از طرفی اگر ضمان در منافع غیر
مستوفات ثابتشود، ضمان در این گونه منافع به اولویت ثابت میشود، از این
رو از نقد و بررسی ادله در اینجا خودداری میشود.
2 - منافع غیر مستوفات: مقصود منافعی است که برای مال تلف شده وجود
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 266)
داشته، لیکن هیچ یک از تلف کننده و مالک از آن استفاده نبردهاند. مانند
ماشین مسافربری که صاحبش را از استفاده آن جلوگیری کنند و کس دیگر نیز از
آن استفاده نکند. فقها در ضمان این گونه منافع اختلاف کردهاند.
به نظر میرسد ضمان منافع غیر مستوفات دور از واقع نباشد; زیرا اولا، اطلاق
ادلهای که دلالت دارند بر ضمان عین مال تلف شده، همچنین دلالت دارند بر
ضمان منافع آن و فرقی میان منافع مستوفات و غیر مستوفات نیست. چون اطلاق
لفظی تمامی ادله قاعده اتلاف، منافع غیر مستوفات را نیز در بر میگیرد;
زیرا بی شک اتلاف منافع، مصداق عنوانهای «ضیاع» و«افساد» و«اضرار» است و
پیش از این ثابتشد هر یک از این عناوین که از روایات بسیاری استفاده شده
بودند موضوع ضمان هستند. ثانیا، سیره عقلا که یکی از ادله قاعده اتلاف بود
نیز در این جا راه دارد و عقلا در روابط اقتصادی، افرادی را که سبب اتلاف
منافع اموال دیگران میشوند ضامن میدانند. افزون بر این دو دلیل، شیخ
انصاری ادعای شهرت در این مساله میکند. ایشان میفرماید: «اما منافعی که
تباه شود بی آنکه از آن بهره برده شود، مشهور فقها در آنها نیز قایل به
ضمان هستند.»
فقها نیز بر این اساس فتوا دادهاند. از باب نمونه آیت الله خویی; که به
استدلال بر ضمان منافع غیر مستوفات اشکال میکند، در بحث ضمان منافع غیر
مستوفات در اجاره مینویسد: «اگر ظالمی مستاجر را از بهرهوری مال مورد
اجاره بازدارد بی آنکه
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 267)
ظالم بر اصل عین تسلط پیدا کند، ضامن منافع غیر مستوفات مستاجر است.»
بنابراین منافع غیر مستوفات همانند منافع مستوفات مورد ضمان است. پاسخ به
چند اشکال: آنچه در این بحث اهمیت دارد نقد و رد اشکالات احتمالی بر این
دیدگاه است. مهمترین آنها عبارتند از: 1 - قاعده دلالت دارد بر ضمان مالی
که مورد اتلاف واقع شده، در حالی که منافع غیر مستوفات، مال به شمار
نمیآید. 2 - بر منافع غیر مستوفات، تفویت صادق نیست. مگر اینکه تلف کننده،
مال را تصرف کرده باشد آیت الله خویی; در این باره مینگارد:
«بر منافع غیر مستوفات، تفویت صادق نیست مگر فوت منافع به گیرنده مال مستند باشد.»
3 - بر فرض که اطلاق ادله قاعده ِتلاف بر ضمان منافع را بپذیریم; اطلاق
مقامی که از روایات وارده در مورد کنیز دزدیده شده استفاده میشود، مانع و
مقید اطلاقات لفظی است; زیرا این روایات در مقام بیان مورد ضمان هستند. با
این وصف امام(ع) تنها منافع مستوفات را بیان فرموده و از منافع غیر مستوفات
کنیز مسروقه سکوت کرده است و از این سکوت امام(ع) اطلاق مقامی بر عدم ضمان
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 268)
منافع غیر مستوفات به دست میآید آیت الله خویی; در این باره مینویسند:
«روایات کنیز دزدیده شده، ضامن نبودن منافع غیر مستوفات را تایید میکند;
زیرا این روایات با اینکه در مقام بیانند از بیان منافع غیر مستوفات سکوت
کردهاند.»
