رشوه از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه
نویسنده : حبیب زاده، محمد جعفر
چکیده :

رشوه از جرائم عمومی و داری دو طرف«راشی»و«مرتشی»است.صرف نظر از دیدگاه حقوق جزای اختصاصی و علم جرم شناسی، در این تحقیق به بررسی ماهیت جرم رشوه و این که آیا رشوه اختصاص به باب قضا دارد، آیا رشا و ارتشا یک جرم واحدند و سرانجام اینکه تکلیف مال الرشا چیست پرداخته‏ایم و نتیجه گرفته‏ایم که رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، رشا و ارتشا هر کدام یک جرم مستقل است و مال الرشا باید به صاحب آن برگردانده شود؛هر چند قانونگذار می‏تواند برای محکوّم علیه معادل آن را به عنوان جزای نقدی تعیین کند.
کلمات کلیدی :

رشا، ارتشا، مال الرشا، قضا
1.مقدمه
سیاست جنایی کشورها در مقابله با بزهکاری در جنبه‏های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، با آرمانها و دیدگاههای فرهنگی جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد.به این لحاظ فقط مبارزه قانونی، قضایی و پلیسی با بزهکاری برای از بین بردن ریشه‏های این پدیده اجتماعی کافی نیست و همراه با آن، اتخاذ و اجرای سیاستهای فرهنگی و اجتماعی بر اساس قواعد اخلاقی و انسانی حاکم بر جامعه ضرورت دارد.تسری نقش تخریبی بعضی از جرائم به کسانی که مستقیما طرف جرم واقع نشده‏اند(بزهکار و بزه دیده)و بالاتر از آن، ایجاد تزلزل در بنیانهای نظام سیاسی بر کسی پوشیده نیست که از مصادیق آن جرائم می‏توان به رشوه اشاره کرد.شیوع این جرم نه فقط موجب وارد شدن ضرر به طرفین جرم(بزهکار و بزه دیده)می‏گردد، بلکه موجب اختلال در نظام اداری و اجرایی و مآلا به هم خوردن ساختار نظام اجتماعی و اقتصادی و روابط بین آحاد جامعه و اساس نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت می‏شود و نظام ارزشی و اخلاقی جامعه را مختل می‏کند.از این رو، متولیان امور جامعه باید با همکاری اندیشمندان و مصلحان و با بهره گیری از تمامی اهرمهای قانونی و دستاوردهای علمی علوم‏
مختلف، برای ریشه یابی و مبارزه با این پدیده شوم برنامه جامعی ارائه دهند و فقط و استفاده از ابزارهای حقوقی و قضایی اکتفا نکنند..از آنجا که رشوه خواری ناشی از وجود نقیصه و ضعف در کارکرد نهادهای اجتماعی است، در مبحث جرائم علیه آسایش عمومی مطرح می‏شود و به لحاظ تقسیم بندی از مصادیق جرم عمومی است که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد.
در سالهای اخیر عدم چاره اندیشی علمی منطبق بر واقعیات اجتماعی و برای مقابله با رشوه باعث افزایش شدید آمار وقوع این بزه و از بین رفتن قبح این عمل و ارتکاب آن به عنوان یک اقدام متعارف اجتماعی شده است؛به نحوی که دیگر کسی در برخورد با این موضوع رنگش را نمی‏بازد و شقیقه‏هایش ورم نمی‏کند، بلکه با رضا و رغبت رشوه می‏دهد و بدون ترس از قانون و مجریان آن رشوه می‏گیرد و برای توجیه وجدان خود به وجود تبعیضهای ناروا، مشکلات اقتصادی، کثرت ثروتهای باد آورده و در یک کلام، به بنودن عدالت اجتماعی و اقتصادی در ابعاد مختلف آن تمسک می‏کند.بررسی عوامل مؤثر بر شیوع رشوه مستلزم تحقیق میدانی مستقلی است و ما نیز در اینجا قصد بررسی آن را نداریم، لکن توجه متولیان امور جامعه را به دو عامل مشکلات اقتصادی خانواده و اعمال تبعیض در سطوح مختلف جامعه در زمینه‏های مختلف جلب می‏کنیم و اینکه با یک بررسی ابتدایی آماری متوجه می‏شویم در جامعه اسلامی ما قبح اجتماعی و اخلاقی این پدیده شوم از بین رفته است.یکی از دلایل این وضعیت توجیه شرعی آن است و این اعتقاد که بعضی برای محدود کردن دایره شمول ادله حرمت رشوه به باب قضا و عدم صدق عنوان مذکور در سایر ابواب به ادله شرعی تمسک می‏کنند.در نتیجه با متداول شدن اصطلاحات نو ظهوری مانند حق التسریع، پول چای، پاداش، شیرینی، هدی، هبه و جبران کسری حق الزحمه واقعی عامل، چنین استدلال می‏شود که چون به لحاظ شرعی در روابط اداری رشوه مصداق ندارد، لذا حالات مذکور حرام نیست و در نتیجه قبح اخلاقی و اجتماعی هم ندارد.

هر چند قانونگذار جمهوری اسلامی استدلال مذکور را مردود دانسته و احکام رشوه را در همه ابواب از جمله باب قضا جاری دانسته است، لکن به منظور رد ادعای مذکور در این مقاله علاوه بر تحلیل حقوقی رشوه به دنبال اثبات آن هستیم که ادله حرمت شرعی رشوه اختصاص به باب قضا ندارد و اگر چنین برداشتی وجود دارد به دلایل دیگری است که آن دلایل را مردود می‏دانیم.
از نظر لغوی، رشوه اسم مصدر و اصطلاحا ناقص واوی به معنای کود و خاشاک یا طناب است و به سه شکل رشوه، رشوه، رشوه، به کار رفته است‏رشا»از مصدر«یرشی»به معنای رشوه دادن و«إرتشا»مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال به معنای رشوه گرفتن یا قبول رشوه کردن است.اسم فاعل آن در باب ثلاثی مجرد، «راشی»و در باب افتعال، «مرتشی»است‏[1].
تغییر وزن کلمه مزبور موجب تغییر معنای آن می‏شود؛یعنی اگر کلمات هموزن رشوه را به کسر بخوانیم به معنای هیأت وضع در معنای مربوط است، مانند جلوه و رشوه که هیأت را می‏رساند؛اگر به فتح بخوانیم به معنای دفعه در آن معنا است؛مانند جلسه که به معنای یک مجلس است، و اگر به ضم بخوانیم مصدر و اسم است‏[2].وجه تسمیه رشوه به کود این است کشاورز با دادن کود به زمین آن را برای زراعت و باروری آماده می‏کند و در مقام مقایسه، راشی مانند کشاورز با دادن«مال الرشا»نظر مرتشی را به حود جلب می‏کند تا خواسته او را انجام دهد.وجه تسمیه رشوه به طناب آن است که ریسمان را برای بیرون آوردن آب از چاه به دلو می‏بندند و در اینجا نیز راشی برای رسیدن به مقصود خود از طریق مرتشی طناب(رشا)را به او می‏بندد و او را در اختیار خود در می‏آورد[3].

در تعریف رشوه گفته‏اند:«الرشوة ما یعطیه الشخص للحاکم و غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید و الرّشوه قلّما تستعمل إلا فیما یتوّصل به إلی إبطال حق أو تمشیة باطل»[4]؛یعنی روشوه چیزی است که شخص آن را به حاکم یا غیر او می‏دهد تا به نفع او حکم کند یا او را بر آنچه می‏خواهد وادار سازد.رشوه به کار برده نمی‏شود مگر در آنجا که به وسیله آن به ابطال حق یا رسیدن به باطل دسترسی حاصل شود.به تعبیر مذکور در مصباح المنیر«هی ما یعطیه الشخص للحاکم أو غیره لیحکم له او یحمله علی ما یرید»[5]»؛یعنی رشوه چیزی است که شخص به حاکم یا غیر آن می‏دهد تا به نفع او حکم کند یا به واسطه آن گیرنده رشوه را بر آنچه اراده می‏کند وادارد.

ابن اثیر می‏گوید:«إنّها الوصلة الی الحاجة بالمصانعة»[6]»؛یعنی رشوه چیزی است برای رسیدن به مقصد از راه زد و بند.

همان طور که معانی متعددی که برای رشوه گفته‏اند بر می‏آید رشوه دارای معنای عام بوده، شامل همه ابواب، از جمله باب قضا می‏شود و نمی‏توان به لحاظ معنای لغوی آن را به باب خاصی محدود کرد.لذا خواه رشوه را فعل راشی بدانیم یا موضوع آن به حساب آوریم، در همه ابواب جاری است و همان طور که در المنجد آمده است«ما یعطی لإبطال حق أو إحقاق باطل«[1]. رشوه چیزی است که برای از بین بردن حق یا اثبات باطل داده می‏شود که اختصاص به باب قصا ندارد چه بسا درعرف موجود غلبه آن در باب غیر قضا باشد.بر این اساس به رغم آنکه در غالب کتابهای فقهی از جمله لمعتین‏[7]، سرائر[6]، عروة الوثقی‏[8]، تحریر الوسیله‏[9]و تکملة المنهاج‏[10]، رشوه در باب قضا به کار رفته، به نظر ما چنی‏ین حصری با معنای لغوی رشوه سازگار نیست و با توجه به معنای عام آن در لغت، رشوه عبارت است از:«توافق اراده دو شخص درباره اینکه یکی از آنها چییزی را به دیگری بدهد تا نفعی به وی برساند و دیگری در برابر آن کاری انجام دهد یا کاری را ترک کند که در حیطه وظایف و مأموریت او است»بنا بر این موقعیت شغلی و اجتماعی مرتشی در وقوع جرم اثری ندارد.


از نظر حقوقی معادل رشوه در زبان انگلیسی‏ «bribery» و در زبان فرانسه‏ «corruption» است و در فرهنگهای لغت انگلیسی‏[11]و قانون جزای فرانسه(1992)و قبل از آن نیز طرف رشوه اعم از قضات، مأموران به خدمات عمومی و ادارات ملی و محلی است که در حقوق ایران و مصر[12، 13]نیز همین روش اتخاذ شده است.علاوه بر بحث بالا در این مقاله به موضوع وحدت یا استقلال دو عنوان رشا و ارتشا و نیز تعیین تکلیف«مال الرشا»بر اساس اصل 49 ق.ا.خواهیم پرداخت.
2.ادله شرعی جرم انگاری رشوه الف)قرآن

مشهورترین دلیل قرآنی حرمت رشوه آیه 188 سوره بقره است که می‏فرماید:«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکم لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون»:مال یکدیگر را به ناحق مخورید و کار را به محاکم قضات نیفکنید که به وسیله رشوه و زور، پاره‏ای از مال مردم را بخورید با اینکه شما بطلان دعوای خود را می‏دانید.

یکی از مصادیق بارز«تدلوا بها الی الحکام»رشوه در باب قضا است و شامل هر مالی می‏شود که برای صدور حکم به قاضی پرداخت می‏گردد.امام باقر(ع)می‏فرماید:«علم ا...أنّه سیکون فی هذه الامّة حکّام یحکمون بخلاف الحقّ فنهی...تعالی المؤمنین ان یتحاکموا إلیهم و هم یعلمون انّهم لا یحکمون بالحق».از این روایت و روایت مشابه دیگری که با همین مضمون از امام(ع)نقل شده‏اند فهمیده می‏شود که آیه مربوط به حکّام نااهل است و غالب مفسران هم کلمه حکام را به قضات تعبیر کرده‏اند.به نظر علامه طباطبایی اجتماع عام و خاص معتقد است:«آیه به مقتضی تصریح مندرج مربوط به آن است که مالی برای ابطال حق یا اثبات باطل داده شود. ادلاء، مصدر تدلوا، به معنای در چاه کردن دلو برای کشیدن آب است که در اینجا منظور از آن رشوه دادن به حکام است و این کنایه لطیفی است که حکم مورد نظر رشوه دهنده را به منزله آب ته چاه قرار داده است که به وسیله رشوه که به منزله دلو است کشیده می‏شود.در «تدلوا»دو احتمال است.اول اینکه عطف به«تاکلوا»و مجزوم به نهی است که در این صورت جمله اخیر مستقلا از رشوه دادن نهی می‏کند.دوم آنکه در محل نصب قرار گرفته و عامل نصب آن مقدر است و«واو»قبل از آن برای عطف نیست، بلکه به معنای«مع»است که در تقدیر«مع أن تدلوا» می‏شود.در این صورت، معنای تمام آیه روی هم رفته یک کلام است که برای یک منظور بیان شده و آن نهی از این است که رشوه دهنده و گیرنده با هم سازش کنند و اموال مردم را به ناحق بخورند.قسمتی را رشوه گیرنده به طور باطل بخورد و قسمتی را هم رشوه دهنده از روی گناه تصرف کند»[14].

از تعابیر بالا چنین فهمیده می‏شود که ملاک مورد نظر آیه برای بیان حرمت عمل راشی


همان سازش بین او و مرتشی برای ناحق خوردن مال دیگری است و این معنا اختصاص به باب رشوه در حکم و عمل قاضی در گرفتن چیزی برای ابطال حق یا اثبات باطل ندارد، بلکه این خصوصیت یعنی ابطال حق و اثبات باطل به وسیله هر کس که از طریق گرفتن چیزی از دیگری صورت بگیرد، و در هر بابی واقع شود، مصداق تحقق رشوه است.لذا بعضی از مفسران، حکام را به طبقه حاکم تعبیر کرده‏اند، نه فقط قضات و می‏گویند:«طبقه سودجو با خوردن اموال عمومی به باطل بنیه می‏گیرد...این طبقه برای حمایت خود اموالی را به چاه حکام سرازیر می‏نمایند تا آنکه خود قدرت می‏یابد و قشر حاکم شکل می‏گیرد، در این مرحله سهم خاصی از اموال مردم را برای نگهداری و سلطه خود و قشر حاکم و به عنوانهای گوناگون جدا می‏کنند و بیش از باطل خوری دست به ستم و سرمایه سوزی دیگران باز می‏کنند»[15].از آنجا که «سحت»به هر مال کسب شده از حرام می‏گویند و رشوه نیز یکی از مصادیق آن است، لذا آیات وارد در باب حرمت«سحت»نیز مستند حرمت رشوه به حساب می‏آیند.از آن جمله این آیات، آیه 41 سوره مانده(اکالون السحت)است که مفسران در تفسیر آن گفته‏اند:«سحت و أسحت»هر دو به معنای متعددی آمده‏اند(هلاک کردن).سحت، یعنی کار حرامی که باعث ننگ صاحب آن است، نیز از همین باب است.گویا دین و شرافت او را می‏برد.«أکّالون السحت»یعنی چیزی را که دینشان را از بین می‏برد، می‏خورند، پیامبر(ص)فرمود:هر گوشتی که از سحت بروید آتش بدان اولویت دارد.رشوه هم سحت نامیده شده است.بنا بر این هر مالی که از حرام به دست آید «سحت»است و سیاق آیه می‏رساند که منظور از سحت همان رشوه است»[14].