پنج روایت در این باره وارد شده است که مضمون آنها نزدیک به همدیگر است. از
جمله: «امام صادق(ع) در مورد مردی پرسید که کنیزی از بازار خریداری کرده و
از او صاحب فرزندی شده سپس شخص دیگری بینه اقامه میکند که کنیز از او
بوده و نه به کسی فروخته و نه بخشیده است. حضرت فرمود: کنیز به او داده
میشود و قیمت منافعی را که برده شده نیز میپردازد (کنایه از قیمت
فرزند.)»
نقد و بررسی: اشکال اول نادرست است; زیرا مال در غتشامل اشیاء و منافع
آنها میشود و اختصاص به اعیان ندارد. بسیاری از اهل لغت بدین مطلب تصریح
کردهاند. از جمله سعید خوزی مینویسد: «المال ما ملکته فی جمیع الاشیاء».
در عرف نیز مال، منافع را در برمیگیرد. آیت الله خویی; در این باره
میفرماید:
«مال در نگاه عرف عبارت از هر چیزی است که نوع انسانها به آن
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 269)
تمایل دارند و آن را برای استفاده به هنگام نیازمندی ذخیره میکنند و برای
به دست آوردن آن با هم رقابت میکنند و در ازاء آن پول یا اشیاء قیمتی خود
را میپردازند.» فقها نیز همین تعریف عرفی مال را پذیرفتهاند. از جمله آیت
الله فاضل لنکرانی مینویسد:
«مال عبارت است از هر چیزی که برای رفع حاجت، مطلوب و مورد رغبت مردم باشد و
در زندگی آنها نقش داشته باشد.» بنابراین، منافع اشیاء نیز همان خود اشیاء
و مصداق مال میباشد. زیرا برای به دستآوردن آن منافع، پول پرداخت
میگردد پس اشکال اول نادرست است.
اشکال دوم نیز نادرست به نظر میرسد. زیرا پس از اینکه پذیرفته شد که منافع
نیز مصداق مال میباشد، همان گونه که بر نابود کردن شیء، اتلاف صادق است،
اتلاف منافع نیز بی شک نوعی اتلاف مال میباشد. شاهد بر این مطلب قضاوت
عرف مردم نسبت به کسی است که سبب اتلاف منافع میشود و او را ضامن
میشمارند. زیرا ملاک و معیار در سیره عقلا در ضمان این است که صاحب مال
اجازه نداده باشد و مجانی بودن مال را اعلام نکرده باشد. شاهد دیگر بر این
ادعا آن است که بسیاری از فقها عمل حر شاغل را قبل از استیفا، مال
میدانند. بنابراین منافع اعیان به اولویت، مال است. و اما اشکال دوم: مرجع
صدق مفاهیمی مثل اتلاف، عرف است. برای مثال اگر کسی نگذارد راننده تاکسی
با ماشینش کار کند آیا عنوان تلف منفعت بر این کار صادق نیست؟ بی
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 270)
شک عقلا این شخص را متلف و ضامن میدانند.
اشکال سوم نیز به نظر میرسد وارد نباشد زیرا اولا، روایت این باب، گذشته
از اینکه بیشتر آنها از نظر مستشکل (آیت الله خویی) ضعف سند دارد، سکوت
امام(ع) نسبت به بیان ضمان منافع غیر مستوفات را نمیتوان دلیل بر اطلاق
مقامی شمرد; زیرا امام در مقام بیان نبوده و تنها در مقام پاسخ گویی به
پرسش سؤال کننده از حکم کنیز و فرزند او بوده است. در واقع نکته ابهام نزد
سؤال کننده، این بوده است که فرزند متولد شده از این کنیز به صاحب اصلی او
برمیگردد و یا اینکه فرزند از آن کسی میباشد که نطفه از او بوده است؟
شاهد بر این مطلب این است که سؤال از فرزند در تمامی روایات تکرار شده است.