در روایت است که امام رضا(ع)فرمود:«مقصود از اکالون السحت، کسی است که حاجت برادر دینی خود را به جا آورده و سپس هدیه او را می‏پذیرد».شیخ انصاری در مورد روایت بالا می‏گوید:«هر چند این روایت به گرفتن هدیه، نه رشوه، اشاره دارد، لکن باید توجه داشت که اخذ هدیه توسط قاضی حرام است، زیرا یا مصداق رشوه است و یا به تنقیح مناط، حکم آن را دارد. مؤید این نظر روایت«هدایا العمال السحت»است که دلالت قطعی بر حرمت هدیه گرفتن توسط حکام دارد....البته برای این روایت توجیهاتی است که طبق برخی از آنها روایت را محمول بر ظاهر آن(حرمت)کرده‏اند.بر اساس توجیه دیگر، حمل بر مبالغه بر رجحان اجتناب از قبول هدایای اهل حاجت شده است تا مبدادا به گرفتن رشوه گرفتار شود»[16].علاوه بر آیه بالا، آیه 61 و 62 سوره مائده(اکلهم السحت لبئس ماکانوا یعلمون...)دلالت بر حرمت سحت و رشوه که از مصادیق آن است، دارند.

ب)سنت روایات متعددی در باب حرمت رشوه وارد شده است.از جمله روایت سماعه از امام صادق(ع) که فرموده:«الرّشا فی الحکم هو الکفر باللّه»[17].همچنین روایت جابر از امام باقر(ع)که فرمود:

«لعن رسول ا...(ص)...رجلا احتاج النّاس إلیه لفقهه فسئلهم الرّشوه»[16].در این روایت رشوه در کنار زشت‏ترین و خیانت آمیزترین اعمال یعنی زنا و تجاوز به ناموس برادر دینی قرار گرفته است که حکایت از شدت زشتی و منع آن دارد.هر چند ظاهر رویات اول، رشوه در حکم است، اما ظاهر روایت دوم دلالت بر حرمت رشوه برای کسانی دارد که عالم به فقه هستند و برای پاسخگویی به نیازهای مردم از آنها رشوه می‏گیرند.با توجه به اینکه مراجعه به فقها و دانشمندان اسلامی اعم از آن است که به خاطر رفع خصوصیت باشد و شامل استفسار برای پاسخگویی به مسائل روزمرّه هم می‏شود، لذا روایت اخیر عام است و به غیر باب قضاهم قابل تسری است، هر چند قابل تعمیم به دانشمندان سایر علوم نیست.

در روایت عمار از امام باقر(ع)آمده است:«کلّ شی‏ء غلّ من الأمام فهو سحت و السحت أنواع کثیره منها ما اصیب من أعمال الولاة الظلمه منها اجور القضاة و...فامّا الرّشا یا عمّار فی الأحکام فانّ ذلک الکفر باللّه العظیم و برسوله»[16].در این روایت، مصادیق سحت نام برده شده که از جمله آنها اجرت قاضی و رشوه‏ای است که قاضی می‏گیرد.از این روایت که اشاره به «الولاة الظلمه»دارد و نیز روایت منقول از امام رضا(ع)که قبلا آوردیم، فهمیده می‏شود که عنوان رشوه عام بوده، اختصاص به باب قضا ندارد و شامل هدیه هم می‏شود.

خلیفه دوم و عایشه نیز از پیامبر(ص)نقل می‏کنند که ایشان رشوه دهنده، رشوه گیرنده و واسطه بین آنها را لعنت کرده است‏[18]که دلالت بر حرمت عمل آنها دارد.اصبغ بن نباته از علی (ع)نقل می‏کند که فرمود:«هر حاکمی که در را بر روی خود ببنددو به حاجتهای مردم رسیدگی نکند روز قبامت خداوند خود را از او و نیازهایش در پرده می‏دارد و او به حاجتهای خود نخواهد رسید و اگر مالی ره به عنوان هدیه بگیرد مرتکب جنایت شده است و اگر رشوه بگیرد مشرک است»[18]این روایت هم اختصاص به باب قضا ندارد.احادیث بالا علاوه بر دلالت بر حرمت رشوه، دلالت بر تعمیم عنوان مذکور به غیر باب قضا دارند.روایات دیگر اثر وضعی رشوه را مطرح می‏کنند.از جمله پیامبر(ص)فرمود:«هیچ قومی نیست که رشوه در میانش ظاهر شود، مگر به ترس گرفته شوند».شیخ انصاری در تفسیر این روایت می‏گیود که اضطراب روحی که راشی و مرتشی به آن گرفتار می‏شوند، مجازات دنیوی و معجل آنها است که مطابق با آنچه گرفته‏اند و برادران دینی خود را به رنج و تعجب افکنده‏اند بر آنها اعمال می‏شود[16]. صیرفی می‏گوید که حفض اعور به امام(ع)عرض کرد:«کارمندان خلیفه از ما مشک و ظرف آب می‏خرند و بعد اشخاص را وکیل می‏کنند که آن اجناس را از ما تحویل بگیرند.ما به آنها رشوه می‏دهیم تا به ما ستم نکنند»امام(ع)فرمود:«هر کاری که برای اصلاحمال خود انجام دادی اشکال ندارد».آنگاه امام مدتی ساکت ماند و بعد فرمود:«هنگامی که تو رشوه می‏دهی کمتر از آن شرط و عهدی که کرده‏ای می‏گیری؟»گفت:بلی، امام فرمود:«رشوه‏ات فاسد است»[18].این روایت نیز به صراحت می‏رساند که رشوه فقط مالی که به قاضی می‏دهند نیست، بلکه اگر به‏

مأموران حکومتی که مجری دستورات حکومت هستند نیز مالی داده شود، عنوان رشوه پیدا می‏کند.
ج)اجماع

شیخ انصاری می‏گوید:«رشوه حرام است در جوامع المقاصد و مسالک ادعای اجتماع مسلمین بر حرمت رشوه دشه است که کتاب و سنت بر آن دلالت می‏کند»[16].در جواهر الکلام ضمن تأیید نظر محقق حلی مبنی بر حرمت رشوه برای مرتشی، مستند آن، اجماع منقول و محصل ذکر گردیده و در موردی که راشی طلب حکم به باطل کند نیز اقدام او از باب اعانت بر اثم حرام محسوب گردیده است.لذا اگر راشی برای احقاق حق واقعی خود رشوه دهد و تنها راه رسیدن به حق هم رشوه باشد اقدامش حرام نیست، در حالی که عمل مرتشی در این حالت حرام است‏[19].اما محقق و فاضل چنین شرطی را نیاورده‏اند و سایر فقها نیز با تأکید بر حرمت عمل مرتشی نسبت به حرمت عمل راشی اختلاف نظر دارند.لذا تحصیل اجماع در مورد عمل مرتشی حاصل است و ادله هم بر آن دلالت دارند، اما در مورد عمل راشی محل تردید است.مرحوم کنی دلیل حرمت رشوه را هر دو نوع اجماع دانسته‏[5]و مرحوم طباطبایی به اجماع مسلمین تمسک کرده است و حرمت رشوه را از ضروریات دین می‏داند.به نظر ایشان رشا در صورتی که برای طلب حکم به باطل باشد از باب اعانت بر اثم حرام است و اگر برای احمقاق حق باشد به دلیل نفی ضرر و حرج در اسلام حرام نیست‏[8].در مقابل این نظر، مرحوم آشتیانی رشوه را مطلقا حرام می‏داند، هر چند تحصیل حق متوفق بر آن باشد[20].