ثانیا، اگر امام(ع) در مقام بیان تمام آنچه مورد ضمان است بوده چرا نسبت
به برخی از منافع مستوفات که ضمان آنها -حتی از نظر مستشکل بزرگوار قطعی
است، مانند استمتاع و خدماتی که کنیز در این مدت کرده، سکوت شده است و امام
به پرداخت قیمت فرزند بسنده کرده است. معلوم میشود امام(ع) در مقام بیان
ضمان منافع نبوده است. ثالثا، بر فرض قبول اطلاق مقامی مستفاد از این روایت
که از نظر ایشان فقط سند یکی دوتا از آنها تمام است، این اطلاق نمیتواند
مانع از اطلاق روایات فراوان در بابهای مختلف فقه باشد که دلالت بر
ضماناتلاف اموال و منافع مستوفات و غیر مستوفات دارند. زیرا چنین اطلاقاتی
با اطلاق مقامی یکی دوتا روایت قابل تقیید نیست. نظیر این مطلب را فقها در
باب حجیتخبر واحد -در صورتی کهاز سیره به دست آید فرمودهاند که اطلاق
ادله حرمت عمل به ظن نمیتواند مانعسیره عقلا بر حجیتخبر واحد کهمرتکز
درمیانآنها هست، باشد.
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 271)
در این مورد، افزون بر سیره عقلائی قوی بر ضمان منافع غیر مستوفات، اطلاق
ادله لفظی نیز وجود دارد. رابعا، بر فرض قبول اینکه این اطلاق مقامی بتو
انداز سیره منع کند، در برابر این اطلاق مقامی، اطلاق لفظی ادله قاعده
اتلاف وجود دارد که دلالت بر ضمان دارند و در مقام تعارض، ترجیح با اطلاق
ادله قاعده اتلاف است. زیرا هم از نظر تعداد بیشترند و هم از نظر دلالت،
قویترند; چون آنها مدلول لفظیاند و این اطلاق از سکوت امام به دست آمده
است و بی شک اطلاق لفظی بر اطلاق مقامی مقدم است.
برخی از فقها نیز بر این اساس فتوا دادهاند. از جمله صاحب عروة الوثقی در
پاسخ سؤالی مینویسد: «سؤال: اگر کسی مملوک شخصی را اذیتی غیر از جنایت
برساند که موجب شود مدتی نتواند خدمت کند ضامن ستیا نه؟ پاسخ: در مورد
مملوک، ضامن است.» بنابراین اگر منافع غیر مستوفات یعنی کار برده، مورد
ضمان باشد ضمان، منافع غیر مستوفات اعیان از باب اولویت مورد ضمان است.
دیدگاه قانون مدنی
دانشمندان حقوق مدنی همانند فقها بر این باورند که منافع مستوفات و غیر
مستوفات مورد ضمان است و در مواد فراوانی به این مطلب تصریح کردهاند. از
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 272)
جمله در ماده 1303 آمده است: «کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است
ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا
جاهل.»
در ماده 320 آمده است: «نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به
اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگرچه استیفاء منفعت
نکرده باشد.»
ج - ضمان منافع انسان از جمله مباحث مورد گفتگوی فقها و حقوقدانان ضمان کار
و اعمال افراد آزاد و غیر آزاد است. این بحث نیز از نظر کاربردی اهمیت
فراوان دارد از این رو با تفصیل بیشتری بدان میپردازیم. ممکن است گفته شود
اطلاق لفظی تمامی ادله قاعده اتلاف، منافع حر (فرد آزاد) را در بر
میگیرد. زیرا تفاوتی میان اعمال انسان با منافع اعیان نیست و به همان
ادلهای که منافع اعیان خارجی مورد ضمان است منافع اعمال انسان نیز ضمان
دارد. زیرا عنوان «افساد» و«ضایع کردن» و«اضرار» در اینجا نیز صادق است.
از نظر سیره عقلا نیز فرقی میان منافع و اعمال انسان با منافع اعیان نیست،
قوانین مدنی، به عنوان نمودی از سیره عقلا، شاهد بر این نکته است، پس از
این به موادی از قانون مدنی در این باره اشاره خواهیم کرد.
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 273)
از این رو اگر کارگری را که لباس کار پوشیده و میخواهد شروع به کار کند،
حبس کنند و مانع از کار کردن او شوند، عقلا شخص بازدارنده را ضامن عمل
کارگر میدانند.
برخی از فقها نیز فتوا به ضمان منافع انسان شاغل و اهل کار و کسب دادهاند.