البته بحث ما در اینجا بررسی حکم رشوه اضطراری نیست؛لکن به نظر می‏رسد علاوه بر نفی ضرر و حرج، ادله اضطرار هم می‏تواند مانع حرمت رشوره باشد.در توجیه این روش که قوانین و شرایع مجازات راشی را به شدت مجازات مرتشی قرار نداده‏اند و در حالت اضطرار او را تعقیب نمی‏کنند، آمده است:«مرتشی با اخذ رشوه حقیقت و شرافت خود را می‏فروشد.پرو بال فرشته عدالت را می‏سوزاند و کفه ایفای وظیفه یا شاهین قضا را به ضربات سهمگین انحراف از موازین امانت به طرف ناحق و به جانب بیدادگر متمایل می‏کند، ولی رشوه دهنده طالب حاجت است و برای پیشبرد مقصود خود به این حربه برنده متوسل می‏گردد و چه بسا ذی حق هم باشد و با علم به حقانیت خود خویش را ناچار از ارتکاب این بزه می‏بیند و اگر مرتشی تسلیم نشود و راشی بداند که در مزاج زمامدار یا دادرس، رشوه سازگار نیست قطعا به زیان خود به پرداخت رشوه مبادرت نخواهد کرد»[18].

به رغم نظر فوق از نظر جرم شناسی متولیان امور جامعه نمی‏تواننند با استناد به عدم حرمت روشه اضطراری از رسیدگی به امور زیر دستنان و توجه به امور معیشتی آنها و اصلاح و
مدرس علوم انسانی » شماره 17 (صفحه 42)

کنترل رفتار اجتماعی افراد، خواه در مقام مأمور دولت و خواه در مقام قاضی غفلت کنند و زمینه ترویج فساد اداری را از طریق توجیه رشوه اضطراری فراهم سازند.لذا دانشمندان اهل سنت معتقدند از نظر ایشان، اصحاب، تابعان و علمای امت بر تحریم رشوه به هر شکل و عنوان اجماع کرده‏اند و از آنان مدارکی در دست است که بر اجرا و تفسیر آنچه در قرآن و سنت آمده است مبادرت می‏ورزیدند و می‏کوشیدند تا حد ممکن سیاست دور کردن مردم از رشوه را به اجرا گذارند[18].
د)عقل

حرمت رشوه خصوصا در مورد مرتشی از بدیهیات حکم عقل است؛زیرا علاوه بر به هم زدن مجاری عادی امور، باعث تجری افراد، بیهودگی و پوچی سیستم اداری و جمع شدن ثروت در دست افرادی می‏شود که تنبلی پیشه کرده‏اند و برای اداره امور زندگی خود به جای اشتغال به کارهای مفید و ملّد به امر واسطگی و دلالی و کارچاق کنی می‏پردازند.هیچ عاقلی چنین شیوه و منشی را تأیید نمی‏کند و در مقابل به سالم سازی محیط اجتماعی از این شیوه‏های نابخردانه رأی می‏دهد.
3.موضوع رشوه

در هنگام تعریف رشوه به موضوع آن نیز اشاره و این سؤال را مطرح کردیم که آیا رشوه فقط در باب قضا و حکم دادن صادق است یا اعم از آن است؟در بحث لغوی به این نتیجه رسیدیم که تعمیم لفظ رشوه به باب غیر قضا و کلیه روابط اداری جاری در نظامات مملکتی منعی ندارد.در بحث ادله حرمت رشوه هم به این موضوع اشاراتی داشتیم و روایاتی را مستند آن قرار دادیم. به نظر می‏رسد پذیرش قوانین موضوعه نیز می‏تواند مؤید ادعای بالا باشد؛زیرا در کلیه نظامهای حقوقی، رشوه اختصاص به مالی که به قاضی می‏دهند، نیافته است.از جمله در ماده 11-432 و 1-433 و 2-433 قانون جزای 1992 فرانسه در خواست یا قبول مستقیم و غیر مستقیم هر گونه پیشنهاد، وعده، هدیه، تحفه یا امتیاز توسط مقامات دولتی مأمور خدمات عمومی یا نمایندگی منتخب مردم، همچنین ارائه مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه پیشنهاد، وعده، هدیه، تحفه یا امتیاز به مقامات دولتی مأمور خدمات عمومی یا نمایندگان منتخب مردم و نیز درخواست یا قبول مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه پیشنهاد، وعده، هدیه، تحفه یا امتیاز با انگیزه سوء استفاده از نفوذ واقعی یا فرضی خود به منظور به دست آوردن امتیاز با انگیزه سوء استفاده از نفوذ واقعی یا فرضی خود به منظور به دست آوردن امتیاز، شغل، معامله یا هر گونه تصمیم موافق دیگری از مأموران یا سازمانهای دولتی، رشوه(به اقتضای طرفین رشوه، رشا و ارتشا)تلقی شده است.این روش در مقرارات سابق فرانسه نیز جاری بوده است و
مدرس علوم انسانی » شماره 17 (صفحه 43)

مقررات ایران که با اقتباس از حقوق فرانسه تدوین شده‏اند نیز بر این سیاقند، از جمله در بند 10 ماده واحده متمم قانون دیوان جزای عمال دولت(مصوب 1308)تصریح شده است:«مقصود از کلمه ارتشا مذکور در قوانین مربوط به ارتشا، اخذ وجه یا مال یا خذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی...».

همچنین قانون مجازات ارتشا مصوب تیر ماه 1307 با عبارت«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضایی و اداری و همچنین هر یک از مستخدمین و مأمورین ادارات شوروی و بلدی...»شروع شده است.این سیاق در قانون مجازات عمومی سابق(مواد 148-139)و قانون تعزیرات سال 1362(مواد 76-56)و ماده 3 قانون تشدید مصوب 1367 و فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی 1375 نیز رعایت شده است.روش مذکور ناشی از توجه قانونگذاران به معنای لغوی و عرفی رشوه بوده است که تفاوتی در ابواب مختلف در آن ملاحظه نمی‏شود، لکن در کتابهای فقهی این بحث محل اختلاف است و دو نظر وجود دارد.اکثر فقها رشوه را مختص باب قضا می‏دانند و حرمت رشوه در سایر ابواب را با قاعده«حرمت اکل مال به باطل»توجیه می‏کنند.از آرای شیخ انصاری فهمیده می‏شود که ایشان به رغم آنکه ظاهر عمل را در مورد قاضی و غیر قاضی یکی می‏داند و هر دو را حرام می‏شمرد، لکن در مورد حرمت پرداخت رشوه به غیر قاضی آن را از باب صدق عنوان رشوه شرعی نمی‏داند، بلکه معتقد است چون دارای اثر وضعی(فساد)است، حرام شمرده می‏شود و در نتیجه، نفس خود رشوه در باب غیر قضا را حرام نمی‏داند؛هر چند تصرف در مال الرشا را حرام می‏شمرد و معتقد است با عقد باطل مال از مالکیت راشی خارج نمی‏شود و به مرتشی منتقل نمی‏گردد و لذا تصرف او در آن مال حرام و مصداق اکل مال به باطل است‏[16].خبر منقول از پیامبر(ص)که فرمود:«هر گوشتی که سحت آن را رویانده باشد، آتش بدان سزاوارتر است و سحت، رشوه در حکم است»مؤید دیگاه بالا است و فقها هم بر این نظر تأکید کرده‏اند.