از جمله صاحب عروه در بحث اجاره در مقام رد این مطلب که میان کار عبد و
انسان آزاد فرق است و از این رو منع از عمل عبد ضمان آور است ولی جلوگیری
از کار شخص آزاد ضمان ندارد، میفرماید:
«ما نمیپذیریم که منافع (کارهای) اشخاص آزاد، مورد ضمان نباشد مگر با
استیفا، بلکه منافع او مورد ضمان است.» برخی از صاحبان حاشیه بر عروه بر
این فتوای صاحب عروه، حاشیه نزدهاند و معلوم میشود آنها در این فتوا
همرای صاحب کتاب میباشند. این مطلب از نظر قانون مدنی نیز پذیرفته شده است
که در پایان بدان اشاره خواهد شد.
نقد و رد اشکالات: بر ضمان منافع و کارهای انسان ممکن است اشکالاتی وارد
شود که نقد و بررسی آنها ضروریست. مهمترین اشکالی که وارد شده این است که
بر عمل انسان پیش از استیفا، مال صدق نمیکند. بنابراین قاعده اتلاف و ادله
دیگر ضمان آن را در بر نمیگیرد. بیشتر فقها دلیل بر رد ضمان منافع حر را
همین مطلب میدانند. از جمله آیت الله حکیم; مینویسد:
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 274)
«جمود بر قاعده «من اتلف مال غیره فهو ضامن» مستلزم این است که قاعده اختصاص پیدا کند به مواردی که اتلاف مال دیگران صادق باشد.»
از این عبارت به خوبی روشن میگردد که اشکال مهم در نظر وی این است که مال
بر عمل انسان صدق نمیکند. همین اشکال در کلمات فقهای بزرگ نیز آمده است.
از جمله آیت الله خویی در مقام نقد و بررسی کلام صاحب عروة که پیش از این
گذشت، میفرماید:
«ادله ضمان، کار حر را در بر نمیگیرید. زیرا (حدیث) علی الید و (قاعده)
اتلاف در چیزهایی راه دارد که مال بر آنها صادق باشد.» در مقام نقد و بررسی
این ا شکال ممکن است پاسخهایی داده شود. از جمله:
اولا، اطلاق ادله قاعده ضمان به ویژه عنوان «اضرار» شامل اینجا میشود.
زیرا بی شک بر جلوگیری از کار کردن کسی که آماده برای کار شده تا هزینه
زندگی خود را تهیه کند «اضرار» صدق میکند و عقلا در چنین مورد و مواردی
همانند آن نمیگویند: جلوی نفع او گرفته شده بلکه میگویند: بر او ضرر وارد
شده. بنابراین همان گونه که گفته شد اگرچه خود قاعده اتلاف اطلاق ندارد
ولی ادله آن نه تنها اطلاق دارد بلکه در برخی از آنها تعلیل نیز شده است از
جمله در روایاتی که عنوان «اضرار» وارد شده است. و پیش از این گذشت که از
روایات استفاده میشود
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 275)
اضرار موضوع ضمان است. ثانیا، یکی از ادله ضمان در شرع مقدس در عرف، سیره
عقلاست. بی شک آنان در ضمان تفاوتی نمیگذارند میان منافع غیر مستوفات و
عمل عبد و عمل انسان آزاد که اجیر دیگری است با عمل انسان شاغلی که آماده
کار شده است ولی از کار جلوگیری میشود. همان گونه که در آن سه مورد ضمان
هست -حتی از نظر بزرگانی که در این مساله اشکال کردهاند در اینجا نیز ضمان
هست. ملاک و معیار ضمان در نظر عرف صدق «اضرار» است و بی شک در تمامی این
موارد «اضرار» صادق است. از جمله کسانی که به این مطلب تصریح کرده خود آقای
خویی در کتاب مصباح الفقاهة است:
«اگر انسان دارای کسبی باشد که هر روز بدان مشغول میشود مانند بنایی،
نجاری و خیاطی، جلوگیری از کار او موجب ضمان است به جهتسیره قطعی عقلا.»
ثالثا، میان عنوان «مال» و«ملک» خلط شده و عمل انسان پیش از استیفا و یا
عقد اجاره مال هست ولی ملک نیست. زیرا میان مال و ملک فرق است، مال از هر
چیزی است که برخوردار از مرغوبیتی باشد که عقلا جهت تهیه آن حاضرند چیزی
بدهند چه مالک داشته باشد و یا مالک نداشته باشد مانند مباحات اولیه که قبل
از حیازت، مال هستند اگرچه ملک نیستند. اما عبارت است از اضافه اختصاص و
یا اضافه سلطنت اعتباری میان شخص حقیقی و یا حقوقی و یا جهتی از جهات مال.