به نظر ما با توجه به تفسیری که از آیه 118 سوره بقره شد[15]، حکام اختصاص به قضات ندارد، بلکه منظور ظاهری آن متولیان امور حکومتی‏اند که اداره جامعه را بر عهده دارند و همان طور که قبلا هم گفتیم حرمت مذکور در آیه اعم از باب حکم است تو مطلق خوردن به ناحق مال دیگران مورد نظر بوده که یکی از مصادیق آن رشوه دادن برای گرفتن حکم خلاف حق است و لذا آیه شامل رشوه دادن به غیر قاضی هم می‏شود و اختصاص به رشوه‏ای که به قاضی می‏دهند ندارد[8].

در تأیید نظر بالا آمده است:«گرچه در آیه 188 بقره فقط به رشوه حکام اشاره شده است، ولی این نیست مگر آنکه قرآن خواسته است فرادستان را به حال فرودستان آگاه سازد؛زیرا کسانی که رشوه می‏گیرند و در این سطح رشوه می‏پردازند، دیری نخواهد گذشت که زیر دستان آنان در جامعه نیز از کردار ناپسند آنها تقلید می‏کنند»[18].

به نظر می‏رسد دلیل گرایش بیشتر فقها به قول اول آن است که وجه غالب در پرداخت رشوه در زمانهای گذشته، در مقام قضاوت بین افراد بوده است؛زیرا در آن زمان تشکیلات اداری و سازمانهای اجتماعی به سبک امروزی وجود نداشت و آنچه وجود داشت نیز خارج از اقتدار فقها، خصوصا فقهای امامیه بود.عدم دخالت ایشان در امور حکومتی و اداره جامعه و توجه آنها صرفا به رفع خصوصیت بین مراجعین خود، باعث گردید که ادله رشوه بیشتر در باب قضا مورد بحث و کنکاش قرار گیرد و در نتیجه، سکوت ایشان در سایر ابواب باعث این توهم شده است که عنوان رشوه بیشتر در باب قضا به کار می‏رود، لکن باید توجه داشت که کثرت استعمال لفظ رشوه در باب قضا باعث انصراف از معنای عام لغوی آن نمی‏شود.این معنا ریشه تاریخی هم دارد.چنان که مفسران در تفسیر«اکالون السحت»گفته‏اند علمای یهود گروهی را نزد پیامبر اسلام فرستادند و آنها در این جریان رشوه گرفته بودند که حکم خدا را تغییر دهند[14]. مشاهده می‏شود در حالی که این رشوه در مقام حکم و قضاوت نبوده است، لفظ(سحت)که مفسران آن را رشوه معنا کرده‏اند به کار رفته است.به علاوه در آیاتی که مراجعه به طاغوت منع شده نیز سیاق عبارات به نحوی نیست که منصرف به باب قضا باشد، بلکه بر عکس از تفسیر آنها فهمیده می‏شود که منظور منع مراجعه به حکام جور و اعوان و انصار آنها است.به علاوه اطلاق روایات باب حرمت رشوه و کار مزد قضات و گرفتن هدیه توسط آنها حاکمی از تعمیم مفهوم رشوه به باب غیر قضا دارد.

لذا با توجه به وحدت ملاک و اتحاد طریق و با توجه به معنای لغوی رشوه واضح است که ادله حرمت رشوه در سایر ابواب جاری است.اگر رشوه در جایی استعمال می‏شود که قصد باطل کردن حق یا دسترسی به باطل در میان باشد، این امر در وضعیت اجتماعی امروز جامعه بشری که حکومتها متصدی اجرای تمام ابواب حکومت هستند، بدیهی و بدون نیاز به استدلال است که رشوه عام است، زیرا نه فقط در باب قضا که در همه ابواب موضوع دسترسی به باطل یا باطل کردن حق موجود است و پرداخت چیزی برای دسترسی به اهداف مذکور در همه ابواب مشترک است.

از روایت اصبغ بن نباته که قبلا گفتیم فهمیده می‏شود که والی و امیر انصراف به قاضی و کسی که رفع خصومت می‏کند، ندارد کلیه مصادر امور اجرایی حکومت را شامل می‏شود و با توجه به شیوع بیشتر رشوه در ابواب اجرایی حکومت، ظهور آن در غیر قاضی اولی است.مؤید این معنا آن است که در باب تعزیرات هم در قاعده«التعزیر بما یراه الحاکم»منظور از حاکم والی و حکومت اسلامی و متولی اداره جامعه است، نه قاضی‏[21].به علاوه از آنجا که احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد نوعی و واقعی است، اگر مصلح اقتضا کند می‏توان با تمسک به عمومات، پرداخت رشوه در امور اجرایی را هم مشمول ادله حرمت رشوه دانست؛هر چند به‏

نظر ما معنای لغوی رشوه از جمله عبارت ابن اثیر در نهایه(الوصله الی الحاجة بالمصانعة[6])و اطلاق ادله‏ای که هدایای عمال دولتی را سحت یا غلول نامیده‏اند، حاکی از آن است که موضوع رشوه اعم از حکم و غیر آن است.ظاهر روایات مورد اشاره هم مؤید نظر مورد ادعا است و قول بعضی از فقها هم آن تأیید می‏کند[8، 22].قول فقهایی که به لحاظ عدم تصدی امور حکومتی ادله حرمت رشوه را مختص باب قضا دانسته‏اند، چندان قوی نیست که مانع استعمال معنای عام رشوه شود و چه بسا اختصاص آن به باب قضا موجب تخصیص اکثر و در نتیجه ترویج و شیوع فساد گردد.

از عبارات فقها چنین استنباط می‏شود که ایشان به علت عدم تصدی امور حکومتی در بیان مسائل و موضوعات علاوه بر موارد تقیه به آنچه به آنها مراجعه می‏شده اهتمام ورزیده‏اند که بیشتر جنبه رفع خصومت داشته است.در نتیجه مسائل حکومتی، از جمله پرداخت رشوه به کارگزاران و عمال حکومت را که پدیده‏ای ناشی از تشکیل حکومت است کمتر مورد توجه قرار داده‏اند.نحوه نگارش کتابهای فقهی که به رغم اهمیت ابواب قضا و دادرسی و اجرای حدود و تعزیرات، در مقام مقایسه با سایر مباحث فقهی کمتر مورد توجه قرار گرفته نیز مؤید ادعای فوق است، خصوصا که در جامعه امروزی رشوه یک اقدام فردی نیست و جنبه گروهی، اجتماعی و بین المللی پیدا کرده است و به لحاظ موضوع از دسترسی به حکم قاضی فراتر رفته است.اگر حرمت پرداخت رشوه به غیر قاضی را از باب صدق عنوان رشوه شرعی ندانیم، بلکه معتقد شویم چون این عمل دارای اثر وضعی(فساد)است، حرام است، باعث تجری افراد می‏شود؛زیرا حکم اثر وضعی مذکور به لطایف الحیل قابل رفع است، در حالی که به لحاظ اختلالی که در نظام اجتماعی ایجاد می‏کند قابل رفع نیست.مصلحت اجتماعی مقتضی آن است که عنوان رشوه را شامل همه مصادیق آن و در همه ابواب بدانیم تا موجوب سوء استفاده افراد نشود.شاید به همین دلیل است که شیخ انصاری نیز در دنباله کلام خود می‏گوید:«نعم یمکن أن یستدل علی حرمته بفحوی اطلاق ما تقدم فی هدیة الولاة و العمال»[16]یعنی ممکن است بر حرمت رشوه به اطلاق آنچه گفتیم در حرمت هدایای حکّام و عمال آنها استدلال شود.
4.مصادیق رشوه