نسبت میان مال و ملک عموم و خصوص این وجه است. این مطلب را بسیاری از فقهای
بزرگ پذیرفتهاند: از جمله خود آیت الله
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 276)
خویی در بحث مکاسب در مقام بیان اینکه آیا عمل حر میتواند ثمن و یا مثمن در داد و ستد قرار بگیرد یا نه؟ میفرمایند:
«پیش از این گفتیم که مالیت اشیاء بستگی دارد به علاقه عقلایی مردم و در
صدق عنوان «مال» بر اشیاء صدق عنوان «ملک» لازم نیست. زیرا نسبت میان آن
دو عموم و خصوص من وجه است. چون گاهی مال هست و ملک نیست. مانند مباحات
اصلی پیش از حیازت (مثل پرندگان قیمتی و ماهیها) چون اینها مال هستند ولی
ملک نیستند. و گاهی ملک هست ولی مال نیست. مانند یک دانه گندم که مفهوم ملک
بر آن صادق است ولی مفهوم مال صادق نیست. زیرا در برابر آن چیزی داده
نمیشود و گاهی هر دو عنوان هست مانند بسیاری از چیزها (مثل ماشین و خانه) و
روشن است که عمل حر پیش از عقد معاوضه (اجاره) از مهمترین اموال عرفی است
اگر چه ملک اعتباری برای کسی نیست و تنها ملک ذاتی برای صاحبش است.
این مطلب را ایشان در تدریس بار اول و دوم خارج مکاسب فرموده و بسیاری از
بزرگان دیگر که مکاسب را تدریس کردهاند نیز قبول دارند. از جمله امام
خمینی; مینویسند:
«عمل حر، مال است; چه اهل کسب باشد و یا نباشد.»
با این بیانات روشن شد بر عمل انسان، عنوان مال صادق است; اگرچه بر آن
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 277)
هیچ گونه عقدی واقع نگردد. زیرا عقد در تحقق مالیت عمل انسان نقش ندارد
بلکه عقد در اینکه این مال ملک اعتباری برای دیگران شود نقش دارد. پس این
اشکال که عمل حر مال نیست نادرست است.
اشکال: بر این اساس، انسانی که میتواند در مسیر حج کاسبی کند از جهت داشتن
مال مستطیع است در حالی که هیچ فقیهی بدان فتوا نمیدهد. جواب: اولا، برخی
از فقها در استطاعت، مالکیت را شرط کردهاند نه صاحب مال بودن را. از جمله
آیت الله خویی در مقام پاسخ همین اشکال میفرماید:
«در استطاعت، مالکیت فعلی شرط است.»
ثانیا، برخی از فقها از جمله نراقی میگوید: «چنین کسی که میتواند در مسیر حج کار کند، حج بر او واجب است.»
ثالثا، باید ملاحظه شود موضوع ضمان چیست؟ آیا مالی است که مملوک اعتباری
نیز باشد، دراین صورت اشکال وارد است که عمل انسان بی آنکه بر آن عقدی
مانند اجاره واقع گردد ملک نیست و از موضوع ضمان خارج است. اما ا گر موضوع
ضمان مال باشد اگرچه ملک اعتباری نباشد، در این صورت عمل انسان آماده کار
مال است و موضوع ضمان خواهد بود. به نظر میرسد دومی صحیح باشد. زیرا این
عمل مورد استحقاق صاحب آن است و ملاک و معیار در ضمان این است که آنچه مورد
استحقاق کسی است، اتلاف شود و از طرفی اگرچه ملکیت
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 278)
اعتباری در این مال نیست ولی انسان ملکیتحقیقی و تکوینی نسبت به عمل خودش دارد.
بنابر این عقد و اجاره بر عمل انسان در ملاک و معیار ضمان نقش ندارد و تنها
نقش آن عبارت است از اینکه با عقد، مستحق مال عوض میشود و شخص دیگری به
جای صاحب عمل، مستحق آن میشود. اشکال دیگر: موضوع ضمان، مال موجود فعلی
است و عمل انسان اهل کسب و کار اگرچه مال است ولی فعلی نیست. پاسخ: اولا،
ادله لفظی قاعده اتلاف اطلاق دارد و هرچه مال بر آن صدق کند موضوع ضمان
است. البته عنوان مال بر هر عملی صدق نمیکند بلکه بر عملی که به فعلیت
نزدیک باشد، صدق میکند. ثانیا، اگرچه عمل انسان پیش از استیفا، مال فعلی
نیست لیکن ممکن است گفته شود آمادگی جهت آن از نظر عرف و عقلا مالیت فعلی
به شمار میآید و اتلاف این آمادگی و استعداد موجب ضمان است. زیرا اتلاف
چیزی که مالیت فعلی دارد تحقق پیدا کرده البته بر اساس این جواب قیمت و
ارزش این آمادگی و استعداد ممکن است از ارزش مورد ضمان اصل عمل کمتر باشد.
ثالثا، اگر موضوع ضمان، مال فعلی باشد و بگوییم عمل انسان مال است ولی فعلی
نیست، این اشکال در عمل انسانی که اجیر دیگری شده نیز جریان دارد. زیرا
پیش از استیفا مال است ولی فعلی نیست و تملیک آن به دیگری تاثیر در موضوع
ضمان که فعلیت مال است ندارد. در حالی که تمامی فقها -از جمله اشکال
کنندگان میپذیرند که جلوگیری از عمل انسانی که اجیر دیگری است
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 279)
ضمان دارد.
نتیجه گیری
از آنچه گذشت روشن شد که عمل انسان نسبت به ضمان اقسامی دارد. ضمان برخی از
اقسام مورد اتفاق است و برخی دیگر مورد اختلاف و عدم ضمان برخی دیگر از
اقسام، مورد اتفاق است. بخش اول عمل برده و یا عمل انسانی است که اجیر
دیگری شده باشد. مشهور فقها در ضمان آن اتفاق نظر دارند. بخش سوم که عدم
ضمان آن مورد اتفاق فقهاست، عمل انسان آزادی است که اهل کسب و کار نیست ولی
در آینده ممکن است کار کند. بخش دوم که مورد اختلاف است عمل انسان آزادی
است که اهل کسب و کار است و آماده برای کار کردن شده باشد. به نظر میرسد
ضمان در اینجا نزدیکتر به واقع باشد.
در پایان، شایسته است نظر برخی از فقهایی که موافق وجود ضمان در قسم دوم
هستند بیان شود. حضرت امام; مینویسد: «عمل انسان آزاد اهل کسب و کار اگر
حبس گردد از نظر عقلا ضمان دارد.»
صاحب مهذب الاحکام در شرح عبارت صاحب عروه که حبس انسان آزاد را موجب ضمان
میداند، مینویسد: «دلیل ضمان (ضمان عمل انسان آزاد اهل کسب و کار) عبارت
است از
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 280)
اینکه ضمان با اتلاف سلطنتشخص نسبت به آنچه را که مالک است، محقق میگردد.»
همان گونه که گذشت، برخی از صاحبان حاشیه بر این بخش از کلام سید که ضمان را پذیرفته، حاشیه نزدهاند.
صاحب عناوین الاصول پس از تبیین دامنه قاعده، مینویسد: «منافع (اعمال) حر
داخل است در قاعده اتلاف و مورد ضمان است. ماننداینکه او را حبس کنند.»
قانون مدنی و ضمان منافع انسان در قانون مدنی نیز ضمان منافع انسان شاغل
مورد قبول واقع شده و در موادی بدان ا شاره و استناد شده است. همان گونه
پیش از این گذشت در قانون مدنی نسبت به مبنای مسؤولیت مدنی و ضمان قهری دو
نظر وجود دارد: برخی مبنای آن را تقصیر میدانند و برخی دیگر وارد شدن ضرر
را موضوع ضمان میشمارند. بر این مبنا ضمان منافع انسان خیلی روشن است;
زیرا بر این مبنا تنها صدق عنوان خسارت و زیان برای اثبات ضمان کافی است.
در قانون مسؤولیت مدنی، در این باره آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی
عمدا و یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا
حیثیتیا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر
فقه اهل بیت (فارسی) » شماره 11 (صفحه 281)
که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر
مادی یا معنوی دیگر میشود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.»
:: موضوعات مرتبط:
فقه