رشوه مبتنی بر توافق اراده و فرد است که یکی از آنها چیزی را به دیگری می‏پردازد یا تعهد به انجام دادن کاری برای او می‏کند تا او را به انجام دادن یا ترک یکی از وظایفش وادارد و دیگری (کارگزار)با پذیرش آن چیز یا تعهد با شغل خود به سوداگری می‏پردازد اقدام هر دو مشمول عنوان رشوه می‏شود؛لکن نسبت به آن کس که رشوه می‏دهد جنبه ایجابی دارد و به همین لحاظ در زبان عربی عمل او را«رشا»می‏گویند و نسبت به آن که رشوه دریافت می‏کند حالت انفعالی دارد که در عربی عمل او را «ارتشا»می‏گویند.راشی و مرتشی هم اسم فاعل از رشا و ارتشا
است.از نظر حرمت عمل همان طور که گفتیم، حرمت ارتشا اجماعی است‏[23، 9]و حرمت رشا در غیر موارد اضطراری قطعی است و در موردی که کسی از باب اضطرار رشوه پرداخت کند، اختلاف نظر است.مقنن جمهوری اسلامی در ماده 591 ق.م.ا.در این باره چنین اعلام نظر کرده است:«هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‏گردد».این نظر منطبق بر نظر امام خمینی(ره)است‏[9].

سؤالی که در اینجا مطرح می‏شود این است که آیا رشا و ارتشا یک جرم واحد و مشمول عنوان رشوه هستند یا دو جرم متفاوت و متعددند؟اگر جرم واحدی باشند اقتضا دارد که به این نظر قائل شویم که در این جرم دو فاعل تبرئه کننده موضوعی(عوامل موجهه جرم)که پدید آید وصف مجرمانه را از عمل هر دو می‏زداید.بر این اساس راشی و مرتشی دو طرف یک جرم هستند که اقدام آنها از دو عنصر پرداخت و دریافت(پذیرش)تشکیل شده که تحقق رشوه منوط به تحقق دو عنصر مذکور است.

به عبارت دیگر، رشوه تام الاجزاء مبتنی بر توافق اراده دو شخص است، یکی صاحب کار که هدیه یا جایزه‏ای را به کارمند می‏پردازد تا او را به انجام یکی از وظایفش یا ترک یکی از آنها وادار کند و دیگری کارگزار که هدیه یا جایزه را می‏پذیرد و با شغل خود تجارت می‏کند.هدیه دادن از طرف راشی، و پذیرفتن از جانب رشوه‏خوار، ارتشا است.بر این اساس رشوه جرم واحدی است که مستلزم وجود دو شخص است و لذا مجازات آنها هم باید مساوی باشد.لازمه این نظر آن است که بگوییم رشوه یک ماهیت بسیط دارد و راشی و مرتشی فاعل اصلی جرم واحدی است که مستلزم وجود دو شخص است و لذا مجازات آنها هم باید مساوی باشد.لازمه این نظر آن است که بگوییم رشوه یک ماهیت بسیط دارد و راشی و مرتشی فاعل اصلی جرم واحدند یا کارگزاری که شغل فروشی می‏کند(مرتشی)فاعل اصلی و راشی به دلیل تشویق مرتشی و توافق با او شریک محسوب می‏شود.در این صورت، شروع به رشوه فقط در حال عدم قبول وعده یا نگرفتن هدیه و جایزه تحقق پیدا می‏کند.ممکن است راشی را معاون جرم بدانیم که در این صورت مجازات او بر اساس قاعده معاونت در جرم تعیین می‏شود که با فاعل اصلی (مرتشی)یکسان نیست، اما در هر دو حالت مذکور، تأثیر علل تبرئه کننده موضوعی(علل موجهه جرم)در مورد هر دو یکسان است؛یعنی در شرایطی که عمل فاعل اصلی، جرم به حساب نیاید، اقدام شریک یا معاون او هم واجد وصف مجرمانه نخواهد بود[12، 13].

در مقابل نظر فوق نظر دیگری وجود دارد که معتقد است رشوه مشتمل بر دو جرم جدا از هم است، یکی جرم رشا و دیگری جرم ارتشا.معنای این تفکیک آن است که هر یک از این دو جرم بدون نیاز به اثبات وجود هر رابطه‏ای میان آنها و مستقل از یکدیگر، خواه از حیث اوصاف جرم و خواه از نظر مجازات، مستحق مجازات است.فعل راشی مشارکت در عمل مرتشی محسوب نمی‏شود، بلکه یک جرم مستقل است و مجازات او نیازمند به مجازات مرتشی نیست وشروع به جرم در هر یک از آنها به طور مستقل بررسی می‏شود.مجرد وعده یا پرداخت چیزی از طرف راشی، در حالتی که به دلیل عامل خارجی مورد پذیرش کارگزار واقع نمی‏شود، شروع به جرم رشا است.همچنین ممکن است نسبت به کارمند شروع به ارتشا واقع شود، ولی وعده یا پرداختی از طرف راشی وجود نداشته باشد.در نظریه اخیر، بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده هر جرم و مسئولیت هر یک از مرتکبان به طور مستقل انجام می‏شود[12، 13].

از نظر قوانین مشاهده می‏شود قانونگذار فرانسه در قانون مجازات قدیم برای هر یک از جرائم مذکور احکام خاصی وضع کرده است.مجازات رشوه گیرنده در ماده 177 و 178 و 181 تا 183 و مجازات رشوه دهنده در ماده 179 و 180 پیش بینی شده بود که حاکی از آن است که قانونگذار فرانسه نظریه انفکاک را پذیرفته بود[12، 13].

با اینکه قانون مذکور برای هر دو جرم یک مجازات تعیین کرده، بعضی از مفسران قانون مجازات فرانسه از جمله گارو، شوو، هیلی، بلانش و گارسون از نحوه نگارش قانون چنین برداشت کرده‏اند که قانونگذار خواسته است عمل راشی و مرتشی را دو جرم مستقل محسوب کند؛هر چند عده دیگری این روش را مورد انتقاد قرار داده و گفته‏اند که با منطق و اصول حقوقی همخوانی ندارد.ایشان معتقدند کسی که پیشنهاد رشوه می‏دهند و آن کس که آن را می‏گیرد دو طرف یک جرم هستند و لذا باید مجازات واحدی داشته باشند؛زیرا کاری که هر دو در ارتکابش شریک بوده‏اند از دو عنصر پیشنهادو پذیرش تشکیل شده است و رشوه تام واقع نمی‏شود، مگر پیشنهاد پذیرفته شود[12، 13، 24].

به نظر می‏رسد ماده‏11-432 قانون مجازات فرانسه مصوب 1992 که ذیل عنوان ارتشا آورده است:«در خواست یا قبول مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه پیشنهاد...توسط مقامات دولتی مأمور خدمات عمومی یا نمایندگان منتخب مردم بدون اینکه چنین اختیاری داشته باشند، مستوجب حبس و جزای نقدی است»[25]و ماده 1-433 که ذیل رشا آورده است:«ارائه مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه پیشنهاد، وعده...به مقامات دولتی مأمور خدمات عمومی یا نمایندگان منتخب مردم بدون اینکه چنین حقی برای شخصی وجود داشته باشد متوجب حبس و جزای نقدی است»[25]و ماده 2-433 که مقرر داشته:«درخواست یا قبول مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه پیشنهاد، وعده و...با انگیزه سوء استفاده از نفوذ واقعی یا فرضی خود به منظور به دست آوردن امتیاز...از مأموران یا سازمانهای دولتی مستلزم حبس و جزای نقدی است»[25]حاکی از آن است که قانونگذار جدید فرانسه مانند قانون قدیم عناوین ارتشا و رشا را مستقل دانسته است؛زیرا همان طور که مشاهده می‏شود علاوه بر تفکیک متن قانونی برای هر یک از آنها؛صرف ارائه یا درخواست که مبتنی بر اراده یک طرف جرم است، بدون آنکه نیاز به توافق دیگری داشته باشد را به اقتضای مورد، رشا و ارتشا دانسته و تحقق هیچیک از آنها را وابسته به تحقق دیگری ندانسته است.
قانونگذار مصر باری هر یک از راشی و مرتشی احکام خاص وضع نکرده است، بلکه در ابتدا در ماده 103 و 105 تا 107 قانون مجازات ماهیت رشوه را تعریف کرده و سپس در ماده 108 مجازات رشوه را در رابطه با راشی، مرتشی و واسطه بین آنها بیان کرده است.در نتیجه در مقررات مصر راشی شریک جرم مرتشی نیست، بلکه در کنار او فاعل اصلی جرم به حساب می‏آید[24].

ظاهرا قانون مجازات لبنان نظریه فاعل اصلی و شریک را پذیرته و ماده 144 قانون مجازات دانمارک و 293 قانون بولونی و وجه غالب ماده 103 قانون مصر و مواد 114 تا 119 قانو کویت هم این نظر را پذیرفته‏اند[24].

در مقررات ایران بنا بر ظاهر، متون قانونی راجع به رشا و ارتشا متفاوت است و ماده 3 قانون تشدید مصوب 1367 در مورد ارتشا و ماده 592 ق.م.ا.در مورد راشی است که مجازات آنها نیز تفاوت دارد.علاوه بر آن از ظاهر ماده 591 و تبصره 592 ق.م.ا.که پرداخت رشوه اضطراری را موجب معافیت از مجازات دانسته است، استنباط می‏شود که عناوین مذکور دارای شرایط خاص خود هستند و احکام مستقلی دارند.از نظر فقهی نیز بعضی از فقها حرمت عمل راشی را از باب اعانت بر اثم دانسته‏اند و معتقدند اگر راشی مکره باشد یا رسیدن به حق متوقف بر پرداخت رشوه باشد عمل او حرام نیست، در حالی که بر مرتشی حرام است‏[8].بنا بر این چنین استنباط می‏شود که از نظر فقهی و مقررات کیفری ایران عناوین رشا و ارتشا مستقل از یکدیگر هستند و شرط تحقق هر یک از آنها، تحقق عنوان مقابل آن نیست.
5.احکام مربوط به مال الرشا

منظور از مال الرشا اعم از مال به معنای مدنی آن است و شامل کلیه اقدامات و تعهداتی است که رشوه دهنده تعهد به اجرای آن می‏کند یا رشوه گیرنده از آن بهره‏مند می‏شود.

به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاو ...مصوب 1367:«در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانکه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد».

در عین حال به موجب ماده 591 ق.م.ا:«هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‏گردد».

در ماده 592 ق.م.ا.نیز به ضبط مال ناشی از ارتشا تأکید شده است، ولی تبصره آن تصریح دارد که اگر راشی مضطر بوده باشد مال به وی مسترد می‏گردد.همچنین به موجب تبصره 5 ماده 3 قانون تشدید:«در هر مورد از موارد ارتشا هر گاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل
می‏شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‏شود و امتیاز لغو می‏گردد».نیز به موجب ماده 4 قانون تشدید:«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر و ارتشا و...مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقول که از طریق رشوه کسب کرده‏اند به نفع دولت...».

آن طور که ملاحظه می‏شود در مقررات کیفری در مورد مال الرشا نظر بر این است که به راشی برگردانده نمی‏شود، لکن اینکه ضبط این مال به عنوان مال حرام است تا تعزیر راشی، محل تردید است.در تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید، ضبط مال الرشا به عنوان تعزیر راشی مطرح شده و در تبصره 5 ماده 3 همان قانون در صورت همکاری راشی در کشف جرم، او معاف از مجازات تعزیر مالی(ضبط مال الرشا به نفع دولت)معرفی شده است.در ماده 592 ق .م.1.نیز در مورد مجازات راشی آمده است:«...به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس...محکوم می شود».

لذا از ظاهر مقررات کیفری ایران فهمیده می‏شود که ضبط مال الرشاد در حکم مجازات راشی است.در ماده 146 ق.م.ع.سابق نیز آمده است:«در هیچ موقعی اشیا یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد.وجوه و اموال مزبور به منفعت خزانه ضبط می شود». 2 اما در مقررات فقهی مطابق نظر فقها، یعنی‏یجب علی المرتشی اعادة الرشوة الی صاحبها و لو تلفت قبل وصولها الیه فمنها له[32]واجب است که مرتشی مال الرشا را به راشی برگردانده و اگر قبل از وصول راشی، تلف شود مرتشی ضامن است.به نظر شهید ثانی همان طور که در ابتدا گرفتن رشوه حرام است، باقی ماندن آن در دست مرتشی نیز نامشروع است و لذا قاضی باید بعد از گرفتن آن، در صورت بقا، آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف شده باشد اگر مثلی است مثل آن و اگر قیمی است قیمت آن را به راشی مسترد کند[7].به نظر برخی از فقها حتی در بیع محاباتی هم که به قصد رشوه وافع شده این حکم(استرداد مال به راشی)جاری است‏[8].امام خمینی در این مورد می‏فرماید:یجب علی المرتشی إعادتها الی صاحبها[9]، یعنی بر مرتشی واجب است که مال الرشا را به راشی مسترد کند به نظر می‏رسد اصل 49 قانون اساسی که مقرر می‏دارد:«دولت موظف است ثروتها ناشی از ربا، غصب، رشوه..و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد»و قسمت اخیر ماده 65 ق.ت.1362 که در مقام بیان مجازات مرتشی مقرر می‏داشت:«علاوه بر تأدیه آنچه گرفته است...»بر اساس دیدگاه فقها تنظیم شده است.بر این اساس اگر قانونگذار عادی بخواهد برای راشی از باب تعزیر جزای نقدی در نظر بگیرد می‏تواند با تصریح به لزوم استرداد مال الرشا به راشی، او را معادل مال مذکور به جزای نقدی محکوم‏
سازد، نه آنکه مال الرشا را به عنوان تعزیر مالی به نفع دولت ضبط کند.در این صورت، اجرای مجازات مذکور تابع قواعد کلی حاکم بر اجرای مجازاتها خواهد بود.

در ماده 65، 66 و 68 قانون تعزیرا سال 1362 نیز حکم به تأدیه مال الرشا از طرف مرتشی شده بود، هر چند در مرجع تأدیه-راشی یا دولت-ساکت بود.

در مقررات فرانسه نیز ضبط مال الرشا پیش بینی شده است.از جمله به موجب بند 3 ماده 17-432 قانون جزای 1992 فرانسه:«ضبط مبالغ یا اشیایی که به صور غیر قانونی توسط مرتکب جرم حاصل شده به استثنای اشیایی که امکان استرداد آنها وجود دارد...»به عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده است‏[25].به نظر می‏رسد با توجه به نظر فقها ضبط مال الرشا وجهی ندارد و فقط قانونگذار عادی می‏تواند راشی یا مرتشی را به عنوان تعزیر مالی به پرداخت وجهی معادل«مال الرشا»محکوم کند، ولی نمی‏تواند حکم به ضبط عین مال الرشا به نفع دولت کند.

در اینجا سؤالی پیش می‏آید و آن اینکه شخصی چکی را به عنوان رشوه تسلیم یکی از مأموران مذکور در ماده 3 قانون تشدید می‏کند و چک مزبور پس از تنظیم صورتجلسه برای تعقیب راشی به دادگاه عمومی فرستاده می‏شود و راشی اقرار به تسلیم چک به عنوان رشوه می‏کند و به مجازات مندرج در ماده 592 ق.م.ا.علاوه بر وجه یا مال، سند پرداخت وجه را هم از مصادیق رشوه دانسته، شکی باقی نمی‏ماند که تسلیم چک به عنوان رشوه جرم و قابل تعقیب اس .ام ادر مورد ضبط مال که در قسمت اخیر ماده 592 و سایر مقررات راجع به رشوه آمده، سؤالی که مطرح می‏شود این است که در این فرض حکم به ضبط خود چک می‏شود یا وجه آن؟در صورتی که صرفا حکم به ضبط برگه چک به عنوان سند پرداخت وجه شود نتیجه آن می‏شود که آن سند از خاصیت تجاری خود خارج می‏شود و قابل ظهر نویسی و انتقال به غیر نیست، اما اگر منظور حکم به ضبط وجه آن در بانک محال علیه باشد یک نظر این است که دادگاه می‏تواند به قائم مقامی مرتشی وجه آن را وصول و به حساب خزانه واریز کند و در صورتی که صادر کننده چک(راشی)در بانک محال علیه موجودی نداشته باشد بر اساس مقررات راجع به صدور چک او را تعقیب و مجازات کند.

نظر دیگر این است که مراجع تعقیب به محض وصول چنین پرونده‏ای باید قبل از هر نوع اقدامی از بانک محال علیه استعلام کنند که آیا چک محل دارد یا نه.در صورتی که چک تسلیم شده بلا محل باشد رشوه واقع نشده است؛زیرا صادر کننده برگ بی ارزشی را به عنوان رشوه داده است که مالیت ندارد و شاید در واقع منظورش خودداری از پرداخت رشوه بوده باشد و
عمدا چک بلا محلی را تسلیم کرده است و لذا فقط وقتی به عنوان راشی قابل تعقیب است که چک مزبور محل داشته باشد[26].در حال حاضر با توجه به ماده 10 قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب 20 آبانماه 1308 که قبلا بیان کردیم و ماده 592 ق.م.ا.که صراحتا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را مشمول عنوان رشوه دانسته است می‏توان گفت که تسلیم چک که از نظر عرف موجود، سند مالی به حساب می‏آید و در حکم وجه است رشوه به حساب می‏آید و ضبط چک به معنای ضبط وجه آن است، نه برگ چک؛زیرا در عرف تجاری وقتی گفته می‏شود بابت فلان کار چک دادم، مراد وجه مذکور در آن است، نه برگ چک که فی نفسه فاقد ارزش است.
6.نتیجه گیری

رشوه پرداخت وجه یا مال یا قبول تعهد از طرف راشی به نفع کارمند دولت است.این جرم مبتنی بر عمل مجرمانه دو طرف راشی و مرتشی است.در عین حال تحقق وصف مذکور برای هر یک از راشی و مرتشی به طور مستقل امکان پذیر است و لازم نیست هر دو عنوان در خارج توأم با هم واقع شوند.به لحاظ حکمی، رشوه اختصاص به باب قضا ندارد و از معنای لغوی و نیز ادله شرعی حرمت آن چنین استنباط می‏شود که تخصیص عنوان مذکور به باب قضا، بدون دلیل و ترجیح بلا مرجع است، چه موضوع رشوه عام بوده، علاوه بر وجه نقد هر گونه تعهدی را که موجب انتفای مرتشی شود شامل می‏شود.بر اساس اصول کلی حقوق و با توجه به قواعد مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی، مال الرشا باید به راشی برگردد و در صورتی که قانونگذار قصد تعزیر راشی را معادل آنچه پرداخت کرده داشته باشد باید آن را به عنوان مجازات مستقل پیش بینی کند، نه آنکه مال الرشا را به عنوان تعزیر ضبط کند.لذا روش قانونگذار در این مورد محل تأمل است.
7.منابع
[1]المنجد فی اللغة و الاعلام، بیروت، دارالشروق، 1986.
[2]شفایی، محسن، «رشوه و اقسام آن»، مجله کانون وکلا، س 9، ش 54-53، ص 51 و 53.
[3]جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، تهران، امیر کبیر، 1363، ص 105.
[4]طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تحقیق از سید احمد حسینی، مکتبة مرتضویه، بی‏تا.
[5]ذو المجدین، زین العابدین، فقه و تجارت، دانشگاه تهران، 1366، ص 37.
[6]سنگلجی، محمد، قضا در اسلام، دانشگاه تهران، 1338، ص 95.
[7]جبعی عاملی، زین الدین، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403، ج 3، ص 74 و 75.
[8]طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، عروة الوثقی، ترهان، مطبعة الحیدری، 1377، ج 2 و 3،
جزء 3، ص 24-22.
[9]خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم، اسماعیلیان، بی‏تا، ج 2، ص 406.
[10]خویی، سید ابو القاسم، مبانی تکملة المنهاج، نجف، مطبعة الآداب، بی‏تا، ج 1، ص 6.
[12]عبد الملک، جندی، الموسوعة الجنائیه، ج 4، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‏تا، ص 3 و 6 و 7.
[13]امین بک، احمد، شرح قانون العقوبات الاهلی، القسم الخاص، قاهره، دار الکتب المصریه، 1924، ص 1.
[14]طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمد تقی مصباح یزدی، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، تهران، 1370، ج 2، ص 69، و ج 5، ص 518-517.
[15]طالقانی، سید محمود، تفسیر پرتوی از قرآن، چ 3، تهران، شرکت سهامی انتشار، ج 1، ص 76.
[16]انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، قم، منشورات دار الذخائر، 1411 ه.ق، ص 122-118.
[17]حر عاملی، محمد حسین، وسائل الشیعه، تهران، مکتبة الاسلامیه، 1383 ه.ق، ج 18، ص 162 و 163، ج 12، ص 63.
[18]عبد الرحمن، حمد، گفتار کوتاهی در باره رشوه، ترجمه محمد صادقی، قم، مؤسسه مطلع الفجر، بی‏تا، ص 8 و 10.
[19]نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1398 ه.ق، ج 40، ص 131، 146.
[20]آشتیانی، میرزا محمد حسن، کتاب القضاء، قم، انتشارا هجرت، 1362، ص 38 و 39.
[21]حبیب‏زاده، محمد جعفر و سید مصطفی محقق داماد، «اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران»، دانشور، س 3، ش 9 و 10، ص 33.
[22]طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسه آل البیت، 1404 ه.ق، ص 394.
[23]محقق حلی، شرایع الاسلام، تهران، انتشارات استقلال، بی‏تا، مجلد 3 و 4، ص 869.
[24]محمد جعفر، علی، قانون العقوبات، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، 1995، ص 18.
[25] Nouveau Code Penal,Dalloz,France ,7991.
[26]سعیدی، رحمت ا...، «تسلیم چک به عنون رشوه»، مجله کانون وکلا، س 14، ش 8؛ص 117-116.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : جمعه ششم مرداد 1391